مقتل 64 مدنياً، بينهم 12 طفلاً

بواسطة : Kallysta M Castillo / U.S. Naval Forces

أولاً: المقدمة والمنهجية:
نفَّذ النظام السوري يوم 7/ نيسان هجومين كيميائيَين على مدينة دوما بريف دمشق، كان الثاني هو الأعنف منذ هجوم خان شيخون العام الماضي، وقد تسبَّب هذا الهجوم في مقتل 41 مدنياً بينهم، 12 طفلاً، و14 سيدة، وإصابة قرابة 550 آخرين.
 
في 10/ نيسان عقدَ مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة وطرحت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار لتشكيل لجنة تحقيق بخصوص استخدام السلاح الكيميائي، وعلى الرغم من النَّفي الروسي للهجوم تارة واتهام المعارضة المسلحة فيه تارة أخرى رفضت روسيا مشروع القرار واستخدمت حقَّ النقض للمرة الثانية عشر منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا، وللمرة السادسة فيما يخص ملف الأسلحة الكيميائية.
 
يوم السبت 14/ نيسان/ 2018 قرابة الساعة 04:00 بتوقيت دمشق نفَّذت القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية هجوماً جوياً وبحرياً على ثلاثة أهداف داخل سوريا، هي مركز البحوث العلمية في حي برزة قرب العاصمة دمشق، ومنشأتين لمعدات إنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية في شنشار غرب محافظة حمص، و نشرت وزارة الدفاع الأمريكية على موقعها خريطة تظهر المواقع التي تم استهدافها في سوريا وصوراً للمنشآت التي تمَّ قصفها وآثار الدمار الذي لحق بها، كما أظهرت صور ملتقطة بالأقمار الصناعية نشرتها وكالة CNN آثار الضربات العسكرية على المواقع الثلاثة.
 
لقد سجَّلنا انخفاضاً ملحوظاً في معدلات القصف والقتل التي يُنفِّذها الحلف السوري الروسي بعد الضربة العسكرية الثلاثية، على الرغم من محدوديتها الشديدة، وهذه المحدودية نفسها هي التي شجَّعت النظام السوري وحلفاءه على العودة التدريجية إلى القصف والقتل والرفض المطلق لأيِّ حلٍّ سياسي، وقد سجَّلنا عشرات الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي لا سيما على مناطق ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي بدأت منذ 15/ نيسان وعلى مناطق جنوب مدينة دمشق (تشمل مخيم اليرموك وبلدات يلدا وببيلا، وبيت سحم، وأحياء القدم والعسالي، والحجر الأسود، والتضامن) منذ 19/ نيسان.
 
كان هناك أمل واسع لدى قطاعات كبيرة من المجتمع السوري، التي عانت على مدار سبع سنوات من عمليات قصف كثيف ومركَّز على مناطقها السكنية قتل إثرها مئات آلاف السوريين، أن تُدمِّر الضربات العسكرية المطارات والطائرات التي تُلقي البراميل المتفجرة وتقصف الصواريخ الموجّهة وعندها فقط سوف يكون هناك وقف ملموس للقتل وسوف يشعر النظام السوري وحلفاؤه بعجزه عن سحق المجتمع السوري وبالتالي اللجوء إلى التَّسوية السياسية.
 
كما أنَّ هناك خشية جديَّة لدى الشعب السوري من أن تكون هذه الضربة العسكرية على غرار ضربة مطار الشعيرات العام الماضي، والتي لم تتبعها أية خطوات سياسية أو عسكرية رادعة أخرى؛ الأمر الذي شجع النظام السوري وحلفاءه على معاودة استخدام الأسلحة الكيميائية، وعلى الاستمرار في ارتكاب مختلف أنواع الانتهاكات، فعلى سبيل المثال سجَّل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان 13 استخداماً للأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري ما بين الضربتين العسكريتين الأولى والثانية.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

بواسطة: AFP

السيدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي٬ فريدريكا موغريني
السيدات والسادة وزراء الخارجية وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي
أصحاب السعادة والسمو٬ ممثلي الدول الأعضاء في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة – بروكسل 24/25II II نيسان (أبريل) 2018

 
صدرت بتاريخ 25 نيسان أبريل ورقة معنونة باسم (رسالة المجتمع المدني السوري في بروكسل – نيسان 2018). وتم تقديمها في نفس اليوم في الجلسة الختامية لمؤتمر بروكسل على أنها الصيغة التي تم التوافق عليها باسم المجتمع المدني السوري.
يهم المنظمات الموقعة على هذه الرسالة بيان أن هذه الورقة (1) لا تمثل أي من وجهات نظرنا حول الموضوعات التي تم تناولها فيها. (2) لم تعرض على أي منا ولم يشارك أحد منا في صياغتها أو الموافقة أو التوقيع عليها. (3) لا تنتمي إلى لغتنا التي نستخدمها ولا تمثل مقاربتنا للقضايا الحقوقية والاجتماعية ومحددات الحل السياسي في بلادنا.
 
