%66 منها على يد قوات النظام السوري معظمهم ممن أجروا تسويات

أولاً: مقدمة ومنهجية:
يتعرَّض الأشخاص للاعتقال التَّعسفي في سوريا بشكل يومي منذ بدء الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إما لأنَّهم مارسوا حقَّاً من حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل الحقِّ في حرية الرأي والتَّعبير، أو لأنَّهم حُرموا من المثول أمام محاكمة عادلة، فاحتجزوا من غير أن تُصدَر هيئة قضائية مستقلة قراراً باحتجازهم أو توجيه تُهم لهم أو تعريضهم لمحاكمة، أو توفير التَّواصل مع محامٍ، أو لأنَّهم احتجزوا بعد انقضاء مدة العقوبة المفروضة عليهم، وغالباً ما يخضع المحتجزون تعسفياً للحبس الانفرادي عدة أشهر وأحياناً سنوات إن لم يكن لأجل غير محدَّد في مراكز الاحتجاز الرَّسمية وغير الرَّسمية. والاحتجاز بحدِّ ذاته لا يُشكِّل انتهاكاً لحقوق الإنسان إلى أن يُصبح تعسُّفياً، كما تنصُّ الصكوك الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 9 منه على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً” أما المادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة فقد نصَّت “لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون”.
لا يكاد يمرُّ يوم من دون أن نُسجِّل حادثة اعتقال تعسفي، وقد كان النِّظام السوري أوّل أطراف النّزاع ممارسة لهذا الانتهاك بشكل ممنهج ضدَّ مختلف أطياف الشّعب السوري، وقد اتَّبع النظام السوري أساليب مافيوية، فمعظم حوادث الاعتقال تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمة، ويتعرّض المعتقل للتّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
 
يُعتبر النظام السوري مسؤولاً عمَّا لا يقل عن 87 % من حصيلة الاعتقالات التَّعسفية المسجلة لدينا، وغالباً لا تتمكَّن عائلات الضحايا من تحديد الجهة التي قامت بالاعتقال بدقة، لأنه عدا عن أفرع الأمن الأربعة الرئيسة وما يتشعب عنها، تمتلك جميع القوات المتحالفة مع النظام السوري (الميليشيات الإيرانية، حزب الله اللبناني، وغيرها) صلاحية الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري.
وعلى الرغم من جميع المفاوضات والاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية، التي شهدَها النِّزاع السوري إلَّا أنَّنا نرى أنَّ قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أيُّ تقدُّم يُذكر، وفي هذه القضية تحديداً فإننا نوصي بالتالي:
أولاً: يجب أن تتوقف فوراً عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري التي مازالت مستمرة حتى الآن بحسب هذا التقرير الشهري للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ويجب الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً.
ثانياً: الإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
ثالثاً: منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية كافة، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط.
رابعاً: تشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يُطلب من جميع الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 87 % من مجموع المعتقلين.
خامساً: إيقاف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الميدانية ومحاكم قضايا الإرهاب وإلغاؤها لمخالفتها التشريعات المحليَّة والدولية وضمانات المحاكمة العادلة.
 
منهجية:
يوثِّق التَّقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي من قبل أطراف النِّزاع في آب، كما يرصد أبرز نقاطَ المداهمة والتَّفتيش، التي نتجَ عنها حجز للحرية، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي التي حصلت في…
يلتزم فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمعايير دقيقة لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي، وتجنُّب تسجيل الحوادث المختلفة للحجز والحبس والحرمان من الحرية مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي السَّالفة الذكر. ويقوم قسم المعتقلين والمختفين قسراً في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتسجيل حالات الاعتقال التي يحصل عليها من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، ثمَّ يقوم بمحاولات كثيفة للتَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جميع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد، كما نسجل روايات الشهود، ونقوم بتتبع حالات الاعتقال وتحديثها بشكل مستمر لمعرفة مصير المعتقل ومكان احتجازه وظروف اعتقاله.
 
