بينها 712 برميلاً متفجراً على الغوطة الشرقية

أولاً: مقدمة ومنهجية:
استخدم النظام السوري في إطار حربه الشَّاملة ضدَّ المناطق التي ثارت على حكمه أسلحة ارتجالية زهيدة التَّكلفة كبيرة التَّأثير؛ بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا وتدمير واسع للمراكز الحيويَّة المدنيَّة، وكان سلاح البراميل المتفجرة أحد أكثر الأسلحة الارتجالية استخداماً منذ آذار/ 2011، ويعود أوَّل هجوم موثَّق بهذا السِّلاح حسب أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تاريخ 18/ تموز/ 2012 في مدينة داعل شمالَ محافظة درعا، الذي تسبَّب في مقتل 5 مدنياً، بينهم 1 طفلة، و3 سيدات وإصابة نحو 8 آخرين.
 
مجلس الأمن الدَّولي تأخَّر قرابة عام ونصف العام حتى استصدر القرار رقم 2139 في 22/ شباط/ 2014، الذي أدانَ فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، “يجب التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام البراميل المتفجرة”، إلا أنَّ قوات النِّظام السوري حتى لحظة إعداد هذا التقرير لا تزال تُمطر سماء المناطق الخارجة عن سيطرتها يومياً بعشرات البراميل المتفجرة.
 
في 31/ تشرين الأول/ 2015 أي بعد تدخل القوات الروسية في سوريا بقرابة شهر أعلنَ السَّفير الروسي السَّابق في الأمم المتحدة “فيتالي تشوركين” أنَّ النظام السوري سيتوقف عن القصف بالبراميل المتفجرة؛ إثر دعوات مُتكررة من موسكو لتجنُّبِ سقوط ضحايا مدنيين، لكنَّ ما وثَّقناه في العامَين الماضيَين يُثبت استمرار النّظام السوري في تعمُّد استخدام هذه الأسلحة العشوائية، حيث وثَّقنا منذ بداية التَّدخل الروسي في 30/ أيلول/ 2015 حتى لحظة إعداد هذا التقرير ما لا يقل عن 24603 برميلاً مُتفجراً ألقاها طيران النِّظام السوري، أي بمعدل 27 برميلاً متفجراً يومياً.
 
البرميل المتفجر سلاح روسي المنشأ يمتاز بقوته التدميرية الهائلة، ذو تقنية ونظام عمل بدائي غير معقَّد، ونظراً لانخفاض كلفته عمل النظام السوري على تصنيعه بشكل بدائي في معامل خاصة به موجودة في معظمها داخل المطارات العسكرية والمدنيَّة، ومعامل الدفاع، وتعتمد فكرة تصنيعه على ملئ اسطوانات وحاويات، وأحياناً خزانات مياه بمواد متفجرة وتُضاف إليها قطع معدنية لتصبحَ شظايا، تعتمد آلية انفجار البرميل المتفجِّر إما على إشعال فتيل أو على ضغط صاعق ميكانيكي.
لا يتوقف أثر هذه السلاح عند قتل المدنيين فقط، بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير، وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، يعتمد إلقاء البرميل المتفجر على مبدأ السقوط الحر، وهو بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.
وقد وثَّقنا في بعض الحالات استخدام قوات النِّظام السوري براميل متفجرة تحوي غازات سامة، ويُعتبر ذلك خرقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” التي صادقت عليها الحكومة السورية في أيلول/ 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها، ولجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118، و2209، و2235، كما سجَّلنا إضافة موادَ حارقة نعتقد أنها “النابالم” إلى بعض البراميل المتفجرة؛ ما تسبَّب بحرائق كبيرة بعد تنفيذ الهجوم.
استعرضنا في تقرير بعنوان “النظام السوري ألقى على سوريا قرابة 70000 برميل متفجر” حصيلة البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام السوري منذ أول استخدام لها في تموز 2012 وما نجمَ عنها من انتهاكات.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

39 منها في الغوطة الشرقية على يد قوات النظام السوري وحلفائه

أولاً: مقدمة ومنهجية:
منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011 أخذت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على عاتقها تسجيل نطاق واسع من الانتهاكات التي ترتكب يومياً بحق الشَّعب السوري كالقتل، والإخفاء القسري، والاعتقال التَّعسفي، والدَّمار، والقصف العشوائي، والتَّعذيب، واستعرَضت عبر مئات التَّقارير والأبحاث أبرز ما سجَّلته من انتهاكات ارتكبتها أطراف النِّزاع.
كان الِّنظام السوري وميليشياته في بداية الحراك الشعبي الطرفَ الوحيد المرتكبَ للانتهاكات ولا يزال حتى الآن المرتكب الرئيس وصاحب الحصيلة الأكبر منها، ومن ثم تدخلت وبشكل تدريجي جهات عديدة كالمعارضة المسلحة، والتنظيمات الإسلامية المتشددة، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وقوات التَّحالف الدَّولي، والقوات الروسية.
 
