ما لا يقل عن 687 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في أيلول 2018
%60 منها على يد قوات النظام السوري معظمهم ممن أجروا تسويات
بواسطة: Getty
أولاً: مقدمة ومنهجية:
يتعرَّض الأشخاص للاعتقال التَّعسفي في سوريا بشكل يومي منذ بدء الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إما لأنَّهم مارسوا حقَّاً من حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل الحقِّ في حرية الرأي والتَّعبير، أو لأنَّهم حُرموا من المثول أمام محاكمة عادلة، فاحتجزوا من غير أن تُصدَر هيئة قضائية مستقلة قراراً باحتجازهم أو توجيه تُهم لهم أو تعريضهم لمحاكمة، أو توفير التَّواصل مع محامٍ، أو لأنَّهم احتجزوا بعد انقضاء مدة العقوبة المفروضة عليهم، وغالباً ما يخضع المحتجزون تعسفياً للحبس الانفرادي عدة أشهر وأحياناً سنوات إن لم يكن لأجل غير محدَّد في مراكز الاحتجاز الرَّسمية وغير الرَّسمية. والاحتجاز بحدِّ ذاته لا يُشكِّل انتهاكاً لحقوق الإنسان إلى أن يُصبح تعسُّفياً، كما تنصُّ الصكوك الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 9 منه على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً” أما المادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة فقد نصَّت “لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون”.
لا يكاد يمرُّ يوم من دون أن نُسجِّل حادثة اعتقال تعسفي، وقد كان النِّظام السوري أوّل أطراف النّزاع ممارسة لهذا الانتهاك بشكل ممنهج ضدَّ مختلف أطياف الشّعب السوري، وقد اتَّبع النظام السوري أساليب مافيوية، فمعظم حوادث الاعتقال تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمة، ويتعرّض المعتقل للتّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يُعتبر النظام السوري مسؤولاً عمَّا لا يقل عن 87 % من حصيلة الاعتقالات التَّعسفية المسجلة لدينا، وغالباً لا تتمكَّن عائلات الضحايا من تحديد الجهة التي قامت بالاعتقال بدقة، لأنه عدا عن أفرع الأمن الأربعة الرئيسة وما يتشعب عنها، تمتلك جميع القوات المتحالفة مع النظام السوري (الميليشيات الإيرانية، حزب الله اللبناني، وغيرها) صلاحية الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري.
وعلى الرغم من جميع المفاوضات والاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية، التي شهدَها النِّزاع السوري إلَّا أنَّنا نرى أنَّ قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أيُّ تقدُّم يُذكر، وفي هذه القضية تحديداً فإننا نوصي بالتالي:
أولاً: يجب أن تتوقف فوراً عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري التي مازالت مستمرة حتى الآن بحسب هذا التقرير الشهري للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ويجب الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً.
ثانياً: الإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
ثالثاً: منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية كافة، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط.
رابعاً: تشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يُطلب من جميع الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 87 % من مجموع المعتقلين.
خامساً: إيقاف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الميدانية ومحاكم قضايا الإرهاب وإلغاؤها لمخالفتها التشريعات المحليَّة والدولية وضمانات المحاكمة العادلة.
مقتل 41 شخصاً بسبب التعذيب في سوريا في أيلول 2018
جميعهم على يد قوات النظام السوري
بواسطة: Artsy Vibes
أولاً: مقدمة ومنهجية:
يحظر القانون الدولي بصورة تامَّة التَّعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة وهو بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، وإنَّ انتهاك حظر التعذيب يُعتبر جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمَّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتَّعذيب أو لم يمنعوا حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات، وعلى الرغم من ذلك ففي سوريا يستمرُّ نهج التَّعذيب بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والساديَّة، ويحمل في كثير من الأحيان صبغة طائفية وعنصرية، ولا سيما في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، الذي كان ولا يزال المرتكبَ الأبرز والرئيس لجريمة التَّعذيب. لقد لجأت قوات النِّظام السوري منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إلى سياسة الاعتقالات التَّعسفية العشوائية والمركَّزة، وبالتَّزامن مع عمليات الاعتقال والإخفاء القسري، بدأنا نُسجِّل حوادث الوفيات بسبب التَّعذيب، بشكل شبه يومي ومارست قوات النظام السوري أساليب غاية في الوحشية بغرض الانتقام والقتل، وكوسيلة للتَّخلص من المعارضين المحتجزين وأعدادهم المتزايدة، ولتركيع وإخضاع الحراك الشعبي وإرهابه وإذلاله وتشريده، وقد رصدنا أبرز هذه الأساليب في دراسة موسَّعة صدرت عام 2014.
ارتكبت الأطراف الأخرى جريمة التَّعذيب وإن كان بشكل أقلَّ من النِّظام السوري إلا أننا رصدنا تزايداً ملحوظاً منذ عام 2015 في وتيرة سقوط الضحايا بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الأخرى بشكل خاص تنظيم داعش الذي استطاع تأسيس مراكز احتجاز عدة، وجهازاً خاصاً للاعتقال والتعذيب في المناطق الخاضعة لسيطرته، وكذلك قوات الإدارة الذاتية الكردية التي مارست أساليب تعذيب مُشابهة للنظام السوري خاصة تجاه المتَّهمين بالانتماء إلى فصائل في المعارضة المسلحة وأقربائهم، كما حملت بعض عمليات التَّعذيب صبغة عرقيَّة.