تواجه الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحديَّات إضافية في عمليات توثيق المعتقلين اليومية والمستمرة منذ عام 2011 حتى الآن، ومن أبرزها خوف كثير من الأهالي من التَّعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم وتوثيقه، حتى لو كان بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يُعرِّضهم لمزيد من الخطر والتَّعذيب، وبدلاً من ذلك تبدأ المفاوضات مع الجهات الأمنية التي غالباً ما تقوم بعملية ابتزاز للأهالي قد تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات، وعلى الرَّغم من امتلاك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم تتجاوز الـ 140850 شخص بينهم نساء وأطفال، إلا أننا نؤكد أن تقديراتنا تُشير إلى أنَّ أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل.
ومما رسّخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، هو عدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم)، حتى لو كان معتقل رأي، بل إنَّ حالات الإفراج تمَّ معظمها ضمن صفقات تبادل مع المعارضة المسلحة.
لا تشمل حصيلة المعتقلين المدرجة في التقرير المحتجزون على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النِّزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، ويعود ارتفاع أعداد المعتقلين إلى عدة أسباب من أبرزها:
• كثير من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية.
•أغلب حالات الاعتقال تتمُّ بشكل عشوائي وبحق أناس لا تربطهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري.
• إن النظام السوري يستمر باحتجاز الآلاف من المعتقلين على الرغم من صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم، رغم كل ما يعانيه القضاء من بيروقراطية وترهل وبطء وفساد.
• سيطرة النظام السوري على المناطق الجغرافية ذات الكثافة السكانية المرتفعة كمراكز المدن الرئيسة وممارسته الممنهجة لعمليات الاعتقال العشوائي بحق المدنيين من سكان هذه المناطق.
• تعدُّد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتَّابعة للنظام السوري وقيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي دون الرجوع إلى القوات الحكومية أو الجهات القضائية التابعة لها، واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية ولا يُعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.
• الانتشار الواسع لعمليات الاعتقال بدافع الابتزاز المادي أو بدوافع طائفية، وبشكل خاص في المناطق غير المستقرة أمنياً، التي لا تخضع لسيطرة جهة معينة أو تخضع لسيطرة عدة جهات وتشهد نزاعاً مستمراً، ما أسفر عن نشوء ميليشيات مسلحة محليَّة لا تتبع لجهة محددة يُمكن متابعتها.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

275 منهم على يد قوات الحلف السوري – الروسي

أولاً: مقدمة ومنهجية:
منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار 2011 أخذت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على عاتقها تسجيل نطاق واسع من الانتهاكات التي ترتكب يومياً بحق الشعب السوري كالقتل، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والدمار، والقصف العشوائي، والتَّعذيب واستعرضت عبر مئات التقارير والأبحاث أبرز ما سجَّلته من انتهاكات ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا.
أَولَت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها أهمية كبيرة لتوثيق الضحايا الذين سقطوا على يد أطراف النزِّاع وأنشأت قاعدة بيانات سجَّلت فيها أسماء الضحايا وجميع ما يتعلق بهم من معلومات تفصيلية كالجنس والعمر والمهنة وطريقة القتل والجهة التي قامت بالقتل ونوع السِّلاح المستخدَم.
مُعظم الضحايا في الأشهر الأولى من الحراك الشَّعبي قضوا بإطلاق نار من قبل قوات النظام السوري التي طبَّقت القوة المفرطة على المتظاهرين السلميين أو بسبب التَّعذيب داخل مراكز الاحتجاز الحكومية، أما الضحايا الذين سقطوا في الأعوام التالية فكان معظمهم نتيجة هجمات عشوائية نفَّذتها الأطراف التي تمتلك سلاح جو، وفي مقدِّمتها النظام السوري ثم القوات الروسية وقوات التَّحالف الدَّولي، إضافة إلى ذلك فهناك مئات الضحايا الذين قتلوا بسبب نقص الغذاء والدواء النَّاتج عن الحصار، ومئات الضحايا نتيجة هجمات كيميائية وعنقودية، وانفجار ألغام أرضية، وآخرون نتيجة البرد أو الغرق في أثناء رحلات النُّزوح، ويتضمَّن أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضحايا هجمات فصائل في المعارضة المسلحة والتَّنظيمات الإسلامية المتشددة، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
 
