مقتل 28 من الكوادر الطــبــيَّـة وكوادر الدفاع المدني ومنظمة الهلال الأحمر، و59 حادثة اعتداء على منشآتها العاملة في سوريا حصيلة شباط 2018
21 حادثة اعتداء على منشآت طبيَّـة على يد قوات النظام السوري في الغوطة الشرقية
أولاً: المقدمة:
منذ اندلاع الحراك الشَّعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 تعرَّضت المنشآت الطبيَّة والعاملون فيها إلى انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، الذي أولى حماية خاصة للمنشآت الطبيَّة والعاملين فيها إضافة إلى الحماية العامة المطبَّقة على المدنيين والمنشآت المدنيَّة.
إلَّا أنه على الرَّغم من ذلك فقد قُصفِت المشافي والمستوصفات والعيادات والصيدليات، واعتقلَ مئات من الكوادر الطبيَّة ومنهم من عُذِّبَ حتى الموت، كما استُهدِفَت فِرَقُ الإسعاف وآلياتهم وباتَ إنقاذ الجرحى عملاً خطراً قد يؤدي إلى الموت.
كانَ النِّظام السوري ولا يزال المرتكبَ الرئيس والأبرز لمعظم الجرائم بحق الكوادر الطبيَّة والمراكز العاملة لها، فقد اقتحمت قواته المشافي واختطفت الجرحى، كما استهدفَ المشافي والنِّقاط الطبيَّة بالقذائف والصواريخ والبراميل المتفجرة، وقصفَ بشكل مُتكرِّر مراكز الدفاع المدني وقتلَ العديد من كوادره. ولم تسلم أيضاً الشارات الإنسانية الخاصة من الاعتداءات على منشآتها وقتل كوادرها على الرغم من حياديتها وعدم انحيازها.
كما رصدنا اتَّباع قوات الحلف السوري الروسي سياسة الضربة المزدوجة -في كثير من الهجمات-، التي غالباً ما يكون ضحاياها مسعفون وعناصر من الدفاع المدني.
وقد وثَّقنا انتهاكات مماثلة ارتكبتها بقيَّة أطراف النِّزاع إلَّا أنَّها كانت على نطاق أضيق وبوتيرة أقل، فقد اقتحمت عناصر تتبع تنظيم داعش مشافٍ ميدانية ومستوصفات، واختطفت جرحى وأطباءَ ومُسعفين، كما منعت بعض الأطباء من مزاولة تخصُّصهم طبقاً لقوانينها التمييزية. واستهدفت قوات الحلف (قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية) عدداً من المشافي والنُّقاط الطبية.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إنَّ الهجمات على المراكز الطبيَّة ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، تُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان الـمُـتعمَّد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبَّب كل ذلك في آلام مُضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشَّعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لا توجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما في ذلك المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا”.
مقتل 6019 مدنياً بينهم 1708 طفلاً على يد القوات الروسية في سوريا
استراتيجية القتل والغرور
مضى قرابة 29 شهراً منذ بداية التَّدخل العسكري الروسي في سوريا أيلول/ 2015، ارتكبت القوات الروسية آلاف الانتهاكات التي ترقى في كثير منها إلى جرائم حرب، فقد شنَّ سلاح الجو التَّابع للقوات الروسية آلاف الغارات على مناطق مدنيَّة وأحياء سكنية، واستخدمت الصواريخ الموجهة في قصف مراكز حيويَّة مدنيَّة، من ضمنها مراكز طبيَّة ومدارس وأسواق، واستخدمت الذخائر العنقودية بشكل يفوق استخدام النظام السوري لها، إضافة إلى الأسلحة الحارقة والصواريخ الخارقة للخرسانة في مناطق مأهولة بالسكان، أما في ملف الأسلحة الكيميائية وعلى الرغم من التَّعهدات الروسية بوقف الهجمات الكيميائية بعد هجوم النظام السوري على منطقتي الغوطة الشرقية والغربية في آب/ 2013، إلَّا أنَّها فشلت في ذلك بشكل صارخ حتى بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا، فقد سجلنا 48 هجوماً بالسِّلاح الكيميائي منذ 30/ أيلول/ 2015 حتى اليوم، وقد ساندت القوات الروسية بشكل مباشر قوات النِّظام السوري في هجمَتين منها على الأقل، عبرَ استهداف المراكز الطبيَّة الرئيسة في المنطقة الـمُستهدفة والطُّرقات المؤدية إليها لإعاقة إسعاف المصابين.