وعلى الرغم من أنَّ ممارسات التعذيب التي نفَّذتها قوات في المعارضة المسلحة لم تصل إلى كونها أعمالاً مُتَّسقة على نطاق واسع ضد المدنيين إلا أننا رصدنا تزايداً في وتيرة هذه الممارسات وفي حصيلة الضحايا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل في المعارضة المسلحة منذ تشرين الثاني 2016.
لم تميِّز هذه الأطراف جميعها في عمليات القتل بسبب التَّعذيب بين طفل وسيدة وكهل حيث وثَّقنا مئات حالات القتل بحقهم؛ بهدف تركيع فئات الشَّعب كافة وبثِّ الرُّعب بينهم. وقد لجأَ العديد منهم إلى تبليغ ذوي الضحيَّة عن مقتله دون تسليم أيِّ جثمان، كما عمدَ النظام السوري إلى إجبار توقيع ذوي الضحيَّة على أوراق تثبت أن الضحيَّة توفي لأسباب صحيَّة لا علاقة لها بالتَّعذيب دون أن يروا جثمانه.
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لا بُدَّ من تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ولا تزال جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.
منهجية:
يرصد التَّقرير حصيلة الضحايا بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الخمسة الرئيسة (قوات النظام السوري – التنظيمات الإسلامية المتشددة – قوات الإدارة الذاتية الكردية – فصائل المعارضة المسلحة – جهات لم نتمكن من تحديدها)، التي تمكنّا من توثيقها في أيلول، كما يستعرض التَّقرير أبرز هذه الحالات.
استندَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان كحال بقية المنظمات الحقوقية من زيارة مراكز الاعتقال التَّابعة لقوات النظام السوري بسبب الحظر المفروض على أعضائنا، وكذلك هو الحال بالنسبة لمراكز الاعتقال لدى بقية أطراف النِّزاع.
نحصل على المعلومات الخاصَّة بضحايا التَّعذيب في سجون النِّظام السوري من خلال الحديث إما مع معتقلين سابقين أو مع ذوي الضحايا أو أصدقائهم، ومعظمهم يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين، ويبقى تأكيد الوفاة بنسبة تامة خاضعاً لعمليات التوثيق والتَّحقق المستمر، وتظلُّ مثل هذه القضايا مفتوحة، ونظراً لما نُعانيه من صعوبات حقيقية في عملية التوثيق فإنَّ ما وردَ ذكره في هذا التَّقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى من الانتهاكات الحقيقية التي تتمُّ ممارستها.
مقتل 192 مدنياً في سوريا في أيلول 2018
95 منهم على يد قوات الحلف السوري – الروسي
أولاً: مقدمة ومنهجية:
منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار 2011 أخذت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على عاتقها تسجيل نطاق واسع من الانتهاكات التي ترتكب يومياً بحق الشعب السوري كالقتل، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والدمار، والقصف العشوائي، والتَّعذيب واستعرضت عبر مئات التقارير والأبحاث أبرز ما سجَّلته من انتهاكات ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا.
أَولَت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها أهمية كبيرة لتوثيق الضحايا الذين سقطوا على يد أطراف النزِّاع وأنشأت قاعدة بيانات سجَّلت فيها أسماء الضحايا وجميع ما يتعلق بهم من معلومات تفصيلية كالجنس والعمر والمهنة وطريقة القتل والجهة التي قامت بالقتل ونوع السِّلاح المستخدَم.
مُعظم الضحايا في الأشهر الأولى من الحراك الشَّعبي قضوا بإطلاق نار من قبل قوات النظام السوري التي طبَّقت القوة المفرطة على المتظاهرين السلميين أو بسبب التَّعذيب داخل مراكز الاحتجاز الحكومية، أما الضحايا الذين سقطوا في الأعوام التالية فكان معظمهم نتيجة هجمات عشوائية نفَّذتها الأطراف التي تمتلك سلاح جو، وفي مقدِّمتها النظام السوري ثم القوات الروسية وقوات التَّحالف الدَّولي، إضافة إلى ذلك فهناك مئات الضحايا الذين قتلوا بسبب نقص الغذاء والدواء النَّاتج عن الحصار، ومئات الضحايا نتيجة هجمات كيميائية وعنقودية، وانفجار ألغام أرضية، وآخرون نتيجة البرد أو الغرق في أثناء رحلات النُّزوح، ويتضمَّن أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضحايا هجمات فصائل في المعارضة المسلحة والتَّنظيمات الإسلامية المتشددة، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
المنهجية:
يشمل التَّقرير ما استطعنا توثيقه من حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على يد الجهات السبع الرئيسة الفاعلة في سوريا، وهي:
• قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية).
• القوات الروسية.
• التنظيمات الإسلامية المتشددة.
• فصائل المعارضة المسلحة.
• قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني).
• قوات التحالف الدولي.
• جهات أخرى.
أما بالنسبة للضحايا المسلحين فهناك قسمان:
– الضحايا من المعارضة المسلحة: تواجهنا صعوبات إضافية لأن أعداداً كبيرة تُقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولا نتمكَّن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتُّم قوات في المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإنَّ ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.
– الضحايا من قوات النظام السوري أو التَّنظيمات الإسلامية المتشددة أو قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي: يكاد يكون من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن هذا النوع من الضحايا ونسبة الخطأ مرتفعة جداً، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ لأنَّ هذه الأطراف لا تنشر أو تُصرِّح أو تُسجِّل ضحاياها، ومن وجهة نظرنا تدخلُ الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لا يوجد لها داتا حقيقية.