المنهجية:
يشمل التَّقرير ما استطعنا توثيقه من حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على يد الجهات السبع الرئيسة الفاعلة في سوريا، وهي:
• قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية).
• القوات الروسية.
• التنظيمات الإسلامية المتشددة.
• فصائل المعارضة المسلحة.
• قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني).
• قوات التحالف الدولي.
• جهات أخرى.
أما بالنسبة للضحايا المسلحين فهناك قسمان:
– الضحايا من المعارضة المسلحة: تواجهنا صعوبات إضافية لأن أعداداً كبيرة تُقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولا نتمكَّن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتُّم قوات في المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإنَّ ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.
– الضحايا من قوات النظام السوري أو التَّنظيمات الإسلامية المتشددة أو قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي: يكاد يكون من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن هذا النوع من الضحايا ونسبة الخطأ مرتفعة جداً، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ لأنَّ هذه الأطراف لا تنشر أو تُصرِّح أو تُسجِّل ضحاياها، ومن وجهة نظرنا تدخلُ الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لا يوجد لها داتا حقيقية.
وبناءً على ذلك فإننا سنكتفي بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل الأطراف كافة، وعقد مقارنات بينهم.
 
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث في أسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة الحوادث اليومية، وأيضاً الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتَّالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وبدرجة ثانية مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك .
مِنَ الضَّروري أن نُشير إلى أنَّ كثيراً من الحوادث التي تتسبَّب في سقوط ضحايا قد لا تُشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضراراً جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكنَّنا لا نصفُها بأنها ترقى إلى جرائم.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

نفق بلا نهاية

بواسطة :Gregory Bull / Associated Press

يتعمَّد النظام السوري منذ بداية الحراك الشعبي إخفاء أكبر عدد ممكن من المواطنين السوريين، النسبة الأعظم منهم مواطنون عاديون وليسوا نشطاء سياسيين أو عسكريين، ويهدف النظام من ذلك إلى إرهاب وإخضاع المجتمع بالكامل، ولو كانت التكلفة تدمير مستقبل مئات آلاف العائلات السورية، وما يتبع ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية، فقد كان همُّه الأوحد الإبقاء على حكم العائلة بصرف النَّظر عن أي تكلفة بشرية أو اقتصادية تتكبَّدها الدولة السورية.

ويرى تقرير “نفق بلا نهاية” الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري أنَّ النظام السوري لم يكن لينجح هذا النجاح المنقطع النظير في إخفاء قرابة 100 ألف مواطن سوري، والتَّحكم بمصيرهم المطلق، والتَّلاعب بمشاعر أحبائهم، لولا الدَّعم اللامحدود من كل من إيران وروسيا وفي ظل عدم وجود رغبة أو أيَّة إرادة دولية فاعلة لمساعدة المجتمع السوري.

وذكر التقرير أنَّ المعتقلين والمختفين قسراً يتعرَّضون إلى أساليب تعذيب غاية في الوحشية والسَّادية، حيث بلغت حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري 13608 منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2018 بحسب ما أورده التقرير.
وعلى الرغم من أنَّ أطرافاً أخرى كتنظيم جبهة النصرة وتنظيم داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وفصائل في المعارضة المسلحة مارست أنماطاً من الاعتقال والإخفاء القسري والتَّعذيب، لكنَّها جميعاً بحسب التقرير لم تصل إلى قرابة 10 % مما مارسَه النظام السوري من ناحية الحجم والنَّوعية.

يُعدُّ الإخفاء القسري جريمة ضدَّ الإنسانيَّة متى ما ارتُكب في إطار خطَّة أو سياسة عامَّة أو في إطار عمليَّة ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجريمة، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيَّة الدوليَّة وعلى الرَّغم من أنَّ هذا التعريف يقصر الإخفاء القسري على ذلك الذي تمارسه الدولة أو المجموعات التَّابعة لها، إلا أنَّ التقرير وثَّق حالات الاختفاء القسري لدى جميع الأطراف، حيث هناك قوات أصبحت بحكم الأمر الواقع تقوم مقام السلطات الحاكمة، كما هو الحال في “تنظيم داعش” و”تنظيم جبهة النصرة”، وقوات “الإدارة الذاتية” الكردية، إضافة إلى بعض فصائل المعارضة المسلحة.