كما كان لحجم العنف المتصاعد الذي مارسته القوات الروسية الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، حيث ساهمت هجماتها في تشريد أهالي أحياء حلب الشرقية في كانون الأول/ 2016، ورعَت اتفاقية أسفرت عن إجلاء ما لا يقل عن 45 ألف مدني من هذه الأحياء باتجاه مناطق ريف حلب الغربي، ثم اتفاقية حي الوعر بمدينة حمص في 13/ آذار/ 2017، التي أسفرت عن تشريد ما لا يقل عن 20 ألف شخص، كما تسبَّبت الغارات الروسية بدءاً من أيلول/ 2017 في نزوح قرابة 420 ألف نسمة من ريف حماة الشرقي وريفي إدلب الشرقي والجنوبي، وريف حلب الجنوبي، إضافة إلى نزوح قرابة 580 ألف نسمة من مناطق مختلفة في محافظتي دير الزور والرَّقة.
وبالتَّوازي مع كلِّ ذلك قدَّمت روسيا غطاء لا أخلاقياً لحماية جرائم النِّظام السوري في مجلس الأمن الدولي، وعرقلت أيَّ قرار يدعو إلى محاسبته، وبلغَ مجموع ما استخدمته روسيا من حقِّ للنقض لصالح النظام السوري 11 مرة، من ضمنها خمس مرات فيما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية، كما أثبتَت فشلها بالالتزام بالاتفاقيات الثنائية والمباشرة التي وقَّعتها مع فصائل في المعارضة المسلحة وعجزَت عن تثبيت اتفاقية خفض التَّصعيد التي انبثقت عن مفاوضات أستانة فلم تتوقف هجماتها العسكرية حتى في المناطق المشمولة بالاتفاقية كما حدث في محافظة إدلب في الثلث الأخير من عام 2017، وما يحدث اليوم في الغوطة الشرقية كما أنَّ الجرائم الروسية لم تتوقف حتى في ظلِّ انعقاد مؤتمر سوتشي في كانون الثاني/ 2018 ما أفقدَ روسيا المصداقية بشكل كامل في نظر الشَّعب السوري، الذي بات جزءاً كبيراً منه يعتبرها عدوَّاً مباشراً.
مقتل 4 من الإعلاميين، وإصابة 5 آخرين في سوريا حصيلة شباط 2018
قوات النظام السوري قتلت إعلاميَين، كلاهما في الغوطة الشرقية
أولاً: مقدمة:
اضطَّهدت الأطراف الفاعلة في النِّزاع السوري على نحو مختلف الصحفيين والمواطنين الصحفيين، ومارست بحقهم جرائم ترقى إلى جرائم حرب، إلا أنَّ النظام السوري تربَّع على عرش مرتكبي الجرائم منذ آذار 2011 بنسبة تصل إلى 83 %، حيث عمدَ بشكل ممنهج إلى محاربة النشاط الإعلامي، وارتكب في سبيل ذلك مئات الانتهاكات بحق الصحفيين والمواطنين الصحفيين من عمليات قتل واعتقال وتعذيب؛ محاولاً بذلك إخفاء ما يتعرَّض له المجتمع السوري من انتهاكات لحقوق الإنسان، وطمس الجرائم المرتكبة بحق المواطنين السوريين.