وبناءً على ذلك فإننا سنكتفي بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل الأطراف كافة، وعقد مقارنات بينهم.
اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث في أسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة الحوادث اليومية، وأيضاً الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتَّالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وبدرجة ثانية مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك .
مِنَ الضَّروري أن نُشير إلى أنَّ كثيراً من الحوادث التي تتسبَّب في سقوط ضحايا قد لا تُشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضراراً جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكنَّنا لا نصفُها بأنها ترقى إلى جرائم.
نرجو الاطلاع على منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا.
في الذكرى السنوية الثالثة لتدخل القوات الروسية في سوريا، الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض قاعدة بيانات الحوادث التي شكَّلت انتهاكات للقانون الدولي
مقتل 6239 مدنياً بينهم 1804 طفلاً
اللغات
متاح بالـ
لجأت القوات الروسية منذ الأيام الأولى لتدخل قواتها العسكرية في سوريا إلى عمليات قصف جوي كثيف وعشوائي؛ يهدف إلى توليد حالة من الرعب والإرهاب لدى المناطق التي خرجت عن سيطرة النِّظام السوري، ويُنهي جميع أشكال المقاومة ويدفعها إلى التَّسليم والاستسلام، وقد كانت معظم عمليات القصف دون وجود مبرر عسكري بحسب ما يقتضيه قانون الحرب، واستخدمت فيها القوات الروسية أسلحة شديدة التدمير، إضافة إلى تكرار استخدامها للذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان.
واستعرض التقرير الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى السَّنوية الثالثة للتَّدخل العسكري الروسي في سوريا مجموع التَّقارير، التي توثِّق أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 وما تبعَ ذلك من انتهاكات قتل وتدمير وتشريد قسري.
https://goo.gl/xdvqjm
وأشار التقرير الذي جاء في 45 صفحة إلى المنهجية التي اتبَّعتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مسألة إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية، حيث تمَّ الاعتماد على عدة معطيات منها مقاطعة معلومات واعترافات صرَّح بها الإعلام المحسوب على السلطات الروسية مع ما تم توثيقه على الأرض، إضافة إلى عملية مقاطعة عدد كبير من الروايات التي يعود معظمها إلى عمال الإشارة المركزية، الذين يراقبون حركة الطائرات الحربية التي تُقلع من القواعد الجوية السورية أو الروسية ويحددون مسارها.
وتضمَّن التقرير 5 روايات لشهود عيان أو من ذوي الضحايا تمَّ الحصول عليها عبر حديث مباشر مع الشهود وليست من مصادر مفتوحة.
وأكَّد التَّقرير أنَّ الدَّعم الروسي للنظام السوري جعل روسيا متورطة في جرائم الحرب التي ارتكبها منذ آذار/ 2011 مُشيراً إلى أنَّها استخدمت حقَّ النَّقض الفيتو 12 مرة بشكل تعسفي من ضمنها 6 مرات فيما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية، ومنعت تمديد عمل آلية التَّحقيق الدولية المشتركة، وعرقلت عمليات التَّحقيق في هجوم دوما – نيسان/ 2018 وضيَّقت على عمل آلية التَّحقيق الدولية المستقلة.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إنَّ الاعتقاد الروسي بأنَّ السيطرة الكاملة وسحق المجتمع السوري سوف يُنهي مسار المحاسبة هو اعتقاد واهم، على روسيا أن تدرك تماماً أنَّها استثمرت في نظام مُتعفنٍ فاشل لا يمكن إعادة تأهيله ولا إعطاؤه الشرعية، وكل يوم إضافي في هذا الاستثمار يؤدي إلى مزيد من الفشل والخسران، ولا بدَّ لاستقرار المجتمع والدولة السورية من أن تُكفِّرَ روسيا عن جرائمها، وتعوِّضَ الضحايا، وتُخلِّص السوريين من هذا النظام الوحشي”
وبالتَّوازي مع عمليات القتل والتَّدمير التي انتهجتها في سوريا عمدت روسيا إلى تصدُّر المشهد السياسي عبر دعمها لاتفاقات وهدنٍ سواء كانت راعية لها أو طرفاً فيها، إلَّا أنَّ التقرير أشار إلى أنّ القوات الروسية تعمَّدت خرقَ تلك الاتفاقات؛ ما يُظهر مخططاً مدروساً؛ يهدف إلى تفكيك المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري والعمل على إضعافها؛ بهدف استسلامها الواحدة تلوَ الأخرى.
وصنَّف التقرير 5 أنماط من الانتهاكات والهجمات الانتقامية، التي نفَّذتها القوات الروسية، التي حملت سمة عدوانية فظيعة ومقصودة، واتخَّذ بعضها طابعاً منهجياً ومتكرراً، حيث أشار التقرير إلى تكتيك الهجوم المزدوج الذي ارتكبت القوات الروسية من خلاله 21 مجزرة، إضافة إلى الهجمات التي استهدفت مراكز طبيَّة بعد استقبالها إصابات هجوم سابق، والهجمات على المخيمات، التي بلغت قرابة 14 هجوماً، والهجمات التي استهدفت الطرق التي سلكها المدنيون النازحون، والهجمات الانتقامية التي تتلو خسائر روسية مادية.