أُعدَّ التقرير بناء على أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الذي تُسجَّل فيه الحوادث والحالات المتعلقة بالاعتقال التَّعسفي والاختفاء القسري منذ عام 2011، وتجرى عليه تحديثات ومراجعات دورية باستمرار، كما استندَ التقرير على 13 رواية لذوي أو أصدقاء ضحايا تعرضوا للإخفاء القسري على يد أطراف النزاع الأربعة الرئيسة.

جاء في التَّقرير أنَّ النِّظام السوري تلاعب مؤخراً بملف المختفين قسراً وأقرَّ بمقتل 836 حالة حيث سجَّلهم ضمن واقعات الوفاة مُشيراً إلى أنَّه لم يقم بتسليم جثث المتوفيين من المعتقلين لديه، وطبقاً للتقرير فإنَّ جريمة الاختفاء القسري لا تزال متواصلة، وطالما لم يتم العثور على الشخص حياً أو ميتاً، فإنَّه ووفقاً للقانون الدولي يُعتبر جميع هؤلاء في عداد المختفين قسرياً والمتَّهم الرئيس بهم هو النظام السوري.
أضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يُفترض بدول العالم الحضارية أن تكترث أكثر بمصير ١٠٠ ألف مواطن سوري مجهولي المصير، هذا الرقم المرعب وارتباطه المباشر بمئات آلاف العوائل يجب أن يُحرِّك الضمير العالمي ويُبادر لإنهاء هذه الكارثة السورية الوطنية ومحاسبة كل من تسبب بها”

وثَّق التقرير ما لا يقل عن 95056 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2018، النظام السوري مسؤول عن إخفاء 85.9 % من حصيلة ضحايا الاختفاء القسري في سوريا، حيث أخفى ما لا يقل عن 81652 شخصاً بينهم 1546 طفلاً، و4837 سيدة (أنثى بالغة) أما تنظيم داعش فقد تسبب في اختفاء ما لا يقل عن 8349 شخصاً بينهم 314 طفلاً و218 سيدة، فيما كانت هيئة تحرير الشام مسؤولة عن إخفاء 1645 شخصاً بينهم 7 أطفال و19 سيدة.
وبحسب التقرير فقد بلغت حصيلة المختفين قسرياً على يد فصائل في المعارضة المسلحة ما لا يقل عن 1887 شخصاً بينهم 208 طفلاً و411 سيدة. أما قوات الإدارة الذاتية الكردية فقد كانت مسؤولة عن إخفاء ما لا يقل عن 1523 شخصاً بينهم 41 طفلاً و63 سيدة.

وأوردَ التقرير توزع حصيلة المختفيين قسرياً بحسب المحافظات، وكان العدد الأكبر من المختفين قسرياً من محافظة ريف دمشق تلتها محافظتي درعا وحلب.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيِّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية مُشيراً إلى أنَّ النظام السوري استهدف باستراتيجية الإخفاء القسري كل من له علاقة بالحراك الشعبي المناهض لحكم العائلة، وأظهر تحليل البيانات، الذي أورده التقرير انتشار هذه الظاهرة في المناطق التي تتميَّز بذلك، وهذا يدلُّ على سياسة ونهج مُتَّسق ومدروس، بما في ذلك الكشف الذي حصلَ مؤخراً عن مصير مختفين قسرياً، فقد تمَّ على نحو مخطَّط بشكل دقيق، وإنَّ تناغم عمل مؤسسات الدولة بما يخدم المشاركة في الفعل الإجرامي أمر واضح الدلالة من خلال اعتقال أشخاص داعمين للحراك الشعبي، ثم إخفائهم قسرياً، ثم إصدار شهادات وفاة لا تحمل معلومات عن سبب الوفاة ولا مكانها.
وجاء في التقرير أنَّ الاختفاء القسري محظور بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي وأيضاً بموجب القانون الجنائي الدولي.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 95 ألف شخص، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله.
كما أكَّد التقرير على أهمية أن يتَّخذ مجلس الأمن خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت وشدَّد على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز.
حثَّ التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إصدار تقرير خاص وتفصيلي يُسلِّط الضوء على هذه الكارثة بكافة أبعادها النفسية والاجتماعية والاقتصادية ودعم منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.