شَهِدَ العامان الأولان من الحراك الشَّعبي النسبةَ الأعلى من مجازر التَّطهير الطائفي والعرقي، وكان النِّظام السوري وميليشياته الموالية المسؤولَ الأكبر عن هذه المجازر، وبعد منتصف عام 2013 برزَ سلاح الطيران بشكل مُكثَّف، الذي استخدمته قوات النظام السوري وقوات التحالف الدولي والقوات الروسية فيما بعد؛ وقد تسبَّب الاستخدام الواسع للقصف الجوي بتضاعف أعداد الضَّحايا ودمار كبير في البنى التحتية، ولم يعد يمرُّ يوم من دون ارتكاب مجزرة او اثنتين على الأقل.
استخدم النِّظام السوري في قصف المناطق الخارجة عن سيطرته أسلحة ارتجالية كالبراميل المتفجرة، في حين أنَّ القوات الروسية الدَّاعمة له استخدمت أسلحة أكثر فتكاً، وتوسَّعت أكثر في استخدام صواريخ خارقة للخرسانة، وأسلحة حارقة، وذخائر عنقودية.
وضمنَ قواعد بياناتنا سجلنا عشرات المجازر التي ارتكبتها التنظيمات الإسلامية المتشددة، وفصائل في المعارضة المسلحة، كما أنَّنا رصدنا المجازر التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة جوياً من قبل قوات التحالف الدَّولي، حيث سجَّلنا تصاعداً ملحوظاً في وتيرة المجازر المرتكبة من قبل قوات الحلف (التحالف الدولي – قوات سوريا الديمقراطية) منذ نهاية عام 2016.
 
منهجية:
يرصد هذا التَّقرير حصيلة المجازر التي ارتكبتها أطراف النِّزاع الرئيسة في سوريا في آذار، التي تمكّن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيقها، كما يتضمن التَّقرير استعراضاً لأبرز هذه المجازر، ونحتفظ بتفاصيل الحوادث كاملة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ونُشير إلى أننا نُطلق توصيف مجزرة على الهجوم الذي تسبَّب في مقتل خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
 
استندَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث بأسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة الحوادث اليومية، وأيضاً قلَّة الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وبدرجة ثانية مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك.
تضمَّن التَّقرير عدَّة هجمات ارتكبها سلاح الجو، لكن لم نتمكَّن بدقة من تحديد مسؤولية النظام السوري أو القوات الروسية عن هذه الهجمات، وعلى هذا فإننا أسندنا مسؤوليتها إلى قوات النظام السوري/ الروسي.
يوثّق التّقرير أيضاً عدة مجازر جراء تفجيرات وانفجار ألغام لم نتمكَّن من تحديد الجهة التي قامت بها بدقة؛ نظراً لصعوبة تحديد مرتكبي التفجيرات. كما تضمَّن التقرير مجزرة ناجمة عن هجمة بسلاح لم نتمكن من تحديده أو تحديد مصدر إطلاقه بدقة؛ نظراً لعدم تمكنُّنا من زيارة الموقع أو الحصول على دلائل تساعدنا في تمييز هذا المصدر بالدِّقة المطلوبة.
 
يحتوي هذا التَّقرير على شهادتين حصلنا عليهما عبر حديث مباشر مع الشهود، وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدِّمونها في هذا التقرير دونَ أن نُقدِّم أو نعرضَ عليهم أية حوافز، كما حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبَ الشهود معاناة تذكُّر الانتهاك، وتمَّ منحُ ضمانٍ بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

23 منها في الغوطة الشرقية على يد قوات النظام السوري وحلفائه

أولاً: مقدمة ومنهجية:
عرَّفت المادة 52 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأعيان المدنيَّة: “كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية، والتي لا تساهم بشكل فعال في الأعمال العسكرية سواء بطبيعتها أو موقعها أو الغاية منها أو استخدامها، كما يحظر توجيه الهجمات إلا على الأهداف العسكرية التي ينتج عن تدميرها الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليها ميِّزة عسكرية أكيدة”.
وتشمل هذه الأعيان المنشآت الطبيَّة والتعليمية، والبنى التحتية، والمنشآت الدينية، وغيرها من المنشآت التي تستخدم لأغراض مدنيَّة.
 
منذ آذار/ 2011 تفوَّقت قوات النظام السوري ومن ثمَّ قوات الحلف السوري الروسي على بقية الأطراف في استهدافها المراكز الحيويَّة المدنيَّة، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، وبشكل أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وقد سجَّلنا تعرُّضَ آلاف المراكز الحيويَّة لهجمات مُتكرِّرة؛ ما يُثبت تعمُّدَ تدميرها وتخريبها، كما رصدنا مئات المجازر التي خلَّفتها الهجمات على هذه الأعيان.
وبكلِّ تأكيد فقد ارتكبت بقية الأطراف انتهاكات مماثلة ولكن بنسب متفاوتة ولم تصل إلى مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني.
وتشملُ الاعتداءات التي رصدناها عمليات قصف مُتعمَّد استهدفَ الأعيان المدنيَّة، وعمليات سرقة ونهب، إضافة إلى الاعتداءات التي تشمل تعطيل هذه الأعيان وإخراجها عن دورها في خدمة المدنيين على الرّغم من عدم وجود ضرورة عسكرية مُلِّحة أو استخدامها لغاية قتالية من قبل أحد الأطراف ما يُبيح استهدافها من قبل أطراف النِّزاع الأخرى.
 