وبحسب التقرير فإنَّ الغارات الروسية في العامَين الأولَين تركَّزت على مناطق غرب سوريا، وبعد آب/ 2017 بدأت القوات الروسية بالتَّوسع في عملياتها العسكرية في المحافظات الشرقية الخاضعة في معظمها لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي، ونوَّه التقرير إلى أنَّ معالم الوجود البري الروسي ظهرت بشكل أكبر في العام الفائت، مُشيراً إلى ارتفاع في وتيرة عمليات القصف المدفعي واستخدام الذخائر العنقودية الأرضية، التي يُرجَّح أنَّ مصدرها المعسكر الروسي في جنوب مدينة حلفايا.
وثَّق التقرير مقتل 6239 مدنياً، بينهم 1804 طفلاً على يد القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 30/ أيلول/ 2018، وأوردَ توزعاً لحصيلة الضحايا على الأعوام حيث شهدَ العامان الأول والثاني للتَّدخل العدد الأكبر من الضحايا، كما أشار التَّقرير إلى توزع حصيلة الضحايا بحسب المحافظات، حيث سقط العدد الأكبر من الضحايا في محافظات حلب وإدلب ودير الزور.
كما وثق التَّقرير ما لا يقل عن 321 مجزرة ارتكبتها القوات الروسية، وما لا يقل عن 954 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 176 على مدارس، و166 على منشآت طبية، و55 على أسواق، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 30/ أيلول/ 2018.
وطبقاً للتقرير فقد قتلت القوات الروسية 92 من الكوادر الطبية وعناصر الدفاع المدني، إضافة إلى 19 من الكوادر الإعلامية.
كما أورد التقرير إحصائية عن استخدام القوات الروسية للذخائر العنقودية، وقد بلغت ما لا يقل عن 232 هجوماً، إضافة إلى 125 هجوماً بأسلحة حارقة نفَّذتها القوات الروسية منذ تدخلها.
وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 2.7 مليون نسمة.
وفي المدة بين 30/ أيلول/ 2017 و 30/ أيلول/ 2018 سجَّل التقرير مقتل 958 مدنياً، بينهم 342 طفلاً، و 17 من الكوادر الطبية، و2 من الكوادر الإعلامية على يد قوات الروسية، إضافة إلى ارتكابها ما لا يقل عن 59 مجزرة، وما لا يقل عن 183 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.
أكَّد التقرير أن النظام الروسي خرق بشكل لا يقبل التَّشكيك قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهك عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مُشيراً إلى أنَّ القصف قد استهدف أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإنَّ القوات الروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة.
شملت توصيات التقرير مطالبة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد القرار رقم 2139 وضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.
دعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية(R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان وما جاء بعدها من بيانات لوقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، وبالتالي لا بدَّ بعد تلك المدة من اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يزال مجلس الأمن يعرقل حماية المدنيين في سوريا.
كما طالب النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة في التَّقرير، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وتعويض المراكز والمنشآت المتضرِّرة كافة، وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أُسر الضحايا والجرحى، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي. كما طالبه بالتَّوقف التام عن قصف المشافي والأعيان المشمولة بالرعاية والمناطق المدنيَّة واحترام القانون العرفي الإنساني.
في الذكرى السنوية الرابعة لتدخل قوات التحالف الدولي في سوريا، الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعرض قاعدة بيانات الحوادث التي شكَّلت انتهاكات للقانون الدولي
مقتل 2832 مدنياً بينهم 861 طفلاً
بواسطة: Brett McGurk
منذ تدخل قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 23/ أيلول/ 2014 بهدف القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتوثيق حوادث القصف التي شكَّلت انتهاكاً لقواعد القانون الدولي العرفي، وبنت قاعدة بيانات خاصة لجميع الحوادث، التي تمكنَّت من توثيقها، بجميع ما تحتويه من تفاصيل مكان وزمان الحادثة، وأسماء وصور وفيديوهات القتلى إن وجدوا، وشهادات لناجين من القصف، أو شهود عيان، وصور الدمار، وغير ذلك من بيانات، ذلك عبر عمليات الرَّصد والتَّوثيق المستمرة.
واستعرض التَّقرير، الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لتدخل قوات التَّحالف الدولي في سوريا مجموع التَّقارير، التي توثِّق أبرز هجمات قوات التَّحالف الدولي منذ تدخلها في أيلول/ 2014 وما تبعها من انتهاكات قتل وتشريد قسري:
https://goo.gl/YhAQct
وذكر التَّقرير أنَّ العام الماضي شهدَ تغيرات واسعة في توزُّع مناطق السيطرة في الجزء الشرقي والشمالي الشرقي من سوريا، وانحسرت بشكل كبير سيطرة قوات تنظيم داعش، بسبب الضربات الجوية الكثيفة لقوات التَّحالف الدولي، وعمليات قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات سوريا الديمقراطية المشكَّلة بشكل أساسي من قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي والمدعومة من قبل قوات التَّحالف الدولي.
ولفتَ الَّتقرير إلى أن العمليات العسكريَّة لقوات التحالف الدولي تسبَّبت بانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وانعكس ذلك على المواطن السوري في تلك المناطق، مُشيراً إلى أبعاد سيطرة قوات تحمل صبغة عرقية وارتباطات خارج حدود الدولة السورية على استقرار وأمان المجتمع السوري في المناطق التي سيطرت عليها بعد انهزام تنظيم داعش.
وأكَّد التَّقرير على أنَّ هزيمة تنظيم داعش تضمَّنت انتهاكات تحمَّلها المدنيون بشكل أساسي، فقد تدمَّرت مبانٍ ومحلات وبنية تحتية بشكل يصعب أن يحصى، وتشرَّد عشرات آلاف السكَّان المدنيين وأنَّ الانتصار على تنظيم داعش ليس له معنى ما لم تكتمل المهام الأساسية لهذا الانتصار عبر تعويض هؤلاء الضحايا والبدء الفوري بإعادتهم إلى منازلهم، وإشراكهم الحقيقي في حكم مناطقهم.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“يتوجب على قوات التَّحالف الدولي أن تُنهي سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على ما تبقى من المناطق، والعمل بشكل جدي أكبر للمساعدة في تأسيس مجالس حكم محلي مدني ديمقراطي في المناطق التي تُسيطر عليها والتي تشكل ثلث مساحة سوريا، ويبدأ ذلك بعودة المشردين قسرياً إلى منازلهم، والبدء بتعويض الخسائر التي تسبَّبت بها”.
سلَّط التَّقرير الضوء على الهجمات غير المشروعة، التي نفَّذتها قوات التَّحالف الدولي في سوريا في المدة بين 23/ أيلول/ 2017 حتى 23/ أيلول/ 2018، كما أوردَ تحليلاً لبيانات تضمُّ الانتهاكات التي ارتكبتها قوات التَّحالف الدولي ووثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بين 23/ أيلول/ 2014 حتى 23/ أيلول/ 2018 وأُعدَّ التقرير بناء عل عدد من الروايات واستعرَض اثنتين منها.
ووفقاً للتقرير فقد اتَّسمت هجمات التَّحالف الدولي الجوية في العامين الأولين بأنَّها أكثر دقة وأقلَّ تسبُّباً في وقوع ضحايا من المدنيين، واستهدفت في معظمها مراكز عسكرية ومخازن أسلحة تابعة لتنظيم داعش مقارنة مع الهجمات في العامين الأخيرين، التي كانت أكثر عشوائية، حيث استخدام سلاح المدفعية بشكل متكرر، الذي يتَّصف بأنه أقل قدرة على إصابة الأهداف، كما سجَّلنا استخداماً محدوداً لذخائر الفوسفور الأبيض في مناطق بعيدة عن خطوط الجبهات.
وبحسب التقرير شهدَ العامان الأخيران دعماً علنياً ومتزايداً لقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، على الرغم من ارتكاب الأخير أنماطاً واسعة من الانتهاكات يرقى بعضها إلى جرائم حرب وبشكل خاص جريمة التَّشريد القسري، التي ارتكبت على خلفية عرقية، وبلغت ذروة هذا الدَّعم أثناء معركة استعادة محافظة الرقة.
وثَّق التقرير مقتل 2832 مدنياً، بينهم 861 طفلاً، و617 سيدة (أنثى بالغة) على يد قوات التَّحالف الدولي منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2018، و أورد توزعاً لحصيلة الضحايا على الأعوام حيث شهدَ العامان الثالت والرابع العدد الأكبر من الضحايا، كما أشار التَّقرير إلى توزُّع حصيلة الضحايا بحسب المحافظات، حيث سقط العدد الأكبر من الضحايا في محافظة الرقة تلتها محافظتي حلب ودير الزور.
ووفقاً للتقرير فقد قتلت قوات التحالف الدولي 976 مدنياً، بينهم 194 طفلاً، و294 سيدة في عهد الرئيس “باراك أوباما” بينما قتلت 1856 مدنياً، بينهم 667 طفلاً، و323 سيدة في عهد الرئيس “دونالد ترامب”.
كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن 156 مجزرة راتكبتها قوات التَّحالف الدولي وما لا يقل عن 170 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة بينها 25 حادثة اعتداء على مدارس، و15 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و4 حوادث اعتداء على أسواق، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 23/ أيلول/ 2018.
وجاءَ في التَّقرير أنَّ العمليات العسكرية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة قد تسبَّبت في نزوح ما لا يقل عن 550 ألف نسمة، تتحمَّل كل من قوات التَّحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولية تشريدهم، إضافة إلى تنظيم داعش الإرهابي الذي اتَّخذهم دروعاً بشرية.
وفي المدة بين 23/ أيلول/ 2017 حتى 23/ أيلول/ 2018 سجَّل التَّقرير مقتل 432 مدنياً، بينهم 103 طفلاً و131 سيدة على يد قوات التَّحالف الدولي، إضافة إلى ارتكابها ما لا يقل عن 27 مجزرة، وما لا يقل عن 12 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة منها 4 على منشآت طبية، و2 على مدارس، و1 على سوق.
ونوَّه التقرير إلى أنَّ قوات التحالف الدولي اعترفت بـ 100 هجمة تسبَّبت في وقوع ضحايا مدنيين، منها 23 هجمة أدَّت إلى مجزرة (5 ضحايا قضوا في مكان واحد ودفعة واحدة) أي بفارق 133 مجزرة عما وثَّقه تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
أكَّد التَّقرير على أنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات التَّحالف الدولي تُعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وأنَّ جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب وأنَّ عمليات القصف، قد تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضَّرر الكبير بالأعيان المدنيَّة. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
طالب التَّقرير القيادة المشتركة لقوات التَّحالف الدولي بزيادة الفريق العامل في متابعة وتحقيق الحوادث، وبذل جهود وإمكانيات أكثر في هذا المجال وإعداد خريطة بيانات تُظهر المناطق الأكثر تضرراً من الهجمات الجوية، والدَّفع باتجاه البدء في معالجة الآثار الاقتصادية والمعنوية لتلك الهجمات.
وشدَّد التَّقرير على ضرورة متابعة الانتصار العسكري على تنظيم داعش وتخليص بقية المناطق من آثاره، والعمل الجدي على تأسيس قيادة مجتمعية ديمقراطية يُشارك فيها بشكل فاعل أبناء تلك المناطق وأكَّد على أهمية العمل بشكل جدي على توفير سبل حياة كريمة للمشردين قسرياً في مخيمات النزوح ومحاسبة علنيَّة وعزل لكل من أثبتت التَّحقيقات تورطه في هجمات تسبَّبت في وقوع مجازر بحق مدنيين.
كما طالب التَّقرير القيادة المشتركة لقوات التَّحالف الدولي بمساعدة المجتمع السوري في التَّخلص من تنظيمات إرهابية على غرار تنظيم داعش كالتنظيمات الإرهابية التي تدعمها الدولة الإسلامية الإيرانية، وتقوم ببناء قواعد لها في محافظتي حلب وريف دمشق.
وحثَّ التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على متابعة حالة المشردين قسرياً في المناطق التي تُسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وإصدار تقرير عن الانتهاكات التي يتعرضون لها وتداعيات قصف قوات التحالف الدولي على تلك المناطق.
مقتل السيدة سحر كعكة على يد قوات النظام السوري
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية السيدة سحر كعكة من محافظة ريف دمشق، مدينة دوما، تولّد 1965، التي توفيت جراء قصف طيران ثابت الجناح تابع لقوات النظام السوري صواريخ عدة على مدينة دوما، الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة وقت الحادثة، في 3/ نيسان/ 2017.
السلطات السورية لم تعترف بقتلها السيدة، ولم يتمكن أهلها من رفع أية شكوى بسبب تخوفهم من الملاحقة الأمنية نتيجة وجودهم في منطقة خارج سيطرة قوات النظام السوري.
جنيف: الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُشارك في حدث جانبي على هامش الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان
قضية المختفين قسرياً في سوريا لا يجب أن تغيب عن المحافل الدولية
جنيف 17/ أيلول/ 2018: أقامت ثلاث منظمات سورية “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” و “المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير” و”منظمة مع العدالة” حدثاً جانبياً داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف على هامش انعقاد دورته التاسعة والثلاثين عن قضية إقرار النظام السوري بأنَّ مئات من المواطنين السوريين المختفين قسرياً قد توفوا، بحضور عدد من المنظمات السورية والدولية، وسفير دولة ليشتنشتاين.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريرَين تناولا هذه القضية الحساسة، ونُظمَّت الجلسة بهدف تسليط الضوء على قضية كشف النظام السوري عن مصير مختفين قسرياً لديه وتسجيلهم متوفيين في دوائر السِّجل المدني، التي بدأت تظهر منذ نيسان/ 2018، وأدارَ الجلسة السيد وائل سواح مدير “منظمة مع العدالة”، وتحدَّث أولاً السيد فضل عبد الغني مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وركَّز في كلمته على ثلاث نقاط رئيسة، حيث ذكَّر بداية بأنَّ النظام السوري لم يألُ جهداً في اعتقال الناشطين والأهالي منذ الأسابيع الأولى للحراك الشعبي ولا يزال يحتجز في سجونه ومراكز احتجازه قرابة 127 ألف معتقل، من بينهم قرابة 85 ألف مواطن تحوَّل إلى مختفٍ قسرياً، وهؤلاء يتعرَّضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، وأشار إلى أنَّ قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحوي تفاصيل قرابة 13 ألف ضحية قضوا بسبب التَّعذيب في مراكز احتجاز تابعة للنظام السوري. ثمَّ أوضحَ أنَّ النظام السوري قد كشف عن 836 حالة وفاة عبر دوائر السِّجل المدني، وأكَّد أنَّ قيام النظام السوري بالإقرار بأنَّ قسماً منهم قد توفي دونَ الكشف عن كيفية الوفاة، ودون تسليم الجثث، لا يُعتبر كشفاً حقيقياً بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإنَّ مصير هؤلاء لا يزال مجهولاً، ونوَّه إلى أنَّ النظام السوري لطالما أنكرَ وجود مختفين قسرياً لديه فكيف تمكَّن من معرفة أنَّهم قد ماتوا.
الطالب الجامعي صالح الخضر مختفٍ قسرياً منذ عام 2014
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية الطالب “صالح الخضر”، من أبناء مدينة الرقة، والمقيم في حي الجبيلة جنوب مدينة دير الزور، طالب في الصف الثالث ثانوي، يبلغ من العمر حين اعتقاله 19 عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ 18/ تموز/ 2014، لدى مروره من نقطة تفتيش تابعة لقوى الأمن العسكري التابع لقوات النظام السوري في حي الجورة في مدينة دير الزور، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطالب الجامعي صالح الخضر، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
وعلى الرغم من أنَّ الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إلَّا أنَّها في المقابل طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
مجزرة القوات الروسية ضدَّ قرية أورم الكبرى رسالة إرهاب وقتل للشمال السوري
القوات الروسية تقتل 36 مدنياً بينهم 20 طفلاً في قرية أورم الكبرى بريف حلب الغربي
أولاً: المقدمة:
تتبع قرية أورم الكبرى ناحية الأتارب في ريف حلب الغربي، وتخضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة منذ تشرين الأول/ 2011، تخلَّلَ ذلك سيطرة تنظيم داعش عليها بين مطلع كانون الثاني/ 2014 حتى اليوم الرابع عشر من الشهر ذاته، ويبلغ تعداد سكانها قرابة 40 ألف نسمة بينهم قرابة 24 ألف نازح من محافظات حمص وريف دمشق وحماة ومدينة حلب.
تقع القرية ضمن ما يُسمى “منطقة خفض التَّصعيد الرابعة” التي تمَّ الاتفاق عليها في أيار/ 2017 تحت رعاية كل من تركيا وروسيا وإيران كأطراف ضامنة، تضمُّ المنطقة محافظة إدلب وما حولها (أجزاء من محافظات حماة وحلب).
منذ 10/ آب/ 2018 شهدَت محافظة إدلب وما حولها تصعيداً عسكرياً خطيراً، حيث بدأت قوات النظام السوري حشدَ قواتها في قرى ريف حماة الشمالي وبدأت تنفيذ هجمات جوية وأرضية على عدة قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشرقي، استهدفَ معظمها السكان المدنيين؛ بهدف توليد الإرهاب والرُّعب بينهم لدفعهم إلى الهروب شمالاً أو الاستسلام.
الهجوم العسكري على محافظة إدلب وما حولها يختلف عن بقية المناطق من ناحية حجم الكثافة السكانية التي تحتضنها هذه المناطق، بعد أن تشرَّد إليها قسرياً عشرات من أهالي مدن وبلدات عدة في كل من الغوطة الشرقية ودرعا وريف حمص الشمالي وغيرها، واستقروا في تلك المناطق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التَّعداد السكاني إلى قرابة 3.8 مليون نسمة، معظمهم يرفضون العودة إلى مناطق يُسيطر عليها النظام السوري خوفاً من عمليات التصفية والاعتقال والإخفاء القسري والنَّهب، ولما كانت الحدود السورية التركية مغلقة فلم يبقى أمامهم خيار سوى مواجهة الموت في ظلِّ غياب مطلق لمجلس الأمن الدولي عما يحصل وكأنَّ هذا التهديد يُشبه حادثاً مرورياً.
يُوثِّق التقرير استهداف طيران ثابت الجناح نعتقد أنه روسي الحيَّ الشمالي الغربي في قرية أورم الكبرى بريف حلب الغربي؛ ما تسبَّب في مقتل 36 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و7 سيدة (أنثى بالغة).
هذه المجزرة والهجمات العسكرية للنظام السوري على أرياف محافظتي حلب وحماة ومحافظة إدلب تسبَّبت في مقتل 106 مدنياً بينهم 29 طفلاً، و13 سيدة (أنثى بالغة)، وجنين واحد منذ 10/ آب/ 2018 حتى لحظة إعداد هذا التقرير، كما تسبَّبت في بثِّ حالة من الرعب لدى الأهالي الذين بدؤوا بالفرار، وقد نزح منذ 10/ آب ما لا يقل عن 48 ألف مدني من كل من قرى: التح وتحتايا، والخوين، بريف إدلب الجنوبي، ويُقيم معظمهم الآن في مخيمات ومراكز إيواء تفتقر بشكل مُخيف لأدنى درجات الخدمات الأساسية، وقد وثَّقنا استهداف النظام السوري المتكرر لمخيمات النَّازحين، بل ولطرق وقوافل النُّزوح، وتؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّه لا توجد أية ملاجئ مُجهزة لحماية هؤلاء النَّازحين في حال تعرُّضهم لقصف مُتعمَّد من قبل النظام السوري؛ ونظراً لسجلِّه الإجرامي في هذا الخصوص فإننا نتخوَّف على مصير النازحين ونطالب بدخول قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لحمايتهم، حيث ينبغي على المجتمع الدولي أن يُظهر جدية حقيقية في حماية ملايين المدنيين المحاصرين في الشمال والضَّغط على الحلف السوري الروسي لمنع تكرار السيناريو الوحشي في كل من الغوطة الشرقية ومنطقة الجنوب السوري مرة أخرى.
منهجية:
خلال عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث في أسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة الحوادث اليومية، وأيضاً الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وأيضاً الاعتماد على مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك، إضافة إلى تحليل المواد المتوفرة في مصادر مفتوحة كشبكة الإنترنت، ووسائط الإعلام، ورابعاً عبر الحديث مع كوادر طبية قامت بعلاج المصابين وعاينت جثث الضحايا وحدَّدت سبب الوفاة.
نرجو الاطلاع على المنهجية المتَّبعة من قبل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا وتصنيف المراكز الحيوية المدنية.
تمكنَّا من الحديث مع عدد من أقرباء الضحايا وشهود العيان ونستعرض في هذا التقرير 5 شهادات لمسعِفين ونشطاء محليين ومن ذوي الضحايا وعمال الإشارة المركزية .
إن جميع الروايات حصلنا عليها عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدِّمونها في هذا التقرير دونَ أن نُقدِّم أو نعرض عليهم أية حوافز.
حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبَ الشهود معاناة تذكُّر الانتهاك، وتمَّ منحُ ضمانٍ بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
كما أثبتت التَّحقيقات الواردة في هذا التقرير أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنية ولا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل في المعارضة المسلحة أو التنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجمات أو حتى قبلها، كما أنه لم يتم توجيه أي تحذير من قبل القوات الروسية للمدنيين قُبيل الهجمات كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
حلَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقاطع المصوَّرة والصّور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أظهرت مقاطع مصورة بثَّها ناشطون موقع الهجمات وجثث الضحايا والمصابين وحجم الدمار الكبير الذي تسبّب به القصف.
ما وردَ في هذا التقرير يُمثِّل الحدَّ الأدنى الذي تمكنَّا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاك الذي حصل، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنَّفسية والديمغرافية.