شدَّد التقرير على أهمية أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها ضمن كافة الاجتماعات السنوية الدورية، وتخصيص جلسة خاصة للنظر في هذا التَّهديد الرهيب.
وطالب التقرير النظام السوري باالتَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات الإخفاء القسري والتعذيب والموت تحت التعذيب والتلاعب بالسِّجلات المدنية وتسخيرها لخدمة أهداف العائلة الحاكمة، وتحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.
للاطلاع على التقرير كاملاً

قرابة 82 ألف مختفٍ قسرياً و14 ألف قتيل بسبب التعذيب على يد النِّظام السوري

تعرَّض عشرات آلاف السوريين لعمليات اعتقالات منهجية لم تقتصر فقط على النشطاء والمنخرطين في الحراك الشعبي المناهض لحكم العائلة، بل طالت أعداداً هائلة لمجرد الشكِّ أو لمجرد القرابة، وتُنكر السلطات السورية أنها من قامت بعملية الاعتقال، ويصعب على الأهالي معرفة مجرد مكان احتجاز أحبائهم، وبالتالي تتحوَّل معظم حالات الاعتقال وبنسبة تفوق الـ85 % إلى حالات اختفاء قسري، لقد وقعت هذه الجرائم بشكل مقصود ومُخطط له بشكل مركزي من قبل النظام السوري.

ويُشير التقرير الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم إلى تعمُّد النِّظام السوري إخفاء مصير عشرات آلاف المعتقلين ليوقع أكبر قدر ممكن من الألم والإذلال لعوائلهم بقصد تربيتهم وتأديبهم على خروج أبنائهم للمطالبة بتغيير حكم العائلة، وقدَّم التقرير توزُّع حصيلة المختفين قسرياً لدى النظام السوري بحسب السنوات الماضية منذ آذار/ 2011 مُشيراً إلى أنَّ عامي 2012 و2013 شهدا أكبر درجة من موجة الاعتقالات، وبالتالي الإخفاء القسري بهدف كسر وتحطيم الحراك الجماهيري وإصابته في مقتل.

وذكر التقرير أنَّ النظام السوري تعامل بوحشية منقطعة النَّظير مع المجتمع السوري وأَخضعه لإرهاب الخوف المميت، ولم يكن يوماً رحيماً بالمجتمع السوري وحريصاً على مشاعر أُسرِ الضحايا، وأشار إلى أنَّ هذه السياسة ممتدة منذ عهد الأسد الأب، الذي أخفى مصير قرابة 17 ألف مواطن سوري منذ أحداث مدينة حماة 1982.
وأضح التقرير أنَّ الحال ذاته كان مع الأسد الابن، فلم يكشف النظام السوري عن مصير آلاف المختفين قسرياً لديه عبر دوائره الرسمية، وحتى في حال الوفاة في مركز الاحتجاز فإنَّ النظام السوري يكتم هذا الخبر لسنوات، ليُبقي على معاناة الأهالي المستمرة، وكي تستفيد شبكات مافيوية لديه من مبالغ مالية طائلة تحصل عليها من قبل الأهالي لمجرد الحصول على معلومة غالباً ما تكون غير صحيحة.

في أيار/ 2018 بدأ النظام السوري بالكشف عن مصير كمِّ كبير من المختفين قسرياً، عبر التلاعب ببياناتهم في السِّجل المدني وتسجليهم على أنَّهم متوفون، وطرحَ التَّقرير تساؤلات عن الدافع الحقيقي للنظام السوري ليكشف عن مصير قرابة 836 شخصاً في هذا التوقيت.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لا يُمكن الجزم بماذا يُخطط له النظام السوري، لكنني أعتقد أن هناك فرضيتان، الأولى أن الروس هم من طلبوا من النظام فعل ذلك بهدف إنهاء الملف الذي يُعرقل لملمة الكارثة السورية، والثانية أنَّ النظام السوري يُريد أن يُظهر أنه قد انتصر ميدانياً والآن يُنهي ملف المعتقلين كي يعود الأهالي والمجتمع راضخين مرة أخرى ويقبلوا أن يكون هذا خيارهم الوحيد، وهنا، وبصفتنا مدافعون عن حقوق الإنسان لابدَّ أن نسأل عن جدوى وجود مجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والقانون الدولي”

