الطالب الجامعي بشار المصلح مختفٍ قسرياً منذ عام 2013
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية الطالب الجامعي “بشار المصلح”، من أبناء مخيم خان الشيح غرب محافظة ريف دمشق، البالغ من العمر حين اعتقاله 27 عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ 11/ كانون الثاني/ 2013، من مكان وجوده في شارع الإسكان في مخيم خان الشيح، وفي 25/ كانون الثاني/ 2013 شوهد في فرع الأمن الجوي بمطار المزة العسكري في مدينة دمشق، ولم تردنا أية معلومة تُحدد مصيره أو مكان احتجازه بعد ذلك التاريخ، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطالب الجامعي بشار المصلح، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التَّدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
وعلى الرغم من أن الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إلَّا أنَّها في المقابل طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
مقتل السيدة سهاد المصري على يد قوات النظام السوري
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، بقضية السيدة سهاد المصري من مدينة درعا، حي العباسية، تبلغ من العمر 38 عاماً، التي توفيت جراء إلقاء الطيران المروحي التابع لقوات النظام السوري برميلاً متفجراً على حي العباسية في منطقة درعا البلد، الخاضع لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة وقت الحادثة، في 24/ حزيران/ 2017.
السلطات السورية لم تعترف بقتلها السيدة، ولم يتمكن أهلها من رفع أية شكوى بسبب تخوفهم من الملاحقة الأمنية نتيجة وجودهم في منطقة خارج سيطرة قوات النظام السوري.
قوات النظام السوري تستخدم الأسلحة الكيميائية مجدداً رغم قرار مجلس الأمن 2401
على الرئيس الفرنسي تشكيل تحالف دولي لردع النظام السوري وحلفائه عن استخدام الأسلحة الكيميائية
أولاً: مقدمة:
تستخدم قوات النظام السوري الاستراتيجية اللاإنسانية ذاتها في كل حملة عسكرية تشنُّها على المناطق التي خرجت عن سيطرتها، حيث تبدأ بالحصار الذي يستنفد مقدَّرات السكان، بالتَّزامن مع عمليات قصف واسعة، واستهداف مقصود لتدمير البنى التحتية، واستخدام كثيف للذَّخائر المرتجلة والأسلحة المحرَّمة، وغالباً ما تُنفَّذ الهجمات بالأسلحة الكيميائية في إطار التَّقدم العسكري، فمن خلال رصد فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان تبيَّن مراراً استهداف المناطق التي تُشكِّل الخطوط الأولى للمواجهة بالأسلحة الكيميائية، التي غالباً ما يكون قد سبقَ ودمَّر مشافيها وقتل مُسعفيها، هذا ما نفَّذه النظام السوري ضدَّ أحياء حلب الشرقية نهاية عام 2016، حيث وثَّقنا 11 هجمة كيميائية على المناطق الأمامية من أحياء حلب الشرقية، وهذا السيناريو يُطبَّق بشكل واضح في الغوطة الشرقية الآن.
منذ 14 / تشرين الثاني/2017 -تاريخ بدء الحملة العسكرية الأخيرة على الغوطة الشرقية بريف دمشق- حتى اليوم سجَّلنا 5 هجمات كيميائية نفَّذها النِّظام السوري على الغوطة الشرقية، كما نفَّذت قوات النظام السوري عدة هجمات على الرغم من صدور قرار مجلس الأمن رقم 2401، الذي يدعو لوقف القتال. تمكنَّا من توثيق الهجوم الوارد في هذا التقرير في ظلِّ صعوبات استثنائية وتحديَّات مُخيفة في الغوطة الشرقية في هذه الأيام، وهناك 3 هجمات كيميائية أخرى لا تزال قيد التَّحقيق والمتابعة من قبل فريقنا، لقد فقدَ معظم أهالي الغوطة الشرقية وسوريا جدوى عمليات التَّوثيق؛ بعد حجم الانتهاكات التي شهدوها طيلة السّنوات السبع الماضية، وعجزِ المجتمع الدولي المخزٍ عن إيقاف ومحاسبة النِّظام السوري، وبقية مرتكبي الانتهاكات.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لقد خرقَ النِّظام السوري عشرات المرات جميع قرارات مجلس الأمن الخاصَّة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، التي نصَّت على أنَّه في حال عدم امتثال النظام السوري يتعيَّن على مجلس الأمن فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتَّحدة، لكنَّ مجلس الأمن والجمعية العامة ومعاهدة نزع الأسلحة الكيميائية والمحكمة الجنائية الدولية، لم تتَّخذ أي إجراء ضدَّ النظام السوري في هذا الصَّدد”.