كما استخدمَ تنظيم داعش وفصائل في المعارضة المسلحة، وقوات الإدارة الذاتية سياسة كمِّ الأفواه في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات اعتقال واسعة.
بناءً على ذلك قبعت سوريا في المركز 177 (من أصل 180 بلداً) حسب التَّصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2017، الذي نشرَته منظمة مراسلون بلا حدود، واعتبرَت المنظمة ذاتها أنّ سوريا أكثر دول العالم فتكاً بحياة الصحفيين.
بحسب القانون الدولي الإنساني فإنَّ الصحفي يُعتبر شخصاً مدنياً بغضِّ النظر عن جنسيته، وأيُّ هجوم يستهدفه بشكل مُتعمَّد يرقى إلى جريمة حرب، لكنَّ الإعلامي الذين يقترب من أهداف عسكرية فإنه يفعل ذلك بناء على مسؤوليته الخاصة، لأنَّ استهدافه في هذه الحالة قد يُعتبر من ضمن الآثار الجانبية، كما يفقد الحماية إذا شارك بشكل مباشر في العمليات القتالية.
وينصُّ القانون الدولي الإنساني على حماية الصحفيين، حيث ورد في المادة (79) من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين في النزاعات العسكرية أنَّ الصحفيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النِّزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمَّد، شريطة ألَّا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين. وحسب القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني جاء في القاعدة 34 “يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية بمناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية”.
وكان مجلس الأمن قد أصدر القرار رقم 2222 في 27/ أيار/ 2015، الذي أدانَ فيه الهجمات وأعمال العنف بحقِّ الصحفيين والإعلاميين والأفراد المرتبطين بوسائل الإعلام في النِّزاع المسلَّح.
منهجية:
يرصد هذا التَّقرير حصيلة أبرز الانتهاكات بحق الإعلاميين (الصحفيين والمواطنين الصحفيين) في شباط على يد أطراف النِّزاع الرئيسة.
تُعرِّف الشبكة السورية لحقوق الإنسان المواطن الصحفي بأنَّه كل من لعب دوراً مهماً في نقل ونشر الأخبار، وهو ليس بالضرورة شخصاً حيادياً، كما يُفترض أن يكون عليه حال الصحفي ولكن عندما يحمل المواطن الصحفي السِّلاح ويُشارك بصورة مباشرة في العمليات القتالية الهجومية، تسقط عنه صفة المواطن الصحفي، وتعود إليه إذا اعتزل العمل العسكري تماماً.
استندَ التَّقرير أولاً على عمليات التَّوثيق والرَّصد والمتابعة اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل روتيني مستمر، وثانياً على روايات لناجين وشهود عيان ونشطاء إعلاميين محليينَ تحدَّثنا معهم عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قُمنا بتحليل عدد كبير من المقاطع المصوَّرة والصور التي نُشرت عبر الإنترنت، أو التي أرسلها لنا نشطاء محليون عبر البريد الإلكتروني أو برنامج السكايب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونحتفظ بنسخٍ من جميع المقاطع المصورة والصور المذكورة في هذا التقرير ضمن قاعدة بيانات إلكترونية سريَّة، ونسخٍ احتياطية على أقراصٍ صلبة، ونحرص دائماً على حفظ جميع هذه البيانات مع المصدر الخاص بها، ورغمَ ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، ذلك في ظلِّ الحظر والملاحقة من قبل قوات النِّظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
ما لا يقل عن 579 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في شباط 2018
معظمها بهدف التجنيد
بواسطة: DanHenson1, iStockphoto
أولاً: مقدمة ومنهجية:
يتعرَّض الأشخاص للاعتقال التَّعسفي في سوريا بشكل يومي منذ بدء الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إما لأنَّهم مارسوا حقَّاً من حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل الحقِّ في حرية الرأي والتَّعبير، أو لأنَّهم حُرموا من المثول أمام محاكمة عادلة، فاحتجزوا من غير أن تُصدَر هيئة قضائية مستقلة قراراً باحتجازهم أو توجيه تُهم لهم أو تعريضهم لمحاكمة، أو توفير التَّواصل مع محامٍ، أو لأنَّهم احتجزوا بعد انقضاء مدة العقوبة المفروضة عليهم، وغالباً ما يخضع المحتجزون تعسفياً للحبس الانفرادي عدة أشهر وأحياناً سنوات إن لم يكن لأجل غير محدَّد في مراكز الاحتجاز الرَّسمية وغير الرَّسمية. والاحتجاز بحدِّ ذاته لا يُشكِّل انتهاكاً لحقوق الإنسان إلى أن يُصبح تعسُّفياً، كما تنصُّ الصكوك الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 9 منه على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً” أما المادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسيَّة فقد نصَّت “لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون”.
لا يكاد يمرُّ يوم من دون أن نُسجِّل حادثة اعتقال تعسفي، وقد كان النِّظام السوري أوّل أطراف النّزاع ممارسة لهذا الانتهاك بشكل ممنهج ضدَّ مختلف أطياف الشّعب السوري، وقد اتَّبع النظام السوري أساليب مافيوية، فمعظم حوادث الاعتقال تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو أثناء عمليات المداهمة، ويتعرّض المعتقل للتّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
يُعتبر النظام السوري مسؤولاً عمَّا لا يقل عن 87 % من حصيلة الاعتقالات التَّعسفية المسجلة لدينا، وغالباً لا تتمكَّن عائلات الضحايا من تحديد الجهة التي قامت بالاعتقال بدقة، لأنه عدا عن أفرع الأمن الأربعة الرئيسة وما يتشعب عنها، تمتلك جميع القوات المتحالفة مع النظام السوري (الميليشيات الإيرانية، حزب الله اللبناني، وغيرها) صلاحية الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري.
وعلى الرغم من جميع المفاوضات والاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية، التي شهدَها النِّزاع السوري إلَّا أنَّنا نرى أنَّ قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أيُّ تقدُّم يُذكر، وفي هذه القضية تحديداً فإننا نوصي بالتالي:
أولاً: يجب أن تتوقف فوراً عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري التي مازالت مستمرة حتى الآن بحسب هذا التقرير الشهري للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ويجب الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً.
ثانياً: الإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
ثالثاً: منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية كافة، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط.
رابعاً: تشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يُطلب من جميع الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 87 % من مجموع المعتقلين.
خامساً: إيقاف الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الميدانية ومحاكم قضايا الإرهاب وإلغاؤها لمخالفتها التشريعات المحليَّة والدولية وضمانات المحاكمة العادلة.
مقتل 7 أشخاص بسبب التَّعذيب في سوريا في شباط 2018
جميعهم على يد قوات النظام السوري
بواسطة: iStock
أولاً: مقدمة:
يحظر القانون الدولي بصورة تامَّة التَّعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة وهو بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح للدول المسُّ به أو موازنته مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، وإنَّ انتهاك حظر التعذيب يُعتبر جريمة دولية في القانون الجنائي الدولي ويتحمَّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتَّعذيب أو لم يمنعوا حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات، وعلى الرغم من ذلك ففي سوريا يستمرُّ نهج التَّعذيب بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والساديَّة، ويحمل في كثير من الأحيان صبغة طائفية وعنصرية، ولا سيما في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، الذي كان ولا يزال المرتكبَ الأبرز والرئيس لجريمة التَّعذيب. لقد لجأت قوات النِّظام السوري منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 إلى سياسة الاعتقالات التَّعسفية العشوائية والمركَّزة، وبالتَّزامن مع عمليات الاعتقال والإخفاء القسري، بدأنا نُسجِّل حوادث الوفيات بسبب التَّعذيب، بشكل شبه يومي ومارست قوات النظام السوري أساليب غاية في الوحشية بغرض الانتقام والقتل، وكوسيلة للتَّخلص من المعارضين المحتجزين وأعدادهم المتزايدة، ولتركيع وإخضاع الحراك الشعبي وإرهابه وإذلاله وتشريده، وقد رصدنا أبرز هذه الأساليب في دراسة موسَّعة صدرت عام 2014.
ارتكبت الأطراف الأخرى جريمة التَّعذيب وإن كان بشكل أقلَّ من النِّظام السوري إلا أننا رصدنا تزايداً ملحوظاً منذ عام 2015 في وتيرة سقوط الضحايا بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الأخرى بشكل خاص تنظيم داعش الذي استطاع تأسيس مراكز احتجاز عدة، وجهازاً خاصاً للاعتقال والتعذيب في المناطق الخاضعة لسيطرته، وكذلك قوات الإدارة الذاتية الكردية التي مارست أساليب تعذيب مُشابهة للنظام السوري خاصة تجاه المتَّهمين بالانتماء إلى فصائل في المعارضة المسلحة وأقربائهم، كما حملت بعض عمليات التَّعذيب صبغة عرقيَّة.
وعلى الرغم من أنَّ ممارسات التعذيب التي نفَّذتها قوات في المعارضة المسلحة لم تصل إلى كونها أعمالاً مُتَّسقة على نطاق واسع ضد المدنيين إلا أننا رصدنا تزايداً في وتيرة هذه الممارسات وفي حصيلة الضحايا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل في المعارضة المسلحة منذ تشرين الثاني 2016.
لم تميِّز هذه الأطراف جميعها في عمليات القتل بسبب التَّعذيب بين طفل وسيدة وكهل حيث وثَّقنا مئات حالات القتل بحقهم؛ بهدف تركيع فئات الشَّعب كافة وبثِّ الرُّعب بينهم. وقد لجأَ العديد منهم إلى تبليغ ذوي الضحيَّة عن مقتله دون تسليم أيِّ جثمان، كما عمدَ النظام السوري إلى إجبار توقيع ذوي الضحيَّة على أوراق تثبت أن الضحيَّة توفي لأسباب صحيَّة لا علاقة لها بالتَّعذيب دون أن يروا جثمانه.
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لا بُدَّ من تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ولا تزال جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.
مقتل 1389 مدنياً في سوريا في شباط 2018
%67 منهم في الغوطة الشرقية على يد قوات النظام السوري
أولاً: المقدمة والمنهجية:
منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار 2011 أخذت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على عاتقها تسجيل نطاق واسع من الانتهاكات التي ترتكب يومياً بحق الشعب السوري كالقتل، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والدمار، والقصف العشوائي، والتَّعذيب واستعرضت عبر مئات التقارير والأبحاث أبرز ما سجَّلته من انتهاكات ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا.
أَولَت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها أهمية كبيرة لتوثيق الضحايا الذين سقطوا على يد أطراف النزِّاع وأنشأت قاعدة بيانات سجَّلت فيها أسماء الضحايا وجميع ما يتعلق بهم من معلومات تفصيلية كالجنس والعمر والمهنة وطريقة القتل والجهة التي قامت بالقتل ونوع السِّلاح المستخدَم.
مُعظم الضحايا في الأشهر الأولى من الحراك الشَّعبي قضوا بإطلاق نار من قبل قوات النظام السوري التي طبَّقت القوة المفرطة على المتظاهرين السلميين أو بسبب التَّعذيب داخل مراكز الاحتجاز الحكومية، أما الضحايا الذين سقطوا في الأعوام التالية فكان معظمهم نتيجة هجمات عشوائية نفَّذتها الأطراف التي تمتلك سلاح جو، وفي مقدِّمتها النظام السوري ثم القوات الروسية وقوات التَّحالف الدَّولي، إضافة إلى ذلك فهناك مئات الضحايا الذين قتلوا بسبب نقص الغذاء والدواء النَّاتج عن الحصار، ومئات الضحايا نتيجة هجمات كيميائية وعنقودية، وانفجار ألغام أرضية، وآخرون نتيجة البرد أو الغرق في أثناء رحلات النُّزوح، ويتضمَّن أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضحايا هجمات فصائل في المعارضة المسلحة والتَّنظيمات الإسلامية المتشددة، وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
المنهجية:
يشمل التَّقرير ما استطعنا توثيقه من حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على يد الجهات السبع الرئيسة الفاعلة في سوريا، وهي:
• قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية).
• القوات الروسية.
• قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني).
• التنظيمات الإسلامية المتشددة.
• فصائل المعارضة المسلحة.
• قوات التحالف الدولي.
• جهات أخرى.
أما بالنسبة للضحايا المسلحين فهناك قسمان:
– الضحايا من المعارضة المسلحة: تواجهنا صعوبات إضافية لأن أعداداً كبيرة تُقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولا نتمكَّن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتُّم قوات في المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإنَّ ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.
– الضحايا من قوات النظام السوري أو التَّنظيمات الإسلامية المتشددة أو قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي: يكاد يكون من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن هذا النوع من الضحايا ونسبة الخطأ مرتفعة جداً، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ لأنَّ هذه الأطراف لا تنشر أو تُصرِّح أو تُسجِّل ضحاياها، ومن وجهة نظرنا تدخلُ الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لا يوجد لها داتا حقيقية.
مقتل 107 مدنياً بينهم 34 طفلاً في الـ 72 ساعة الأولى بعد قرار مجلس الأمن 2401
أبرز انتهاكات قرار مجلس الأمن 2401 في غضون ثلاثة أيام
بواسطة: UN Photo-Manuel Elias
أولاً: المقدمة ومنهجية التقرير:
يأتي قرار مجلس الأمن رقم 2401 في وقت بلغ فيه تأثير مجلس الأمن في الكارثة السورية أقصى درجات السلبية والعدمية، فعلى الرغم من صدور 18 قراراً عن سوريا، إلا أنَّها بقيت في معظم الأحيان مجرَّد حبر على ورق، بما فيها القرارات التي تتضمَّن صيغاً تحذيرية، وتُهدِّد بإجراءات عقابية في حال عدم الامتثال، كالقرار رقم 2139 الخاص بإيقاف استخدام البراميل المتفجرة، والقرارات رقم 2118، 2209، 2235 المتعلقة بتكرار استخدام الأسلحة الكيميائية، والتي انتُهِكَت مئات المرات من قبل النظام السوري، وظلَّ مجلس الأمن صامتاً محكوماً من قبل روسيا بشكل مطلق.
لم يتغير الأمر كثيراً في حال القرار رقم 2401، الذي جاءت عباراته هزيلة، وغير إلزامية، ولا تحمل أيَّ صيغة جزائية، أو عواقب في حال عدم الالتزام، فكان ذلك بمثابة ضوء أخضر للنظام السوري وحلفائه بممارسة عمليات القتل والقصف، وكأنَّ شيئاً لم يكن، حيث عاد القصف العنيف والعشوائي بعد بضع ساعات فقط من صدور القرار، وفي ذلك عدة رسائل من النظام السوري وحلفائه، أبرزها إهانة بقية أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين، وتلا ذلك قيام وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو” بتفسير شخصي وغير منطقي لقرار مجلس الأمن بإعطاء هدنة خمسة ساعات من 09:00 صباحاً حتى 14:00 بعد الظهر، وبالتالي استمرار عمليات القصف والقتل في الـ 19 ساعة المتبقية، وذلك خلال هدنة الـ 30 يوم، مما يعني أنه بعد انتهاء 30 يوم، سوف يعود القتل والقصف على مدار الـ 24 ساعة.