استندَ التَّقرير على عمليات مقاطعة أجراها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بين قاعدة بياناتها، التي تضمُّ قرابة 82 ألف مختفٍ قسرياً مع الأسماء التي وردتها ممَن كشفَ النظام السوري عنهم مؤخراً، وأظهرت عمليات المقاطعة أنَّ 77 % من الحالات التي كشفَ النظام السوري عنها مؤخراً مُسجلة في قاعدة بيانات المختفين قسرياً لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، و23 % هي حالات جديدة لم توثَّق قبل ذلك، وتم تكرار عملية المقاطعة ذاتها مع قاعدة البيانات التي تضم الضحايا الذين قتلوا في سجون النظام السوري بسبب التعذيب، الذين بلغت حصيلتهم قرابة 14 ألف منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2018، وتبيَّن أنّ 28 شخصاً فقط كانوا مسجلين مُسبقاً لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنَّهم قضوا بسبب التعذيب، وبالتالي فإنَّ 97 % من حالات الوفيات الجديدة كانوا في عداد المختفين قسراً.

تضمَّن التقرير أربعَ روايات لذوي ضحايا، وقد أكَّدت معظم العائلات، التي تم التواصل معها أنَّ أبناءها كانوا يتمتعون بصحة جيدة لدى اعتقالهم، كما أكَّدوا أنَّهم لم يعرفوا عنهم أية معلومات بُعيد اعتقالهم من قبل قوات تابعة للنظام السوري.

وثَّق التقرير 836 حالة كشفَ النظام السوري عن مصيرهم بأنَّهم قد ماتوا جميعاً، ونوَّه إلى أنَّ النظام السوري لم يذكر سبب الوفاة، ولم يقم بتسليم الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها، وكان قد أنكرَ سابقاً بحسب التقرير وجود مختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التَّابعة له، وكان من بين الحالات التي وثَّقها التقرير تسع حالات كانوا أطفالاً لدى اعتقالهم وسيدة واحدة (أنثى بالغة).

وبحسب التقرير فإنَّ جميع هؤلاء قد قضوا بسبب التَّعذيب، ويُستثنى من التعذيب حالات الوفاة بسبب أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية، التي بلغت 37 حالة، أي ما نسبته 5 % من مجموع الحالات التي وثقناها.

أوردَ التَّقرير توزُّع حصيلة الحالات الموثَّقة بحسب المحافظات السورية وبلغ عدد الحالات المسجلة في محافظة ريف دمشق 193 حالة، فيما كانت 146 حالة في محافظة حمص، و141 في محافظة الحسكة، و117 في محافظة حماة، و92 في محافظة دمشق، في حين وثَّق التقرير 78 حالة في محافظة درعا، و29 في محافظة إدلب، و23 في محافظة اللاذقية، و8 في محافظة حلب، و6 في محافظة دير الزور، و3 في محافظة السويداء.
وأكَّد التقرير أنَّه في ظل عدم تسليم النظام السوري جثث المتوفيين من المعتقلين لديه فإنَّ جريمة الاختفاء القسري لا تزال متواصلة، وطالما لم يتم العثور على الشخص حياً أو ميتاً، فإنَّه ووفقاً للقانون الدولي يُعتبر جميع هؤلاء في عداد المختفين قسرياً والمتَّهم الرئيس بهم هو النظام السوري.

حلَّل التقرير بيانات حالات الوفيات الجديدة التي كشف النظام السوري عن مصيرها وخلص إلى أنَّ معظم من أعلنَ النظام وفاتهم كانوا قد اعتقلوا في عامي 2011 و 2012 وأنَّ معظمهم كانوا مختفين قسرياً في سجن صيدنايا العسكري والفرع 215، والفرع 227، وفرع الأمن الجوي بمطار المزة العسكري، كما أظهر عمليات التَّحليل أنَّ 41 حالة وفاة يوجد فيها بين المختفين قسرياً صلات قربى كالأخوة والأبوة والعمومة.
وطبقاً للتقرير فقد تضمَّنت الـ 836 حالة، ما لا يقل عن 22 ناشطاً في الحراك الشعبي، عشرة طلاب جامعيين، ومهندسان، وثلاثة رياضيين، وأربعة مُعلمين، وثلاثة رجال دين