منهجية:
يستعرض التَّقرير أول هجوم كيميائي وثَّقناه بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2401، ويحوي التقرير على روايتين لمصابين في الهجوم، بعد أن تمَّ علاجهم، وقد حصلنا على الروايات بشكل مباشر وليست مأخوذة من مصادر مفتوحة، وقد شرحنا للشهود الهدف من المقابلات، وحصلنا على موافقتهم على استخدام المعلومات التي يُقدِّمونها في هذا التَّقرير دون أن نُقدِّم أو نعرض عليهم أية حوافز، كما حاولت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تجنيبهم معاناة تذكر الانتهاك، وتمَّ منح ضمانٍ بعدم كشف هوية كل من أبدى رغبته في استخدام اسم مستعار.
ولا يشملُ التَّقرير الأبعادَ والأضرار الاجتماعية والاقتصادية والنفسيَّة، ولم تُتِح الظروف الحالية إمكانية أخذ عينات من الدَّم أو التُّربة وإجراء فحوصات لها. توافقت روايات الشهود مع تحليل الصور والفيديوهات وأسهمت في الوصول إلى درجة عالية من الصدقية.
حلَّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد أظهرت صورٌ مُصابين بينهم عناصر من الدفاع المدني، في حين أظهر مقطع مصور زوَّدنا به عنصر من الدفاع المدني مخلَّفات لأسطوانات صفراء نعتقد أنها كانت مُحمَّلة بالغاز.
مقتل 217764 مدنياً، بينهم 27296 طفلاً، 93% منهم على يد الحلف السوري الروسي
حصاد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في الذكرى السَّابعة للحراك الشَّعبي في سوريا
أولاً: المقدمة:
جسَّد الحراك الشَّعبي في آذار/ 2011 منعطفاً استثنائياً في نضال الشَّعب السوري نحو الحرية والتَّحرر من نظام يُعتبر واحداً من أعتى الأنظمة في الشرق الأوسط بل والعالم، وقد أثبتت السَّنوات السبع الماضية حجم الوحشية الدموية الساديَّة، التي واجه بها النِّظام الحاكم الشَّعب، الذي خرج ضدَّه مُطالباً بتغيير نظام الحكم العائلي الأمني، وهذا هو تحديداً جوهر الحراك الشعبي، بعيداً عن العناصر والمتغيرات التي دخلت ولعبت به لاحقاً، فقد أنهى نظام الحكم العائلي أيَّ شكل من أشكال العمل السياسي، وأصبح همُّهُ الأول الاستمرار في الحكم إلى الأبد، استخدم سلطته المطلقة على جميع أجهزة الدولة وفي مقدِّمتها الجيش والأجهزة الأمنية، وسخَّرها ضدَّ الشعب لقمع المجتمع السوري وتحطيمه على مدى عقود.