يقول فضل عبد الغني مدير الشكة السورية لحقوق الإنسان:
“في جميع مبادرات وقف إطلاق النار وتخفيض التَّصعيد السابقة، كنا نلحظ نوعاً من “الخجل” حيث تنخفض معدلات القتل والقصف ليومين أو ثلاثة أيام قبل أن تعود إلى سابق عهدها، أما ما حصل في حالة القرار 2401 فهو أمر غير مسبوق حيث لم يمضِ سوى بضع ساعات على صدور القرار إلا عاودَ النظام السوري وحلفاؤه عمليات القصف والقتل والاقتحام”.
يُشكِّل الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية بعد مرور عشرة أيام على تصعيد الهجمات العسكرية كارثة حقيقية في ظلِّ قيام قوات الحلف السوري الإيراني الروسي بتطبيق سياستها المعتادة بداية كل حملة عسكرية وهي استهداف المشافي والنقاط الطبية وحتى سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني؛ ما زاد من معاناة الجرحى والمرضى الذين يعانون من شُحِّ المواد الطبية أصلاً بسبب الحصار، في الغوطة الشرقية اليوم ما لا يقل عن 1350 جريح بينهم قرابة 670 بحاجة إلى عناية طبيَّة خاصة، وقرابة 270 بحاجة إلى أطراف صناعية مُتعددة بسبب تضاعف حالات بتر الأطراف.
منهجية التقرير:
يستعرض التَّقرير أبرز الانتهاكات المرتكبة من قبل الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا عقبَ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2401 مساء 24/ شباط/ 2018 حتى مساء 27/ شباط/ 2018، وقد قمنا بمراجعة الصور والفيديوهات التي وردتنا وتحقَّقنا من صدقيتها عبر برامج خاصة لدينا، كما تحدّثنا مع ناجين من الهجمات أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على بعض الحوادث.
خلال عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار من قِبَل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وعبر شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة من خلال تراكم علاقات ممتدة منذ بدايات عملنا حتى الآن، فعندما تردنا أو نُشاهد عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام أخباراً عن انتهاك نقوم بمتابعة الخبر ومحاولة التَّحقق وجمع أدلة وبيانات، وفي بعض الأحيان تمكَّن الباحث من زيارة موقع الحدث في أسرع وقت ممكن، لكنَّ هذا نادراً ما يحدث؛ نظراً للمخاطر الأمنية المرتفعة جداً، ولكثرة الحوادث اليومية، وأيضاً الإمكانات البشرية والمادية، ولهذا تختلف إمكانية الوصول إلى الأدلة، وبالتالي درجة تصنيفها، وغالباً ما نقوم في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مثل هذه الحالات بالاعتماد على شهادات ناجين تعرَّضوا للانتهاك مباشرة؛ حيث نحاول قدرَ الإمكان الوصول إليهم مباشرة، وبدرجة ثانية مَنْ شاهَدَ أو صوَّر هذا الانتهاك، إضافة إلى تحليل المواد المتوفرة في مصادر مفتوحة كشبكة الإنترنت، ووسائط الإعلام، وثالثاً عبر الحديث مع كوادر طبيَّة قامت بعلاج المصابين وعاينت جثث الضحايا وحدَّدت سبب الوفاة.
قرابة 13000 مدني قتلهم النظام السوري في الغوطة الشرقية بينهم 1463 طفلاً
المذبحة المستمرة
تتعرَّض منطقة الغوطة الشرقية منذ سبع سنوات متواصلة لعمليات تهشيم حثيثة ومستمرة، استهدفت البنية الاجتماعية والاقتصادية والنفسيَّة للمجتمع هناك، فقد مارس النظام السوري وحلفاؤه أنماطاً متنوعة من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب، كالقتل خارج نطاق القانون، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والحصار، والقصف العشوائي وأحياناً المقصود، واستهداف الأعيان المشمولة بالرعاية، والتَّشريد القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وغير ذلك من الجرائم، لكن ذلك كله يجري في ظلِّ وجود منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وقانون الحرب، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية.