أكَّد التَّقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيِّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، بشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، عبر توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية مُشيراً إلى أنَّ النظام السوري استهدف باستراتيجية الإخفاء القسري كل من له علاقة بالحراك الشعبي المناهض لحكم العائلة، وأظهر تحليل البيانات، الذي أورده التَّقرير انتشار هذه الظاهرة في المناطق التي تتميَّز بذلك، وهذا يدلُّ على سياسة ونهج مُتَّسق ومدروس، بما في ذلك الكشف الذي حصلَ مؤخراً عن مصير مختفين قسرياً، فقد تمَّ على نحو مخطَّط بشكل دقيق، وإنَّ تناغم عمل مؤسسات الدولة بما يخدم المشاركة في الفعل الإجرامي أمر واضح الدلالة من خلال اعتقال أشخاص داعمين للحراك الشعبي، ثم إخفائهم قسرياً، ثم إصدار شهادات وفاة لا تحمل معلومات عن سبب الوفاة ولا مكانها.

وجاء في التقرير أنَّ الاختفاء القسري محظور بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي وأيضاً بموجب القانون الجنائي الدولي.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 82 ألف شخص، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله وإيجاد طرق وآليات لمنع النظام السوري من التلاعب بالأحياء والأموات. كما أكَّد التَّقرير على أهمية أن يتَّخذ مجلس الأمن خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت، وشدَّد على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز.

حثَّ التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إصدار بيان إدانة وتوضيح لهذا الخرق الفاضح لأبسط معايير الكرامة الإنسانية وعلى إعداد تقرير موسَّع حول هذه الظاهرة البربرية وإدانتها.

طالب التَّقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة المستقلة على البدء بالتَّحقيق في هذا الموضوع الخطير، مشيراً إلى استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّزويد بجميع التفاصيل والمعلومات الإضافية.

كما طالب التقرير النظام السوري بالتَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات الإخفاء القسري والتعذيب والموت تحت التعذيب والتلاعب بالسِّجلات المدنية وتسخيرها لخدمة أهداف العائلة الحاكمة، وتحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.
للاطلاع على التقرير كاملاً

النظام السوري شنَّ 216 هجوماً كيميائياً، من بينها 183 هجوماً إضافياً بعد هجومه على الغوطة

تمرُّ الذكرى السَّنوية الخامسة لأبشع هجوم بالأسلحة الكيميائية عرفه الشَّعب السوري على مرِّ العصور، ويزداد ألم تلك الذكرى ليس فقط لأنَّ المجرم لا يزال يحكم سوريا، بل لأنَّه تجرَّأ وارتكب بعدها مئات الهجمات الأخرى.
استعرضت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الذي صدر اليوم بمناسبة الذكرى الخامسة لمجزرة الغوطة بيانات لـ 221 حادثة استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري وتنظيم داعش، نفَّذ النظام السوري منها 216 هجوماً، منها 183 بعد هجوم الغوطة، ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي.
 
وعلى الرغم من عدم تمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من القيام بعمليات تحليل اختصاصية كتحليل الأتربة أو الدم في المناطق التي شهدت هجمات كيميائية إلا أنَّ التقرير أوضح منهجية التوثيق المتَّبعة لدى الشبكة عبر عمليات تحليل مكثفة تتناول كيفية وقوع الهجوم، وطرحِ تصوُّرٍ لشكل الهجوم ونمطه بناءً على الشهادات، والصور والفيديوهات، إضافة إلى رسم مقاطع أفقية وشاقولية توضِّح أماكن سقوط القذائف، والآثار التي تسبَّبت بها.
 
وأوردَ التَّقرير حصيلة استخدام النِّظام السوري للأسلحة الكيميائية موزَّعة بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي مُشيراً إلى تنفيذه 33 هجوماً كيميائياً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 و183 هجوماً منذ القرار ذاته حتى 21 آب 2018، منها 114 هجوماً بعد القرار رقم 2209، و58 هجوماً بعد القرار 2235.
 