ظهرت نتيجة طول زمن الصِّراع واستمرار تعرُّض تلك المراكز إلى اعتداءات، إضافة إلى التَّغيرات الديمغرافية المستمرة، الحاجة إلى تبديل وظيفة بعض المنشآت (على سبيل المثال تحوَّلت العديد من المدارس إلى مراكز إيواء للنَّازحين) كما لاحظنا تنقُّل بعض المنشآت بين عدة أبنية ومناطق بشكل مُستمر تفادياً لتعرُّضها للقصف، كما تمَّ نقلُ بعضها إلى مواقع مؤمَّنة كالمغارات والكهوف.
 
خصَّصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً شهرياً دورياً لرصد حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة، كما أنها أصدرت عدَّة تقارير وأبحاث موسَّعة عن المراكز الحيويَّة التي دمَّرتها أطراف النِّزاع.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

لا بُدَّ من إجراء فوري صارم ضدَّ إجرام النظام السوري من قبل الـ 193 دولة التي صادقت على اتفاقية نزع الأسلحة الكيميائية

استطاعت قوات الحلف السوري الروسي بعد قرابة 50 يوم من بدءِ العملية العسكرية العنيفة على الغوطة الشرقية السيطرة على 80 % من مناطقها وتقسيمها إلى ثلاثة قطاعات، وبدأت عقدَ اتفاقيات لكلّ قطاع على حدة يُفضي إلى تهجير آلاف المدنيين، بدأت مفاوضات مدينة دوما في25 / آذار الماضي وجاء في الاتفاق بنود تتعلَّق بوقف العمليات القتالية للبدء باتفاق يقضي بخروج بعض المدنيين وبعض المسلحين بأسلحتهم الخفيفة وبقاء من يرغب وتسوية وضعه، كما نصَّ الاتفاق على بقاء بعض مسلحي فصيل جيش الإسلام بسلاحهم والعمل على تحويل عناصره إلى شرطة مدنيَّة وإثرَ هذا الاتفاق خرج ما لا يقل عن 4500 شخص على 4 دفعات.
 
في 6/ نيسان/ 2018 عاودت قوات الحلف السوري الروسي قصف مدينة دوما بعد تعرقل المفاوضات، ونفَّذ سلاح الجو الروسي السوري في غضون يومين قرابة 350 غارة، واستخدمت المروحيات الحكومية ما لا يقل عن 120 برميلاً متفجراً، وظلَّ قرابة 180 ألف مدني يقطنون في مدينة دوما محاصرون ضمن الأقبية والملاجئ في ظلِّ وضع طبي وصحي وغذائي مُزرٍ وقصف جوي وأرضي لا يتوقف.
 
في 7/ نيسان/ 2018 نفَّذت قوات النظام السوري هجومين جويين كيميائيَين شمال مدينة دوما بينهما 3 ساعات تقريباً، الأول وقع قرابة 16:00 قرب مبنى فرن سعدة في شارع عمر بن الخطاب؛ تسبَّب في إصابة 15 شخصاً، أما الهجوم الثاني فقد وقع قرابة الساعة 19:30 بالقرب من ساحة الشهداء في منطقة نعمان؛ وتسبَّب في مقتل ما لا يقل عن 55 شخصاً، وإصابة ما لا يقل عن 860 مدنياً. أفادنا بعض المسعفين وعناصر الدفاع المدني بظهور أعراض شديدة على المصابين فقد عانى جميع المصابين من زلَّة تنفسيَّة شديدة، وعانى بعضهم من احتقان مُلتحمة وحدقات دبوسية.
حصلنا على صور ومقاطع مصوَّرة تُظهر عشرات الجثث لنساء وأطفال مُكدَّسين فوق بعضهم، وجوههم مُزرقَّة
وأفواههم مُغطَّاة بالزَّبد، وعيونهم شاخصة، هذه الصور تُشبه إلى حدٍّ بعيد صورَ الضحايا الذين قضوا في هجوم الغوطتين في آب/ 2013، وهجوم خان شيخون نيسان/ 2017.
 
اتَّبع الحلف السوري الروسي التَّكتيك الجرمي ذاته الذي وثَّقناه في الهجمات السابقة فقد سبقَ الهجومين الكيميائيَين بعدة ساعات تدميرٌ لأحد مشافي المدينة في حين لم تتوقف الغارات الجوية بُعيدهما واستهدفت طرق الإسعاف وفِرَق الدفاع المدني؛ ما أعاق إسعاف المصابين بشكل كبير، كما أنَّ معظم سكان مدينة دوما كانوا يقبعون في الأقبية لحظة الهجوم بسبب الغارات الجوية المكثفة؛ وهذا ما جعل تأثير الغاز أكبر لأنَّه يتركَّز بشكل أكبر في الأقبية والطوابق السفليَّة.
 