لقد تعرَّض الشَّعب السوري، بشكل خاص كل من ساهم في الحراك الشعبي ضدَّ نظام الحكم العائلي إلى حجم وحشية وعنف غير مسبوقَين في العصر الحديث، وصلَ حدَّ استخدام الأسلحة الكيميائية ضدَّ المدنيين؛ بهدف إرهابهم واستسلامهم وضمان عودتهم إلى حظيرة نظام حكم الفرد الأوحد، وعبر عمليات تعذيب ساديَّة داخل مراكز الاحتجاز وصلت حدَّ الإبادة، وحصار وتجويع عشرات آلاف المدنيين بمن فيهم من نساء وأطفال وكبار سن، وإن لم يكن مستغرباً لدى بعض السوريين حجم وحشية نظام حكم عائلة الأسد، الذي خَبِروه على مدى عقود، مروراً بمجزرة جسر الشغور وحماة وحلب وتصفية عشرات آلاف الكوادر السورية، إلا أنَّ الأمرَ الذي كان ولا يزال ليس مفهوماً هو حجم الصَّمت والعدمية الدولية تجاه هذه الجرائم، التي تم توثيقها من قبل منظمات أُممية ودولية ومحلية بشكل لا يقبل التَّشكيك، بل الأفظع من ذلك أن تحاول بعض الدول والمسؤولين والمندوبين والوسطاء الترويج لفكرة ضرورة إنهاء المطالب الشعبية بالكرامة والحرية ورفع نظام الحكم العائلي والانتقال الديمقراطي، وحصرها بأمور “واقعية” بدل مطالبتهم بمحاسبة السَّفاحين أعداء البشرية.
وعلى مدار السَّنوات السبع الماضية وثَّقنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان انتهاكات فظيعة، وتحدَّثنا مع عشرات آلاف الناجين والشهود، ولا تزال عمليات التَّوثيق مستمرة، حفظاً لتاريخ سوريا من التَّبديل، وأملاً في الوصول إلى العدالة عبر محاسبة المجرمين، ولهذا رفعنا دائماً شعار “لا عدالة بلا محاسبة”.
تشهدُ هذه الأيام هجمة عسكرية هي الأعنف والأكثف قصفاً وبربرية وتدميراً منذ بداية الحراك الشعبي حتى الآن، تستهدف مناطق الغوطة الشرقية، حيث تمَّت تسوية بلدات بالأرض بشكل شبه كامل، وتشرَّد أهلها، وهذه الهجمات والحصار تُهدد حياة قرابة 350 ألف سوري.
نستعرض في هذا التقرير الموجز حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي تمكنَّا من تسجيلها في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011 حتى آذار/ 2018، وهذه الإحصائيات تُمثِّل الحدَّ الأدنى في ظلِّ الصُّعوبات والتَّحديات، التي تواجه عمليات التَّوثيق، ولمزيد من التَّفاصيل عن آلية جمع وتحقيق المعلومات بالإمكان الاطلاع على منهجية عملنا.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“بعد انتهاء تنظيم داعش تقريباً، عادَ إلى الواجهة من جديد جوهر الصِّراع السوري وهو ما بين نظام حكم عائلي دموي وبين حراك شعبي تحوَّل لاحقاً إلى حراك مُسلَّح، وأية محاولة لتجاوز هذه المعادلة لن تؤدي إلى أيِّ شكلٍ من أشكال الاستقرار، بل إلى مزيدٍ من سنوات التَّشريد والقتل، في ظلِّ غياب المجتمع الدولي تماماً”.
تزامناً مع عقد جلسته اليوم
الأورومتوسطي و”الشبكة السورية” يُطالبان مجلس الأمن بموقف حاسم لإنقاذ الغوطة الشرقية
جنيف- أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والشبكة السورية لحقوق الإنسان المجازر المرتكبة بحق المدنيين العُزَّل في مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق على الرغم من قرار مجلس الأمن رقم 2401 الصادر يوم 24 شباط/فبراير من هذا العام، الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 30 يومًا يسمح فيها بتسهيل العمل الإنساني وفتح جميع الممرات لإيصال المساعدات اللازمة للمحاصرين والمنكوبين في المنطقة.
وقال المرصد الأورومتوسطي (جنيف) والشبكة السورية لحقوق الإنسان (لندن) أنَّ قوات النظام السوري بالاشتراك مع القوات الروسية ارتكبت منذ 24/ شباط/ 2018 (قرار مجلس الأمن) حتى مساء أمس 11 آذار/مارس عشرات المجازر والقتل غير المشروع.
وبيَّنت المنظمتان أنَّ قوات النظام السوري كثَّفت خلال الأيام العشرة الماضية القصف على مدينة الغوطة باستخدام أسلحة حارقة وأسلحة كيميائية وذخائر عنقودية، فضلاً عن إلقاء الطيران المروحي التابع للنظام ما لا يقل عن 172 برميلاً متفجراً، مُسجلة بذلك ارتفاعاً ملحوظاً في الهجمات عما كانت عليه قبل قرار مجلس الأمن، في إشارة واضحة وصريحة إلى الاستخفاف وعدم الاكتراث بالقرارات الصادرة عنه.
ووثَّقت المنظمتان مقتل ما لا يقل عن 524 مدنياً، بينهم 83 طفلاً، و55 سيدة، و3 من الكوادر الطبية، و5 من كوادر الدفاع المدني، في حين سجَّلت وقوع ما لا يقل عن 20 مجزرة بحق المدنيين.
وأشارت المنظمتان إلى أنَّ الاعتداءات طالت أيضاً المراكز الحيويَّة في مدينة الغوطة الشرقية، فقد تمَّ تسجيل ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء عليها.
ويحتاج نحو 1000 شخص للإجلاء الطبي، منهم قرابة 700 شخص يحتاجون بشكل عاجل للعلاج، وفقَ المتحدِّث باسم منظمة الصحة العالمية السيد “طارق ياساريفيتش” إلا أنَّ الحصار المفروض على المدينة يحول دون ذلك. وأضاف “أنه منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي لم يتم إجلاء سوى 29 مريضاً وجريحاً من قبل الهلال الأحمر السوري من الغوطة الشرقية لتلقي العلاج اللازم”.
حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في شباط 2018
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -كعادتها مطلع كل شهر- ثمانية تقارير، توثِّق أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في شباط 2018 على يد أطراف النّزاع السبع الرئيسة الفاعلة في سوريا، وهي: حصيلة الضحايا المدنيين، والوفيات بسبب التعذيب، وحصيلة الاعتقالات التَّعسفية، وأبرز الانتهاكات بحق الكوادر الإعلامية، وحصيلة أبرز الانتهاكات بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني ومنشآتهم العاملة، وأبرز المجازر، وأبرز حوادث الاعتداء على المراكز الحيَّوية المدنيَّة، وحصيلة استخدام البراميل المتفجرة.
تُحاول هذه التَّقارير الشهرية كذلك أن ترصد أثَر اتفاقيات خفض التَّصعيد في أستانة وغيرها، إضافة إلى الاتفاقيات المحلية، وقرار مجلس الأمن رقم 2401 الذي صدر مساء 24/ شباط، وما هو مدى جدية أثرها في وقف الانتهاكات.
تعتمد هذه التقارير على عمليات التوثيق اليومية طيلة شهر شباط، حيث تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان عبر أعضائها المنتشرين في مختلف المحافظات السورية برصد جميع الانتهاكات المرتكبة من قبل الأطراف كافة، وتقوم بنشر أبرز تلك الأخبار، وتُصدِرُ نهاية كل يوم حصيلة أوليَّة للضحايا، ولمزيد من التَّفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية التوثيق والأرشفة.
ما لا يقل عن 407 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام السوري في شباط 2018
بينها 297 برميلاً متفجراً على الغوطة الشرقية
أولاً: المقدمة:
استخدم النظام السوري في إطار حربه الشَّاملة ضدَّ المناطق التي ثارت على حكمه أسلحة ارتجالية زهيدة التَّكلفة كبيرة التَّأثير؛ بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا وتدمير واسع للمراكز الحيويَّة المدنيَّة، وكان سلاح البراميل المتفجرة أحد أكثر الأسلحة الارتجالية استخداماً منذ آذار/ 2011، ويعود أوَّل هجوم موثَّق بهذا السِّلاح حسب أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تاريخ 18/ تموز/ 2012 في مدينة داعل شمالَ محافظة درعا، الذي تسبَّب في مقتل 5 مدنياً، بينهم 1 طفلة، و3 سيدات وإصابة نحو 8 آخرين.