ووفقاً للتقرير فقد تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً قضوا جميعاً في هجمات نفَّذها النظام السوري، يتوزعون إلى 1397 مدنياً، بينهم 185 طفلاً، و252 سيدة (أنثى بالغة)، و57 من مقاتلي المعارضة المسلحة، وسبعة أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة. كما أُصيبَ ما لا يقل عن 9753 شخصاً.
وكان النِّظام السوري قد نفَّذ ثاني أكبر هجماته الكيميائية في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي بعد مرور قرابة ثلاثة أعوام على هجوم الغوطة، وذكر التقرير أنَّ تساهل المجتمع الدولي مع انتهاكات النظام السوري وفشله بالالتزام بتطبيق قراراته هو ما رسَّخ مبدأ الإفلات من العقاب؛ الأمر الذي جعل النِّظام السوري لا يتوانى عن تكرار هجماته الكيميائية مرات عدة كان آخرها هجوما دوما في نيسان/ 2018.
 
طبقاً للتقرير فقد نفَّذ النظام السوري 169 هجوماً كيميائياً منذ هجوم الغوطة بمحافظة ريف دمشق آب/ 2013 حتى هجوم مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب نيسان/ 2017، و14 هجوماً كيميائياً منذ هجوم مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب نيسان/ 2017 حتى هجومي مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق نيسان/ 2018.
وسلَّط التَّقرير الضوء على بعض النِّقاط المهمة في هجوم الغوطتين كتوقيت الهجوم الذي يضمن حركة هواء ودرجة حرارة مناسبة لانتشار الغازات السامة بأكبر قدر ممكن، إضافة إلى عدد الصواريخ الذي يُقدَّر بـ 13 صاروخ تمَّ إطلاقها عبر منصات إطلاق خاصة، كل هذا يُشير إلى نيَّة مخطط لها من قبل النظام السوري لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا وإحداث صدمة إبادة حاسمة لدى المجتمع السوري؛ بهدف دفعه للاستسلام النهائي، ومن ثمَّ التَّسليم له والعودة ذليلاً لحكم العائلة مدى الحياة.
 
ذكر التقرير أن هجوم الغوطة الكيميائي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن 1127 شخصاً بينهم 107 أطفال، و201 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة قرابة 5935 شخصاً.
 
أشار التَّقرير إلى أنَّ الدُّول الأعضاء في منظَّمة حظر الأسلحة الكيميائية التي اجتمعت في لاهاي اعتمَدت في 28/ حزيران/ 2018 تفويضاً يخوِّل المنظمة تحديد هوية مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا بعد أن كانت مهمة المنظمة تقتصر على تأكيد استخدام الأسلحة الكيميائية دونَ تحديد هوية المرتكب، واعتبر التقرير أن هذا القرار خطوة مهمة على طريق محاسبة المجرمين، الذين استخدموا الغازات الكيميائية ضدَّ المدنيين، خاصة بعد أن أنهت روسيا عمل آلية التَّحقيق الدولية المشتركة في 17/ تشرين الثاني/ 2017، التي كانت مخوَّلة بأداء تلك المهمة.
 
أكَّد التَّقرير على أنَّ النِّظام السوري انتهكَ عبر استخدام الأسلحة الكيميائية القانون الدولي الإنساني العرفي و”اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وبشكل خاص القرارات رقم 2118 و2209 و2235، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أنَّ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي صادقت عليها الحكومة الروسية، تمنع بشكل قاطع أيَّ نوع من المساعدة أو التَّشجيع على المساهمة في أيِّ نشاط محظور على أية دولة طرف، ولقد أظهرت عدة أدلة تورُّط القوات الروسية في تقديم مساندة تمهيدية، ولاحقة، لقوات النِّظام السوري في عدة هجمات، كما استخدمت روسيا حقَّ النَّقض 12 مرة في الأزمة السورية لصالح النظام السوري، 6 منها فيما يخصُّ ملف الأسلحة الكيميائية بشكل خاص؛ ما أدى بحسب التقرير إلى فشل مجلس الأمن بشكل تام في حماية القانون والنظام الدولي.
 
حثَّ التقرير المجتمع الدولي على إيجاد تحالف إنساني حضاري يهدف إلى حماية المدنيين السوريين من الأسلحة الكيميائية، وكافة أنماط القتل التي استخدمت بحقِّهم طيلة ثمانِ سنوات، وتعويض الضحايا، مشدداً على أهمية أن تأتي محاسبة النِّظام السوري على ما ارتكبه من جرائم ضدَّ الإنسانية بحقِّ الشعب السوري في مقدمة عمليات التعويض، ثم يقود هذا التَّحالف عملية سياسية تهدف إلى تحقيق الاستقرار العادل.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً