قضية المختفين قسرياً في سوريا لا يجب أن تغيب عن المحافل الدولية
جنيف 17/ أيلول/ 2018: أقامت ثلاث منظمات سورية “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” و “المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير” و”منظمة مع العدالة” حدثاً جانبياً داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف على هامش انعقاد دورته التاسعة والثلاثين عن قضية إقرار النظام السوري بأنَّ مئات من المواطنين السوريين المختفين قسرياً قد توفوا، بحضور عدد من المنظمات السورية والدولية، وسفير دولة ليشتنشتاين.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريرَين تناولا هذه القضية الحساسة، ونُظمَّت الجلسة بهدف تسليط الضوء على قضية كشف النظام السوري عن مصير مختفين قسرياً لديه وتسجيلهم متوفيين في دوائر السِّجل المدني، التي بدأت تظهر منذ نيسان/ 2018، وأدارَ الجلسة السيد وائل سواح مدير “منظمة مع العدالة”، وتحدَّث أولاً السيد فضل عبد الغني مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وركَّز في كلمته على ثلاث نقاط رئيسة، حيث ذكَّر بداية بأنَّ النظام السوري لم يألُ جهداً في اعتقال الناشطين والأهالي منذ الأسابيع الأولى للحراك الشعبي ولا يزال يحتجز في سجونه ومراكز احتجازه قرابة 127 ألف معتقل، من بينهم قرابة 85 ألف مواطن تحوَّل إلى مختفٍ قسرياً، وهؤلاء يتعرَّضون لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، وأشار إلى أنَّ قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحوي تفاصيل قرابة 13 ألف ضحية قضوا بسبب التَّعذيب في مراكز احتجاز تابعة للنظام السوري. ثمَّ أوضحَ أنَّ النظام السوري قد كشف عن 836 حالة وفاة عبر دوائر السِّجل المدني، وأكَّد أنَّ قيام النظام السوري بالإقرار بأنَّ قسماً منهم قد توفي دونَ الكشف عن كيفية الوفاة، ودون تسليم الجثث، لا يُعتبر كشفاً حقيقياً بموجب القانون الدولي، وبالتالي فإنَّ مصير هؤلاء لا يزال مجهولاً، ونوَّه إلى أنَّ النظام السوري لطالما أنكرَ وجود مختفين قسرياً لديه فكيف تمكَّن من معرفة أنَّهم قد ماتوا.
للاطلاع على البيان كاملاً