ما لا يقل عن 67 برميلاً متفجراً ألقاها النظام السوري في آب 2018
النظام السوري ألقى ما لا يقل عن 26479 برميلاً مُتفجراً منذ بدء التدخل الروسي
أولاً: المقدمة:
استخدم النظام السوري في إطار حربه الشَّاملة ضدَّ المناطق التي ثارت على حكمه أسلحة ارتجالية زهيدة التَّكلفة كبيرة التَّأثير؛ بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا وتدمير واسع للمراكز الحيويَّة المدنيَّة، وكان سلاح البراميل المتفجرة أحد أكثر الأسلحة الارتجالية استخداماً منذ آذار/ 2011، ويعود أوَّل هجوم موثَّق بهذا السِّلاح حسب أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تاريخ 18/ تموز/ 2012 في مدينة داعل شمالَ محافظة درعا، الذي تسبَّب في مقتل 5 مدنياً، بينهم 1 طفلة، و3 سيدات وإصابة نحو 8 آخرين.
مجلس الأمن الدَّولي تأخَّر قرابة عام ونصف العام حتى استصدر القرار رقم 2139 في 22/ شباط/ 2014، الذي أدانَ فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، “يجب التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام البراميل المتفجرة”، إلا أنَّ قوات النِّظام السوري حتى لحظة إعداد هذا التقرير لا تزال تُمطر سماء المناطق الخارجة عن سيطرتها يومياً بعشرات البراميل المتفجرة.
في 31/ تشرين الأول/ 2015 أي بعد تدخل القوات الروسية في سوريا بقرابة شهر أعلنَ السَّفير الروسي السَّابق في الأمم المتحدة “فيتالي تشوركين” أنَّ النظام السوري سيتوقف عن القصف بالبراميل المتفجرة؛ إثر دعوات مُتكررة من موسكو لتجنُّبِ سقوط ضحايا مدنيين، لكنَّ ما وثَّقناه في العامَين الماضيَين يُثبت استمرار النّظام السوري في تعمُّد استخدام هذه الأسلحة العشوائية، حيث وثَّقنا منذ بداية التَّدخل الروسي في 30/ أيلول/ 2015 حتى لحظة إعداد هذا التقرير ما لا يقل عن 26479 برميلاً مُتفجراً ألقاها طيران النِّظام السوري المروحي و ثابت الجناح، أي بمعدل 25 برميلاً متفجراً يومياً.
البرميل المتفجر سلاح روسي المنشأ يمتاز بقوته التدميرية الهائلة، ذو تقنية ونظام عمل بدائي غير معقَّد، ونظراً لانخفاض كلفته عمل النظام السوري على تصنيعه بشكل بدائي في معامل خاصة به موجودة في معظمها داخل المطارات العسكرية والمدنيَّة، ومعامل الدفاع، وتعتمد فكرة تصنيعه على ملئ اسطوانات وحاويات، وأحياناً خزانات مياه بمواد متفجرة وتُضاف إليها قطع معدنية لتصبحَ شظايا، تعتمد آلية انفجار البرميل المتفجِّر إما على إشعال فتيل أو على ضغط صاعق ميكانيكي.
لا يتوقف أثر هذه السلاح عند قتل المدنيين فقط، بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير، وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، يعتمد إلقاء البرميل المتفجر على مبدأ السقوط الحر، وهو بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.
وقد وثَّقنا في بعض الحالات استخدام قوات النِّظام السوري براميل متفجرة تحوي غازات سامة، ويُعتبر ذلك خرقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” التي صادقت عليها الحكومة السورية في أيلول/ 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها، ولجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118، و2209، و2235، كما سجَّلنا إضافة موادَ حارقة نعتقد أنها “النابالم” إلى بعض البراميل المتفجرة؛ ما تسبَّب بحرائق كبيرة بعد تنفيذ الهجوم.
استعرضنا في تقرير بعنوان “النظام السوري ألقى على سوريا قرابة 70000 برميل متفجر” حصيلة البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام السوري منذ أول استخدام لها في تموز 2012 وما نجمَ عنها من انتهاكات.
المنهجية:
نرصد في هذا التَّقرير حصيلة البراميل المتفجرة التي سقطت على المحافظات السورية وما خلَّفه ذلك من ضحايا في آب، وإن كنا نؤكد أنَّ كل هذا يبقى الحد الأدنى؛ نظراً للصعوبات المتنوِّعة التي تواجه فريقنا.
استندَ التَّقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصوَّر التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصَّات التواصل الاجتماعي، نحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سريَّة، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية عملنا العامة.
جميع الهجمات الواردة في هذا التَّقرير قام بها النظام السوري حيث لم يثبت لدينا استخدام أي طرف آخر (القوات الروسية وقوات التحالف الدولي) لهذا السِّلاح على الأراضي السورية رغم امتلاكهم سلاح الطيران.
معظم الهجمات التي وثَّقناها أثبتت التَّحقيقات فيها أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنيَّة لا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة في أثناء الهجوم أو حتى قبله. حيث لم يُميِّز النظام السوري لدى استخدامه هذا السِّلاح العشوائي بين المدنيين والمقاتلين، ولكن من الضروري أن نُشير إلى أنَّ بعض الحوادث التي استخدمت فيها البراميل المتفجرة قد لا تُشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضرار جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لانصفُها بأنها ترقى إلى جرائم.
ما لا يقل عن 15 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في سوريا في آب 2018