مجلس الأمن الدَّولي تأخَّر قرابة عام ونصف العام حتى استصدر القرار رقم 2139 في 22/ شباط/ 2014، الذي أدانَ فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، “يجب التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام البراميل المتفجرة”، إلا أنَّ قوات النِّظام السوري حتى لحظة إعداد هذا التقرير لا تزال تُمطر سماء المناطق الخارجة عن سيطرتها يومياً بعشرات البراميل المتفجرة.
في 31/ تشرين الأول/ 2015 أي بعد تدخل القوات الروسية في سوريا بقرابة شهر أعلنَ السَّفير الروسي السَّابق في الأمم المتحدة “فيتالي تشوركين” أنَّ النظام السوري سيتوقف عن القصف بالبراميل المتفجرة؛ إثر دعوات مُتكررة من موسكو لتجنُّبِ سقوط ضحايا مدنيين، لكنَّ ما وثَّقناه في العامَين الماضيَين يُثبت استمرار النّظام السوري في تعمُّد استخدام هذه الأسلحة العشوائية، حيث وثَّقنا منذ بداية التَّدخل الروسي في 30/ أيلول/ 2015 حتى لحظة إعداد هذا التقرير ما لا يقل عن 23810 برميلاً مُتفجراً ألقاها طيران النِّظام السوري، أي بمعدل 28 برميلاً متفجراً يومياً.
البرميل المتفجر سلاح روسي المنشأ يمتاز بقوته التدميرية الهائلة، ذو تقنية ونظام عمل بدائي غير معقَّد، ونظراً لانخفاض كلفته عمل النظام السوري على تصنيعه بشكل بدائي في معامل خاصة به موجودة في معظمها داخل المطارات العسكرية والمدنيَّة، ومعامل الدفاع، وتعتمد فكرة تصنيعه على ملئ اسطوانات وحاويات، وأحياناً خزانات مياه بمواد متفجرة وتُضاف إليها قطع معدنية لتصبحَ شظايا، تعتمد آلية انفجار البرميل المتفجِّر إما على إشعال فتيل أو على ضغط صاعق ميكانيكي.
لا يتوقف أثر هذه السلاح عند قتل المدنيين فقط، بل فيما يُحدثه أيضاً من تدمير، وبالتالي تشريد وإرهاب لأهالي المنطقة المستهدفة، يعتمد إلقاء البرميل المتفجر على مبدأ السقوط الحر، وهو بهذا الأسلوب البدائي الهمجي يرقى إلى جريمة حرب، فبالإمكان اعتبار كل برميل متفجر هو بمثابة جريمة حرب.
وقد وثَّقنا في بعض الحالات استخدام قوات النِّظام السوري براميل متفجرة تحوي غازات سامة، ويُعتبر ذلك خرقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية” التي صادقت عليها الحكومة السورية في أيلول/ 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها، ولجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118، و2209، و2235، كما سجَّلنا إضافة موادَ حارقة نعتقد أنها “النابالم” إلى بعض البراميل المتفجرة؛ ما تسبَّب بحرائق كبيرة بعد تنفيذ الهجوم.
استعرضنا في تقرير بعنوان “النظام السوري ألقى على سوريا قرابة 70000 برميل متفجر” حصيلة البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام السوري منذ أول استخدام لها في تموز 2012 وما نجمَ عنها من انتهاكات.
المنهجية:
نرصد في هذا التَّقرير حصيلة البراميل المتفجرة التي سقطت على المحافظات السورية وما خلَّفه ذلك من ضحايا في شباط، وإن كنا نؤكد أنَّ كل هذا يبقى الحد الأدنى؛ نظراً للصعوبات المتنوِّعة التي تواجه فريقنا.
استندَ التَّقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصوَّر التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصَّات التواصل الاجتماعي، نحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصوّرة والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سريَّة، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على منهجية عملنا العامة.
جميع الهجمات الواردة في هذا التَّقرير قام بها النظام السوري حيث لم يثبت لدينا استخدام أي طرف آخر (القوات الروسية وقوات التحالف الدولي) لهذا السِّلاح على الأراضي السورية رغم امتلاكهم سلاح الطيران.
معظم الهجمات التي وثَّقناها أثبتت التَّحقيقات فيها أنَّ المناطق المستهدفة كانت عبارة عن مناطق مدنيَّة لا يوجد فيها أية مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة في أثناء الهجوم أو حتى قبله. حيث لم يُميِّز النظام السوري لدى استخدامه هذا السِّلاح العشوائي بين المدنيين والمقاتلين، ولكن من الضروري أن نُشير إلى أنَّ بعض الحوادث التي استخدمت فيها البراميل المتفجرة قد لا تُشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، لكنَّها تضمَّنت أضرار جانبية، فنحن نقوم بتسجيلها وأرشفتها من أجل معرفة ما حدث تاريخياً، وحفاظاً عليها كسجلٍ وطني، لكننا لا نصفُها بأنها ترقى إلى جرائم.
ما لايقل عن 156 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية في سوريا في شباط 2018
89 منها على مراكز حيويَّة مدنيَّة في الغوطة الشرقية على يد قوات النظام السوري
أولاً: مقدمة:
عرَّفت المادة 52 من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأعيان المدنيَّة: “كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية، والتي لا تساهم بشكل فعال في الأعمال العسكرية سواء بطبيعتها أو موقعها أو الغاية منها أو استخدامها، كما يحظر توجيه الهجمات إلا على الأهداف العسكرية التي ينتج عن تدميرها الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليها ميِّزة عسكرية أكيدة”.
وتشمل هذه الأعيان المنشآت الطبيَّة والتعليمية، والبنى التحتية، والمنشآت الدينية، وغيرها من المنشآت التي تستخدم لأغراض مدنيَّة.
منذ آذار/ 2011 تفوَّقت قوات النظام السوري ومن ثمَّ قوات الحلف السوري الروسي على بقية الأطراف في استهدافها المراكز الحيويَّة المدنيَّة، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، وبشكل أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وقد سجَّلنا تعرُّضَ آلاف المراكز الحيويَّة لهجمات مُتكرِّرة؛ ما يُثبت تعمُّدَ تدميرها وتخريبها، كما رصدنا مئات المجازر التي خلَّفتها الهجمات على هذه الأعيان.
وبكلِّ تأكيد فقد ارتكبت بقية الأطراف انتهاكات مماثلة ولكن بنسب متفاوتة ولم تصل إلى مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني.
وتشملُ الاعتداءات التي رصدناها عمليات قصف مُتعمَّد استهدفَ الأعيان المدنيَّة، وعمليات سرقة ونهب، إضافة إلى الاعتداءات التي تشمل تعطيل هذه الأعيان وإخراجها عن دورها في خدمة المدنيين على الرّغم من عدم وجود ضرورة عسكرية مُلِّحة أو استخدامها لغاية قتالية من قبل أحد الأطراف ما يُبيح استهدافها من قبل أطراف النِّزاع الأخرى.
ظهرت نتيجة طول زمن الصِّراع واستمرار تعرُّض تلك المراكز إلى اعتداءات، إضافة إلى التَّغيرات الديمغرافية المستمرة، الحاجة إلى تبديل وظيفة بعض المنشآت (على سبيل المثال تحوَّلت العديد من المدارس إلى مراكز إيواء للنَّازحين) كما لاحظنا تنقُّل بعض المنشآت بين عدة أبنية ومناطق بشكل مُستمر تفادياً لتعرُّضها للقصف، كما تمَّ نقلُ بعضها إلى مواقع مؤمَّنة كالمغارات والكهوف.
خصَّصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً شهرياً دورياً لرصد حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة، كما أنها أصدرت عدَّة تقارير وأبحاث موسَّعة عن المراكز الحيويَّة التي دمَّرتها أطراف النِّزاع.
منهجية:
يرصد التَّقرير حصيلة حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة المدنيَّة التي تمكنَّا من توثيقها في شباط، باستثناء حوادث الاعتداء على المراكز الحيويَّة الطبيَّة ومراكز الدفاع المدني والشارات الإنسانية الخاصة، التي تمَّ تخصيص تقرير شهري مفصَّل لها.
ما لا يقل عن 69 مجزرة في سوريا في شباط 2018
بينها 46 مجزرة في الغوطة الشرقية على يد قوات النِّظام السوري
أولاً: المقدمة:
منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011 أخذت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على عاتقها تسجيل نطاق واسع من الانتهاكات التي ترتكب يومياً بحق الشَّعب السوري كالقتل، والإخفاء القسري، والاعتقال التَّعسفي، والدَّمار، والقصف العشوائي، والتَّعذيب، واستعرَضت عبر مئات التَّقارير والأبحاث أبرز ما سجَّلته من انتهاكات ارتكبتها أطراف النِّزاع.
كان الِّنظام السوري وميليشياته في بداية الحراك الشعبي الطرفَ الوحيد المرتكبَ للانتهاكات ولا يزال حتى الآن المرتكب الرئيس وصاحب الحصيلة الأكبر منها، ومن ثم تدخلت وبشكل تدريجي جهات عديدة كالمعارضة المسلحة، والتنظيمات الإسلامية المتشددة، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وقوات التَّحالف الدَّولي، الروسية.
شَهِدَ العامان الأولان من الحراك الشَّعبي النسبةَ الأعلى من مجازر التَّطهير الطائفي والعرقي، وكان النِّظام السوري وميليشياته الموالية المسؤولَ الأكبر عن هذه المجازر، وبعد منتصف عام 2013 برزَ سلاح الطيران بشكل مُكثَّف، الذي استخدمته قوات النظام السوري وقوات التحالف الدولي والقوات الروسية فيما بعد؛ وقد تسبَّب الاستخدام الواسع للقصف الجوي بتضاعف أعداد الضَّحايا ودمار كبير في البنى التحتية، ولم يعد يمرُّ يوم من دون ارتكاب مجزرة او اثنتين على الأقل.
استخدم النِّظام السوري في قصف المناطق الخارجة عن سيطرته أسلحة ارتجالية كالبراميل المتفجرة، في حين أنَّ القوات الروسية الدَّاعمة له استخدمت أسلحة أكثر فتكاً، وتوسَّعت أكثر في استخدام صواريخ خارقة للخرسانة، وأسلحة حارقة، وذخائر عنقودية.
وضمنَ قواعد بياناتنا سجلنا عشرات المجازر التي ارتكبتها التنظيمات الإسلامية المتشددة، وفصائل في المعارضة المسلحة، كما أنَّنا رصدنا المجازر التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة جوياً من قبل قوات التحالف الدَّولي، حيث سجَّلنا تصاعداً ملحوظاً في وتيرة المجازر المرتكبة من قبل قوات الحلف (التحالف الدولي – قوات سوريا الديمقراطية)
منذ نهاية عام 2016.
منهجية:
يرصد هذا التَّقرير حصيلة المجازر التي ارتكبتها أطراف النِّزاع الرئيسة في سوريا، في شباط، التي تمكَّن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيقها، كما يتضمَّن التَّقرير استعراضاً لأبرز هذه المجازر، ونحتفظ بتفاصيل الحوادث كاملة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ونُشير إلى أننا نُطلق توصيف مجزرة على الهجوم الذي تسبَّب في مقتل خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
استندَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث بأسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة الحوادث اليومية، وأيضاً قلَّة الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وبدرجة ثانية مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك.
تضمَّن التَّقرير عدَّة هجمات ارتكبها سلاح الجو، لكن لم نتمكَّن بدقة من تحديد مسؤولية النظام السوري أو القوات الروسية عن هذه الهجمات، وعلى هذا فإننا أسندنا مسؤوليتها إلى قوات النظام السوري/ الروسي.
يوثّق التّقرير أيضاً مجازر جراء تفجيرات لم نتمكَّن من تحديد الجهة التي قامت بها بدقة؛ نظراً لصعوبة تحديد مرتكبي التفجيرات.
كما تضمَّن التقرير هجمة بقذائف صاروخية لم نتمكن من تحديد مصدر إطلاقها بدقة؛ نظراً لعدم تمكنُّنا من زيارة الموقع أو الحصول على دلائل تساعدنا في تمييز هذا المصدر بالدِّقة المطلوبة.
تقرير موجز: نظرة موجزة عن استهداف المرأة السورية، في ظلِّ اليوم الدولي للمرأة
مقتل ما لا يقل عن 25726 أنثى، و10019 لا يزلنَ قيدَ الاعتقال أو الاختفاء القسري
بواسطة : بسام خبية دوما 2018
لا تزال المرأة السورية تُعاني من أجل تأمين المستوى الأدنى من حقوقها الأساسية، وقد شكَّل نمط الاستهداف الذي تعرَّضت له مستويات هي الأسوأ في العالم في العديد من الانتهاكات، وفي مقدِّمتها معدلات القتل المرتفعة والتشريد القسري والإخفاء القسري، فما زلنا نفقد شهرياً قرابة 300 أنثى ما بين امرأة بالغة وطفلة، أي بمعدل 10 إناث يُقتلنَ يومياً في سوريا، وهذا المعدل الوسطي يُشكِّل حصيلة مرعبة، ويُعطي تصوُّراً موجزاً عن أنَّ ما تتعرض له المرأة السورية لا يزال الأقسى في العالم، وتأتي جريمة التَّشريد القسري في المرتبة الثانية من حيث حصيلة النساء اللواتي هجرنَ من بيوتهن، التي بلغت قرابة 2.5 مليون امرأة تحولت إما إلى نازحة أو لاجئة، ويأتي الاعتقال التَّعسفي والتَّعذيب والإخفاء القسري ليؤكد على تعمُّد استهداف المرأة التي ساهمت في الحراك الشعبي؛ ذلك بهدف إرهابها وتحطيمها وبالتالي تفكيك المجتمع واستسلامه وعودته إلى حضن الدكتاتورية، كما تعرَّضت المرأة إلى أنواع أخرى من الانتهاكات، لكنَّ الأسوأ من كل تلك الانتهاكات هو خذلان المرأة السورية من قبل المجتمع الدولي، الذي عجزَ تماماً عن حماية أبسط حقوقها كالحقِّ في الحياة والحق في السكن، وإيقاف التعذيب، وإطلاق سراح المعتقلات، وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي تحتوي انتهاكات لمختلف أطراف النِّزاع، يتصدَّر النظام السوري وحلفاؤه بفوارق شاسعة بقية الأطراف في ارتكابه معظم الانتهاكات الواقعة بحق المرأة، فعلى صعيد عمليات القتل والتَّعذيب مثلاً تتجاوز نسبة ارتكاب النظام السوري وحلفاؤه معدَّل 80 % من مجمل الانتهاكات، وبقية الأطراف مجتمعة 20 %. وهناك أنماط من الانتهاكات تصدَّر فيها تنظيم داعش بفارق شاسع بقية الأطراف، كالتضيِّيق على الملبس والسَّفر وحرية التعبير والمشاركة المجتمعية، إنَّ هذا التَّمايز هو أمر حيوي لأنه يعكس واقع ما يحصل على الأراضي السورية.
وفي ظلِّ أفظع صور الانتهاكات لأبسط حقوق المرأة الأساسية، تظلُّ المطالبة في تحقيق إنجازات على أصعد أخرى أمراً صعبَ التَّحقيق، ونأمل أن يكون تقريرنا في العام المقبل يتحدَّث بشكل موسع عن مشاركة المرأة في القيادة، وفي الحياة السياسية.
نستعرض في هذا التَّقرير الموجز حصيلة أبرز الانتهاكات التي تعرَّضت لها المرأة السورية، التي تمكنَّا من تسجيلها في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا آذار/ 2011 حتى مطلع آذار/ 2018، وهذه الإحصائيات تُمثِّل الحدَّ الأدنى في ظلِّ الصعوبات والتَّحديات التي تواجه عمليات التَّوثيق:
للاطلاع على التقرير كاملاً
أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية في غضون عشرة أيام من صدور قرار مجلس الأمن 2401