السيدات والسادة٬
إننا نعتقد أن الدور الهام الذي يتصدى له المجتمع المدني السوري على كل المستويات الحقوقية والإنسانية والثقافية والتعليمية والطبية والرعاية الصحية وغيرها٬ ساهم بشكل كبير في إنقاذ مصائر ملايين السوريين وتخفيف معاناتهم وإيصال صوتهم وحفظ حقوق ضحاياهم والمطالبة بالعدالة لهم. كان ذلك في أصعب الظروف وأكثر خطورة وأشدها تعقيداً داخل صراع ضخم يحطم كل المقدرات والإمكانيات من حوله. ويهمنا أن نوضح هنا أن مبادئ المجتمع المدني الأساسية المرتكزة على مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان هي ليست مادة للتفاوض وإيجاد التوافقات بين طرفين أو أكثر. وأننا نرى دور المجتمع المدني هو في الحرص على عدم المس بهذه المبادئ وليس بالتفاوض حولها لإيجاد صيغ جديدة مشوهة لها.
إننا نؤكد على إيماننا بالحل السياسي وفق مسار جنيف المحدد بقرار مجلس الأمن 2254/2015 والقرارات ذات الصلة٬ بما يضمن المحاسبة على كافة الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوري. كما نؤكد على أهمية الاستمرار بدعم البرامج الإنسانية والتنموية في سوريا و دول الجوار المستضيفة للاجئين السوريين، وعلى ضرورة توضيح مفهومي إعادة الإعمار والتعافي المبكر بحيث لا يسمح بوضع هذه البرامج تحت تصرف الحكومة السورية المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا بغية توظيفها سياسياً أو إتاحة استخدامها كسلاح حرب آخر ضد الشعب السوري.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية المواطن مهران الأسود من مدينة درعا، حي الكرك، تولّد عام 1982، الذي تأكد ذووه في 6/ أيلول/ 2016 من وفاته بسبب التعذيب داخل أحد المراكز التابعة للنظام السوري، إثر تسلمهم شهادة وفاة من مشفى تشرين العسكري في دمشق تفيد بمقتله في 3/ كانون الثاني/ 2015.
 
السلطات السورية لم تعترف بقتلها المواطن، ولم يتمكن أهله من رفع أية شكوى بسبب تخوفهم من الملاحقة الأمنية.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوفها من عمليات قتل المدنيين منذ عام 2011، ومازال عداد القتلى في تصاعد مستمر.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

تعرّضت منطقة جنوب دمشق، منذ يوم الخميس 19 نيسان/ أبريل الجاري، لقصف متواصل من قبل قوّات النظام السوريّ وحلفائه بادّعاء استهداف مواقع تنظيم الدولة الإسلاميّة (داعش) وهيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا)، حيث تشهد المنطقة اشتباكات عنيفة في ظلّ وجود آلاف من المدنيّين السوريّين، بينهم أكثر من 3000 آلاف لاجئ فلسطينيّ مدنيّ محاصرين داخل مخيّم اليرموك منذ تموز/ يوليو 2013، تحت ظروف قاسية تسودها أبشع الانتهاكات والممارسات اللا إنسانيّة.
 
وعليه فإنّ المؤسّسات الموقّعة على هذا البيان تدين بأشـــد العبارات الأعمال القتاليّة المشتعلة في جنوب دمشق، ومنها مخيّم اليرموك للاجئين الفلسطينيّين، وتطالب الأطراف المتصارعة بالتوقّف الفوريّ عن تدمير المنطقة وتحييد المدنيّين فيها، وتنادي إلى التوصّل إلى أيّ حلّ آخر، باستثناء الحلّ العسكريّ، يضمن سلامة السكان المدنيّين، والممتلكات العامّة والخاصّة والبنية التحتيّة، كما تدعو:
• منظّمات وهيئات المجتمع الدوليّ (بما فيها الأونروا المعنية بوضع اللاجئين الفلسطينيّين) إلى التدخل السريع والعاجل لحماية المدنيّين والحفاظ على حياتهم.
• جامعة الدول العربيّة ومنظّمة التعاون الإسلاميّ والاتّحاد الأوروبيّ إلى الضغط على الجهات الفاعلة في الأزمة السوريّة لوقف نزيف الدم.
• وبالنسبة إلى مخيّم اليرموك نتوجّه أيضًا إلى السلطة الفلسطينيّة ومنظّمة التحرير الفلسطينيّة للقيام بمسؤوليّاتها تجاه اللاجئين الفلسطينيّين في مخيّم اليرموك والتواصل الفاعل مع كلّ الاطراف المتصارعة في سورية لحماية المخيّمات الفلسطينيّة من أيّ عمليّة تستهدف تدميرها، واحترام الوجود الفلسطينيّ في سورية.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

ضمن سلسلة عمليات المناصرة التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وبدعوة وتنظيم من “Independent Diplomat”، عقدَ الأستاذ فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 11/ نيسان في العاصمة البلجيكية بروكسل مجموعة من اللقاءات مع مندوبي دول الاتحاد الأوروبي، ومع عدد واسع من المنظمات الدولية منها:
 

(Crisis Action, Care International, European Foundation for Democracy, European Institute for Peace, Oxfam, PAX, Quakers Council Europe, Red Cross EU)

 
حيث تطرق إلى عدّة نقاط أبرزها:
ألف: ضرورة إضعاف النظام السوري وحلفائه عبر إعادة التأكيد على أنَّ الاتحاد الأوروبي لن يقبل أن يكون نظام الأسد مقبولاً أو مرحباً به في أية مرحلة من المراحل، ورفض إعادة إعطائه أي شكل من أشكال الشرعية بعد ارتكابه عشرات آلاف الانتهاكات التي تُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية.
باء: دعم المسارات الوطنية والدولية العاملة في مجال المحاسبة.
جيم: إرسال مساعدات عاجلة إلى محافظة إدلب، ودعم المساعدات العابرة للحدود بشكل أساسي.
وتركَّز النِّقاش حول كيفية تفعيل عمليات التشبيك والمناصرة في عدة قضايا، على رأسها المحاسبة ووقف الانتهاكات، كما تناول بشكل موسَّع مستقبل الأزمة السورية ومسار الحلِّ السياسي في ظلِّ فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي عن تقديم أية حلول عملياتية.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

بواسطة: REUTERS / Denis Balibouse

نحن المنظمات السورية المختصة بشؤون توثيق الانتهاكات والمساءلة والعدالة الانتقالية في سوريا الموقعة على هذا البيان، وتأكيداً منا على تمسّكنا بمطالب العدالة والمساءلة كاملة ووقوفنا المطلق إلى جانب جميع الضحايا في سوريا ومطالبهم المحقة في الانتصاف والعدالة، وتأكيداً على دعمنا لعمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، وتعزيزاً لمشاركة المجتمع المدني السوري في دعم ولاية الآلية، نتوجه بالبيان التالي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة ونرغب بالإشارة إلى النقاط التالية:
 
1- دعم عمل الآلية والتعاون التقني مع فريقها:
دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار إنشاء الآلية A/71/L.48 في كانون الأول/ديسمبر، 2016 مختلف الهيئات، بما في ذلك المجتمع المدني السوري، إلى التعاون مع الآلية تعاوناً تاماً، وعلى وجه الخصوص تزويدها بأي معلومات أو وثائق قد تمتلكها تلك الهيئات، فضلاً عن أي أشكال أخرى من المساعدة ذات الصلة بولايتها.
لقد عمل المجتمع المدني السوري بدأب خلال العام والنصف الماضيين لمساعدة ودعم عمل الآلية، انطلاقا بضرورة تعريف الشعب السوري بالآلية، وصولاً إلى فهم أكبر لولاية الآلية، بما في ذلك عقد ثلاث لقاءات تشاورية مع فريق الآلية في لوزان- سويسرا. توّجت أخيراً بتوقيع بروتوكول التعاون بين الآلية ومنظمات المجتمع المدني السورية والذي يهدف إلى ضمان التفاهم المتبادل بين الطرفين فيما يتعلق بفرص التعاون، تعزيزاً للهدف المشترك للطرفين المتمثل في ضمان العدالة والمساءلة والانصاف لضحايا الجرائم المرتكبة في سوريا.
تتطلع المنظمات الموقعة على هذا البيان إلى العمل مع فريق الآلية لدفع أجندة العدالة والمساءلة لجميع الضحايا في سوريا، وترغب بتشجيع المنظمات الدولية والمحلية إلى التعاون مع الآلية ودعم مهمتها.
 

للاطلاع على البيان كاملاً

على مجلس الأمن التطرق لمحنة أهل الرقة خلال اجتماعه

عمال الإنقاذ يبحثون عن جثث ما زالت عالقة تحت أكوام الحطام في الرقة، سوريا 9 أبريل/نيسان، 2018. © 2018 رويترز

أكشايا كومار
مديرة برنامج المناصرة في قسم الأزمات في منظمة هيومن رايتس ووتش

يجتمع مجلس الأمن مجدداً اليوم للمرة السادسة خلال أسبوع فقط لمناقشة الوضع في سوريا. في حين أنه من المغري السؤال عما سيحققه المجلس من المزيد من المحادثات بعدما وصل إلى طريق مسدود، إلا أن هذا الاجتماع يشكل فرصة مهمة لتناول الوضع المزري في جزء آخر من سوريا – مدينة الرقة، التي حُررت مؤخراً من تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضاً بـ داعش).

خلال زيارة إلى الرقة في أواخر يناير/كانون الثاني، وثقت هيومن رايتس ووتش التأثير المدمر الذي تركته الألغام الأرضية محلية الصنع، الفخاخ المتفجرة، والأجهزة المتفجرة المرتجلة التي تصيب سكان المدينة. رغم رحيل قوات داعش، لكن هذه الأسلحة ما زالت تقتل المدنيين وتجرحهم من بينهم أكثر من 150 طفلاً. للسلطات المدنية أعباء تفوق طاقتها. في حي واحد فقط من الرقة، أعلن المجلس المحلي عن استلامه حوالي 10 طلبات في اليوم للمساعدة بإزالة أجهزة متفجرة اكتشفها السكان. لكن السلطات لا تستطيع التعامل سوى مع 10 طلبات في الأسبوع.

ليست الألغام الشاغل الوحيد في الرقة. أطلقت “إير وورز”، وهي مجموعة غير حكومية تتابع العمليات العسكرية، على الرقة تسمية “مدينة مدمرة ثم منسية.” وجدت بعثة للأمم المتحدة مؤخراً أن أكثر من 70 إلى 80 بالمئة من المباني “مدمرة أو متضررة”، مع وجود جثث تتحلل تحت الركام. يوجد في المدينة 3 مرافق صحية فقط. ويعني غياب المدارس أن العديد من الأطفال لا يستطيعون القراءة أو الكتابة.

يتنظر سكان الرقة المحاسبة أيضا. فأَسر مشتبه بهما غريبين من داعش في سوريا ينبغي به أن يثير المحادثات الدولية حول تأمين العدالة لجرائم داعش – من ضمنه ضمان الحق بالإجراءات الواجبة وتشجيع الضحايا على المشاركة في عملية تحقيق العدالة. ما زلنا لا نعلم عدد المدنيين الذين لاقوا حتفهم خلال حملة الميليشيا المدعومة من الولايات المتحدة لطرد داعش، لكن المعلومات التي جمعتها التحقيقات المستقلة في الميدان، من ضمنها التي أجرتها نيويورك تايمز، تشير إلى أن عدد الضحايا المدنيين أكبر بكثير من الأرقام التي توقعها أو أعلن الجيش الأمريكي عنها. على سبيل المثال، حين حققت هيومن رايتس ووتش بغارة جوية على مدرسة داخلية، جمعنا أسماء 40 مدنياً قتلوا. بينما قال التحالف المدعوم من الولايات المتحدة إن الغارة أصابت مقاتلين من داعش فقط. ينبغي إعادة التحقيق في الحوادث المماثلة.

بينما يتركز اهتمام العالم مباشرة على تحديد المسؤولين عن الهجوم بالأسلحة الكيميائية الأخير في سوريا، تجدر الإشارة إلى أن الأسلحة التقليدية – الغارات الجوية، المدفعية والأسلحة الصغيرة – حصدت حياة الأغلبية الساحقة من الضحايا السوريين خلال سنوات الصراع السبعة.

يستحق أهالي الرقة، الذين عانوا خلال الصراع تحت سيطرة داعش، الحصول على اهتمامنا ومساعدتنا أيضاً.
نشرت المقالة الأصلية على موقع هيومن رايتس ووتش

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -كعادتها مطلع كل شهر- ثمانية تقارير، توثِّق أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في آذار 2018 على يد أطراف النّزاع السبع الرئيسة الفاعلة في سوريا، وهي: حصيلة الضحايا المدنيين، والوفيات بسبب التعذيب، وحصيلة الاعتقالات التَّعسفية، وأبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية، وحصيلة أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني ومنشآتهم العاملة، وأبرز حوادث الاعتداء على المراكز الحيَّوية المدنيَّة، وأبرز المجازر، وحصيلة استخدام البراميل المتفجرة.
 
تُحاول هذه التَّقارير الشهرية كذلك أن ترصد أثَر اتفاقيات خفض التَّصعيد في أنقرة، وأستانة، وغيرها، إضافة إلى الاتفاقيات المحلية، وما هو مدى جدية أثرها في وقف الانتهاكات.
تعتمد هذه التقارير على عمليات التوثيق اليومية طيلة شهر آذار، حيث تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر أعضائها المنتشرين في مختلف المحافظات السورية برصد جميع الانتهاكات المرتكبة من قبل الأطراف كافة، وتقوم بنشر أبرز تلك الأخبار، وتُصدِرُ نهاية كل يوم حصيلة أوليَّة للضحايا، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية التوثيق والأرشفة.
 

للاطلاع على البيان كاملاً