يأتي هجوما دوما بعد 72 ساعة فقط من اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي لمناقشة وضع الذخائر الكيميائية ومراقبة تنفيذ القرار رقم 2118، الذي يكون النظام السوري قد خرَقه 183 مرة 3 منها في ظلِّ الحملة العسكرية الأخيرة على الغوطة الشرقية.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

مقتل 35 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في الغوطة الشرقية على يد قوات النظام السوري وحلفائه في 2018

أولاً: المقدمة:
منذ اندلاع الحراك الشَّعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 تعرَّضت المنشآت الطبيَّة والعاملون فيها إلى انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، الذي أولى حماية خاصة للمنشآت الطبيَّة والعاملين فيها إضافة إلى الحماية العامة المطبَّقة على المدنيين والمنشآت المدنيَّة.
إلَّا أنه على الرَّغم من ذلك فقد قُصفِت المشافي والمستوصفات والعيادات والصيدليات، واعتقلَ مئات من الكوادر الطبيَّة ومنهم من عُذِّبَ حتى الموت، كما استُهدِفَت فِرَقُ الإسعاف وآلياتهم وباتَ إنقاذ الجرحى عملاً خطراً قد يؤدي إلى الموت.
 
كانَ النِّظام السوري ولا يزال المرتكبَ الرئيس والأبرز لمعظم الجرائم بحق الكوادر الطبيَّة والمراكز العاملة لها، فقد اقتحمت قواته المشافي واختطفت الجرحى، كما استهدفَ المشافي والنِّقاط الطبيَّة بالقذائف والصواريخ والبراميل المتفجرة، وقصفَ بشكل مُتكرِّر مراكز الدفاع المدني وقتلَ العديد من كوادره. ولم تسلم أيضاً الشارات الإنسانية الخاصة من الاعتداءات على منشآتها وقتل كوادرها على الرغم من حياديتها وعدم انحيازها.
كما رصدنا اتَّباع قوات الحلف السوري الروسي سياسة الضربة المزدوجة -في كثير من الهجمات-، التي غالباً ما يكون ضحاياها مسعفون وعناصر من الدفاع المدني.
وقد وثَّقنا انتهاكات مماثلة ارتكبتها بقيَّة أطراف النِّزاع إلَّا أنَّها كانت على نطاق أضيق وبوتيرة أقل، فقد اقتحمت عناصر تتبع تنظيم داعش مشافٍ ميدانية ومستوصفات، واختطفت جرحى وأطباءَ ومُسعفين، كما منعت بعض الأطباء من مزاولة تخصُّصهم طبقاً لقوانينها التمييزية. واستهدفت قوات الحلف (قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية) عدداً من المشافي والنُّقاط الطبية.
 
لا يقتصر أثر الانتهاكات بحق كل من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني عليهم فقط، بل يمتد إلى حياة الأشخاص الذين يحتاجون خدمات الرعاية الطبيَّة والاستشفاء والإنقاذ، وهذا يؤدي بالتالي إلى وفاة العديد من الجرحى والعالقين تحت الأنقاض.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إنَّ الهجمات على المراكز الطبيَّة ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، تُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان الـمُـتعمَّد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبَّب كل ذلك في آلام مُضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشَّعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لا توجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما في ذلك المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا”.
 
منهجية:
يرصد هذا التقرير حصيلة ضحايا الكوادر الطبيَّة وكوادر الدفاع المدني ومنظمة الهلال الأحمر، الذين قضوا على يد أطراف النّزاع في آذار، كما يوثّق حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية العاملة لهم، ويستعرض أبرز تلك الحوادث.
 
وبحسب منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ الكوادر الطبيَّة تشمل (جميع القائمين على العمل الطبي من أطباء ومُمرضين ومُسعفين، وصيادلة، ومخبريين، وإداريين، إضافة إلى العاملين في تشغيل ونقل الوسائط الطبية) في حين أننَّا نقصد بالمراكز الحيويَّة الطبيَّة (المشافي – النقاط الطبية – المستوصفات – المشافي الميدانية – سيارات الإسعاف).
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

مقتل 7 من الكوادر الإعلامية على يد قوات النظام السوري في 2018، جميعهم في الغوطة الشرقية

أولاً: مقدمة ومنهجية:
اضطَّهدت الأطراف الفاعلة في النِّزاع السوري على نحو مختلف الصحفيين والمواطنين الصحفيين، ومارست بحقهم جرائم ترقى إلى جرائم حرب، إلا أنَّ النظام السوري تربَّع على عرش مرتكبي الجرائم منذ آذار 2011 بنسبة تصل إلى 83 %، حيث عمدَ بشكل ممنهج إلى محاربة النشاط الإعلامي، وارتكب في سبيل ذلك مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين من عمليات قتل واعتقال وتعذيب؛ محاولاً بذلك إخفاء ما يتعرَّض له المجتمع السوري من انتهاكات لحقوق الإنسان، وطمس الجرائم المرتكبة بحق المواطنين السوريين.
 
كما استخدمَ تنظيم داعش وفصائل في المعارضة المسلحة، وقوات الإدارة الذاتية سياسة كمِّ الأفواه في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات اعتقال واسعة.
بناءً على ذلك قبعت سوريا في المركز 177 (من أصل 180 بلداً) حسب التَّصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2017، الذي نشرَته منظمة مراسلون بلا حدود، واعتبرَت المنظمة ذاتها أنّ سوريا أكثر دول العالم فتكاً بحياة الصحفيين.
 
بحسب القانون الدولي الإنساني فإنَّ الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بغضِّ النظر عن جنسيته، وأيُّ هجوم يستهدفه بشكل مُتعمَّد يرقى إلى جريمة حرب، لكنَّ الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأنَّ استهدافه في هذه الحالة قد يُعتبر من ضمن الآثار الجانبية، كما يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية.
وينصُّ القانون الدولي الإنساني على حماية الصحفيين، حيث ورد في المادة (79) من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين في النزاعات العسكرية أنَّ الصحفيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النِّزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمَّد، شريطة ألَّا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين. وحسب القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني جاء في القاعدة 34 “يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية بمناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية”.
 
وكان مجلس الأمن قد أصدر القرار رقم 2222 في 27/ أيار/ 2015، الذي أدانَ فيه الهجمات وأعمال العنف بحقِّ الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بوسائل الإعلام في النِّزاع المسلَّح.
 
منهجية:
يرصد هذا التَّقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية (الصحفيين والمواطنين الصحفيين) في آذار 2018 على يد أطراف النِّزاع الرئيسة.
 
تُعرِّف الشبكة السورية لحقوق الإنسان المواطن الصحفي بأنَّه كل من لعب دوراً مهماً في نقل ونشر الأخبار، وهو ليس بالضرورة شخصاً حيادياً، كما يُفترض أن يكون عليه حال الصحفي ولكن عندما يحمل المواطن الصحفي السِّلاح ويُشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية، تسقط عنه صفة المواطن الصحفي، وتعود إليه إذا اعتزل العمل العسكري تماماً.
 
استندَ التَّقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصورة والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سريَّة، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ونحرص دائماً على حفظ جميع هذه البيانات مع المصدر الخاص بها، ورغمَ ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، ذلك في ظلِّ الحظر والملاحقة من قبل قوات النِّظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

214 هجوماً كيميائياً نفَّذها النظام السوري، 11 منها بعد هجوم خان شيخون بدون أيَّــة محاسبة

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لهجوم خان شيخون الكيميائي أنَّ النظام السوري استخدام الأسلحة الكيميائية 11 مرة منذ هجوم خان شيخون بدون أية محاسبة.
 
جاء في التقرير أنَّ الاتفاق الأمريكي الروسي الذي تمَّ بعد هجوم الغوطتين الشهير في آب/ 2013 نصَّ على أن يقوم مجلس الأمن بعمليات مراجعات دورية عن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، ونصَّت جميع قرارات مجلس الأمن التي صدرت في خصوص الأسلحة الكيميائية في سوريا على أنَّه في حال عدم امتثال النظام السوري لبنود الاتفاق الأمريكي الروسي وقرارات مجلس الأمن، فإنَّه يتعيَّن على مجلس الأمن الدولي فرض تدابير ضدَّه بموجب الفصل السابع، ولقد أثبتت آلية التَّحقيق المشتركة التي انبثقت عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2235 أنَّ النظام السوري قد استخدم الأسلحة الكيميائية ثلاث مرات على الأقل، وكانت ما تزال قيد التحقيق في حوادث أخرى قبل أن تُنهي روسيا مهمتها عبر فيتو في مجلس الأمن الدولي.
 
ووفق التقرير فإنَّ 3 هجمات بأسلحة كيميائية شنّها النظام السوري بين 16 – 18/ تشرين الثاني/ 2017، وهي الحقبة التي شهدَ فيها مجلس الأمن الدولي تحركات دولية مُكثَّفة لإيجاد صيغة تُرضي جميع الأطراف لتمرير قرار يمنح تفويضاً جديداً لآلية التَّحقيق المشتركة، الأمر الذي يدل بحسب التقرير على استخفاف النظام السوري وإهانته جميعَ تلك الجهود، وأوضحَ التقرير أنَّ إحدى هذه الهجمات قد نُفِّذت بعد ساعات من استخدام روسيا حقَّ النَّقض (الفيتو) للمرة الثانية في غضون أقلَّ من 48 ساعة.
 
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إنَّ استخدام النظام السوري المتكرر والواسع النِّطاق للأسلحة الكيميائية يُشكِّل جرائم ضدَّ الإنسانية، يجب على أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحمُّل مسؤولياتهم أمام الشَّعب السوري. لم نلحظ أيَّ ردِّ فعل حقيقي على تحطيم النِّظام السوري لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حانَ الوقت لفعل شيء ما أمام التَّاريخ المعاصر”
 
اعتمدَ التقرير بشكل أساسي على مقابلات مع ناجين أُصيبوا جراء هجمات بأسلحة كيميائية، وأطباءَ عالجوهم، ومُسعفين، وشهود عيان، وعناصر من الدفاع المدني، وبحسب التقرير فقد تحدَّث فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع 32 شخصاً واستعرَض التقرير 19 شهادة حصل عليها الفريق عبر حديث مباشر وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة، وتناول التقرير استعراضاً لثلاثة أنواع من الذخائر المحمَّلة بالغازات السامة استخدمها النظام السوري في هجماته الأخيرة، وهي صواريخ IRAM وأسطوانات صفراء، وقنابل يدوية.
 
قدَّم التقرير إحصائية تتحدَّث عن استخدام النِّظام السوري الأسلحة الكيميائية ما لا يقل عن 214 مرة، منها 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن 2118 و181 هجوماً بعده، من بين الهجمات الـ 181 وقَع 112 هجوماً بعد القرار 2209، و56 هجوماً بعد القرار 2235، و4 هجوماً بعد الفيتو الروسي فيما يخص تمديد عمل مهمة آلية التَّحقيق المشتركة، وقد تسببت جميع تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1421 شخصاً بينهم187 طفلاً، و244 سيدة (أنثى بالغة).
 
أكَّد التقرير أنَّ النِّظام السوري خرَق الاتفاق الأمريكي الروسي، واتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وجميع قرارات مجلس الأمن المختصَّة بالأسلحة الكيميائية (2118، و2209، و2235)، وبالتالي يجب على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باعتبارها جهة متضررة وجزءاً من هيئات الأمم المتحدة، أن تُقدِّم ادِّعاءً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وأن تُطالب بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية؛ نظراً لمخالفتهم بنود الاتفاق الموقَّع بين النِّظام السوري والمنظمة عبر إحالة أعضاء المنظمة وبعد موافقة ثُلثَي أعضائها الـ 41 الملفَ على الأمين العام للأمم المتحدة، والذي يُحيله بدوره على النائب العام للتَّحقيق وتحضير الملف للمحكمة الجنائية الدولية، وأشار التقرير إلى أنَّه في ظلِّ الفشل الصارخ لمجلس الأمن، يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تحلَّ مكانه في هذا الخصوص، وأن تعقد جلسة استثنائية طارئة، والحصول على قرار مُشابه للقرار 377 عام 1950، وهذا بحاجة لتأييد سبع دول من ضمنهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن.
شدَّد التقرير على ضرورة ضغطِ الأعضاء الأربعة الدائمين في مجلس الأمن على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام السوري، الذي يستخدم الأسلحة الكيميائية، وكشفِ تورطها في هذا الصَّدد وطالب باتخاذ إجراءات إضافية وعملية بعد صدور القرار رقم 2401 وانتهاكه الواضح من قبل قوات الحلف السوري الروسي الإيراني.
وحثَّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM على مباشرة التَّحقيق في جميع الهجمات الكيميائية، وتحديد المتورطين فيها.
 
طالب التقرير الدُّول بأن تظهر توحداً أكبر ضدَّ النظام السوري المستخدم الأبرز للأسلحة الكيميائية في هذا القرن، وأن تتحرك جدياً وبشكل جماعي لتطبيق عقوبات صارمة ورادعة وحقيقية وبشكل فوري، وحثَّها على إيجاد تحالف إنساني يهدف إلى حماية المدنيين السوريين من الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة، لأن روسيا سوف تظل تعرقل مجلس الأمن وتستخدم الفيتو آلاف المرات.
 
وطالبَ التَّقرير الحكومة الروسية بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2401 القاضي بوقف الأعمال القتالية بشكل فوري والضَّغط على النِّظام السوري للالتزام به والتَّوقف عن استخدام الفيتو بهدف حماية النظام السوري المتورط بارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب، وباستخدام الأسلحة الكيميائية وفتح تحقيق عن دعم القوات الروسية في سوريا للنظام السوري في الهجمات الكيميائية، والتَّوقف عن منع إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وشدَّد على ضرورة تزويد دول أصدقاء الشعب السوري المناطق المعرَّضة للقصف بالغازات السامة بأقنعة واقية، وقدر التقرير احتياجات تلك المناطق بما لا يقل عن 20 ألف قناعٍ واقٍ، إضافة إلى مُعدَّات لإزالة آثار التلوث الكيميائي.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

جميعهم على يد قوات النظام السوري

بواسطة: DAVID BARTON

أولاً: مقدمة:
يحظر القانون الدولي بصورة تامَّة التَّعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة وهو بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، وإنَّ انتهاك حظر التعذيب يُعتبر جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمَّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتَّعذيب أو لم يمنعوا حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات، وعلى الرغم من ذلك ففي سوريا يستمرُّ نهج التَّعذيب بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والساديَّة، ويحمل في كثير من الأحيان صبغة طائفية وعنصرية، ولا سيما في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، الذي كان ولا يزال المرتكبَ الأبرز والرئيس لجريمة التَّعذيب. لقد لجأت قوات النِّظام السوري منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إلى سياسة الاعتقالات التَّعسفية العشوائية والمركَّزة، وبالتَّزامن مع عمليات الاعتقال والإخفاء القسري، بدأنا نُسجِّل حوادث الوفيات بسبب التَّعذيب، بشكل شبه يومي ومارست قوات النظام السوري أساليب غاية في الوحشية بغرض الانتقام والقتل، وكوسيلة للتَّخلص من المعارضين المحتجزين وأعدادهم المتزايدة، ولتركيع وإخضاع الحراك الشعبي وإرهابه وإذلاله وتشريده، وقد رصدنا أبرز هذه الأساليب في دراسة موسَّعة صدرت عام 2014.
 
ارتكبت الأطراف الأخرى جريمة التَّعذيب وإن كان بشكل أقلَّ من النِّظام السوري إلا أننا رصدنا تزايداً ملحوظاً منذ عام 2015 في وتيرة سقوط الضحايا بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الأخرى بشكل خاص تنظيم داعش الذي استطاع تأسيس مراكز احتجاز عدة، وجهازاً خاصاً للاعتقال والتعذيب في المناطق الخاضعة لسيطرته، وكذلك قوات الإدارة الذاتية الكردية التي مارست أساليب تعذيب مُشابهة للنظام السوري خاصة تجاه المتَّهمين بالانتماء إلى فصائل في المعارضة المسلحة وأقربائهم، كما حملت بعض عمليات التَّعذيب صبغة عرقيَّة.
وعلى الرغم من أنَّ ممارسات التعذيب التي نفَّذتها قوات في المعارضة المسلحة لم تصل إلى كونها أعمالاً مُتَّسقة على نطاق واسع ضد المدنيين إلا أننا رصدنا تزايداً في وتيرة هذه الممارسات وفي حصيلة الضحايا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل في المعارضة المسلحة منذ تشرين الثاني 2016.
 
لم تميِّز هذه الأطراف جميعها في عمليات القتل بسبب التَّعذيب بين طفل وسيدة وكهل حيث وثَّقنا مئات حالات القتل بحقهم؛ بهدف تركيع فئات الشَّعب كافة وبثِّ الرُّعب بينهم. وقد لجأَ العديد منهم إلى تبليغ ذوي الضحيَّة عن مقتله دون تسليم أيِّ جثمان، كما عمدَ النظام السوري إلى إجبار توقيع ذوي الضحيَّة على أوراق تثبت أن الضحيَّة توفي لأسباب صحيَّة لا علاقة لها بالتَّعذيب دون أن يروا جثمانه.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

تنسيق صارخ بين الحلف السوري الإيراني وتنظيم داعش

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 485 ألف شخص هُجِّر من أرياف حماة وإدلب وحلب إثرَ تقدُّم الحلف الروسي السوري، ذلك بعد تنسيق صارخ بين الحلف السوري الإيراني وتنظيم داعش.
 
وذكر التقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي بدأت بعد انتهاء الجولة السادسة من مفاوضات أستانة بشنِّ هجمات جويَّة مُكثَّفة تبعتها عمليات اقتحام شاركت فيها ميليشيات إيرانية للقرى الواقعة في ريف حماة الشرقي، وامتدت هذه العمليات العسكرية إلى ريفي إدلب الشرقي والجنوبي وريف حلب الجنوبي وبحسب التقرير فقد استخدمت قوات الحلف السوري الروسي أسلحة حارقة وذخائر عنقودية وأسلحة كيميائية وصواريخ شديدة الانفجار على مناطق مأهولة بالسُّكان، كما استخدمت صواريخ كالبير من الأسطول الروسي في بحز قزوين.
 
أوضحَ التَّقرير أنَّ تنسيقاً واضحاً بين قوات النظام السوري وتنظيم داعش بدا جليّاً في المعارك التي شهدها ريف حماة الشرقي ثم ريفا إدلب الشرقي والجنوبي، وذكر التقرير أن قوات النظام السوري لم تستهدف عناصرَ التنظيم في مناطق سيطرته المحاذية لها بل سهَّلت مرور أرتاله إلى خطِّ المواجهة مع كل من هيئة تحرير الشام وفصائل في المعارضة المسلحة، كما سجَّل التقرير مرور قوات النظام السوري عبر مناطق سيطرة التنظيم دون أية مقاومة.
 
وفقَ التَّقرير فقد تسبَّبت الهجمات العشوائية الكثيفة التي شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني، والهجمات والقصف المدفعي الذي نفذَّه تنظيم داعش، في نزوح ما لا يقل عن 485 ألف من السكان من مناطق (ريف حماة الشرقي، ريف إدلب الشرقي والجنوبي، ريف حلب الجنوبي) اتَّجه معظمهم إلى ريفي إدلب الشمالي والغربي؛ ما شكَّل ضغطاً كبيراً على المخيمات ومراكز الإيواء، التي أُنشأت بطاقة استيعابية أقلَّ بكثير من عدد النَّازحين الجدد.
 
وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إذا ما راقبنا الاتجاهات التي سلكها النازحون يظهر لنا جلياً خوف السُّكان من القوى الجديدة المسيطرة وهي قوات النظام السوري وتنظيم داعش، وإلا فلماذا هرب الأهالي ولم يُرحبوا بهذه القوات، لقد أُجبِرَ مئات الآلاف على ترك منازلهم وأماكن عملهم خوفاً من إرهاب قوات النظام السوري وتنظيم داعش، وفضَّلوا العيشَ مُشرَّدين على الوقوع بين أيديهم”.
 
وثَّق التَّقرير أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في كلٍّ من ريف حماة الشرقي وريف إدلب الشرقي والجنوبي بين 19/ أيلول/ 2017 و 15/ شباط/ 2018 حيث قتلَت قوات الحلف السوري الروسي الإيراني ما لا يقل عن 204 مدنياً بينهم 40 طفلاً، و46 سيدة (أنثى بالغة) من بينهم 17 مدنياً قتلوا في أثناء محاولتهم النزوح، كما سجَّل التقرير ما لا يقل عن 191 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة بينها 21 على منشآت طبية، و11 على مخيمات للاجئين، إضافة إلى ما لا يقل عن 12 هجوماً بذخائر عنقودية، و6 هجوماً بأسلحة حارقة معظمها على يد القوات الروسية، وهجوم واحد بأسلحة كيميائية شنَّه النِّظام السوري.
 
كما استعرَض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي شهدها ريف حلب الجنوبي حيث قتلت قوات الحلف السوري الروسي الإيراني منذ منتصف تشرين الثاني/ 2017 حتى 15/ شباط/ 2018 49 مدنياً بينهم 13 طفلاً، و12 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 7 مدنياً بينهم طفلة و2 سيدة قتلوا أثناء محاولتهم النزوح، إضافة إلى تنفيذها ما لا يقل عن 7 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، أحدها على منشأة طبيَّة في المدة ذاتها.
أكَّد التقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي الإيراني خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب.
كما ذكر التقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي الإيراني ارتكبت جريمة التَّشريد القسري عبر العمليات العسكرية التي شنَّتها، والتي طالت قرابة 485 ألف نسمة يُعاني معظمهم أوضاعاً إنسانية غاية في السوء، كما لم تقم قوات النظام السوري وفق التقرير بتأمين مأوى للنازحين أو مساكن بديلة، ولم تسعى إلى تسهيل حركة النزوح وتأمين ممرات آمنة.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار ملزم يمنع ويعاقب على جريمة التشريد القسري، ويجبر على وقف عمليات التهجير القسري، وينصُّ بشكل صريح على حق النازحين قسراً بالعودة الآمنة إلى منازلهم، وجبر ما وقعَ عليهم من أضرار كما طالبه بإلزام النظام السوري بإيقاف عمليات الاستيطان والإحلال التي يقوم بها في المدن والأحياء التي يُهجّر سكانها.
 
أكَّد التقرير أنَّ التشريد القسري يُهدِّدُ الإقليم ويُهدِّدُ الأراضي السورية، ويؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وإنَّ إحلال السلم والأمان في سوريا من صلب مهام ومسؤوليات وقدرات مجلس الأمن.
 
حثَّ التَّقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان على المساعدة على العمل في بناء داتا مركزية للمساكن والعقارات في سوريا، بهدف تحقيق نيل التَّعويض وتنفيذ برامج العودة الطوعية وردِّ المساكن والأراضي والعقارات وفقاً لـ “مبادئ الأمم المتحدة بشأن ردِّ المساكن والعقارات للاجئين والنازحين” مبادئ بينهيرو.
 
شدَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام الروسي عن دعم النظام السوري في مجلس الأمن واستخدام حق النقض الفيتو لمنع تمرير أي قرار دولي يعاقب النظام السوري.
أوصى التقرير المنظمات الإغاثية الدولية بإيجاد السُّبل الكفيلة بإيصال المياه والطعام والمأوى لآلاف المشردين في مناطق ريف إدلب الشمالي والغربي وريف حلب الغربي.
 

للاطلاع على التقرير كاملاً

أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية مقتل المواطن أحمد محمد أمين النجار من محافظة حمص، مدينة تلبيسة، تولّد عام 1975، الذي توفي برصاص قوات النظام السوري في مدينة تلبيسة، الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري وقت الحادثة، في 29/ نيسان/ 2011
 
السلطات السورية لم تعترف بقتلها المواطن، ولم يتمكن أهله من رفع أية شكوى بسبب تخوفهم من الملاحقة الأمنية نتيجة وفاة أحمد أثناء مشاركته في إحدى المظاهرات المناهضة لرأس النظام السوري.
 

للاطلاع على البيان كاملاً