عبر عمليات التَّوثيق والمراقبة المستمرة منذ عام 2011 حتى الآن تكوَّنت لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان داتا واسعة من آلاف الملفات عن منطقة الغوطة الشرقية بمدنها وقراها كافة، وقد تمَّت أرشفتها بحسب البلدة والمدينة ومرتكب الانتهاك وغير ذلك من التَّفاصيل، وفي ظلِّ الهجمة الوحشية الأخيرة والمستمرة منذ منتصف تشرين الثاني/ 2017، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق في شباط/ 2018، نضع أبرز ما تعرَّض له مجتمع الغوطة الشرقية من انتهاكات منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار 2011، بحسب ما تمكنَّا من توثيقه في ظلِّ تحديات كبيرة، ولذا فهو يبقى في حدِّه الأدنى.
الطالب الجامعي علي المصلح مختفٍ قسرياً منذ عام 2013
أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، بقضية الطالب الجامعي “علي المصلح”، من أبناء مخيم خان الشيح غرب محافظة ريف دمشق، البالغ من العمر حين اعتقاله 21 عاماً، ودعته للطلب من السلطات السورية الإفراج عنه، حيث تم اعتقاله تعسفياً بتاريخ 11/ كانون الثاني/ 2013، من مكان وجوده في شارع الإسكان في مخيم خان الشيح، وفي 25/ كانون الثاني/ 2013 شوهد في فرع الأمن الجوي بمطار المزة العسكري في مدينة دمشق، ولم تردنا أية معلومة تُحدد مصيره أو مكان احتجازه بعد ذلك التاريخ، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للطالب الجامعي علي المصلح، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري التَّدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
وعلى الرغم من أن الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إلَّا أنَّها في المقابل طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
حصيلة ثلاثة أشهر من الحملة العسكرية المتواصلة على الغوطة الشرقية
زيادة التَّصعيد ونقض الاتفاقيات
أولاً: مقدمة:
تتواصل هجمات الحلف السوري/ الإيراني الجوية والبريَّة على منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة أصلاً وبشكل مطبق منذ 19/ تشرين الأول/ 2013، وقد أتمَّت الحملة العسكرية شهرها الثالث، ولا تبدو هناك أيَّة بوادر لتوقفها، لم تلتزم القوات المهاجمة بأيٍ من قواعد قانون الحرب، بل استخدمت أيضاً الأسلحة الكيميائية، وتعمَّدت قصف المراكز الطبيَّة، وقد سجلنا استهداف بعض المراكز الطبية عدة مرات، وهذا لم يحصل في تاريخ الحروب المعاصر، وفي ظلِّ استهداف المراكز الطبيَّة والتعليمية يُصبح من السخرية الحديث عن ضامن روسي، أو عن اتفاقيات ثنائية، أو عن محادثات سلام، أو عن قانون دولي، أو مجلس أمن دولي، وذلك بعد مرور 90 يوم لم يتوقف فيها تقريباً القصف والقتل والتدمير، ويجدر التَّذكير أنَّ هذه المنطقة المحاصرة يقطنها قرابة 350 ألف مدني، بينهم أطفال ونساء، مات بعضهم جوعاً ومرضاً، وتمتلك الشبكة السورية لحقوق الإنسان سجلاً بقوائم الضحايا بسبب الحصار أو القصف، وبتفاصيل الهجمات التي حصلت، والتي نستعرض البعض منها فقط في هذا التقرير تجنباً للتَّكرار النمطي.
لقد تحدَّثنا في تقريرين سابقين عن أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في الغوطة الشرقية منذ تصعيد الحملة العسكرية الأخيرة على المنطقة، كما أصدرنا تقريراً عن حملة مُشابهة شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي على محافظة إدلب المشمولة أيضاً باتفاقية خفض التَّصعيد.
على الرغم من كل الدَّعوات الدولية لوقف إطلاق النار والسَّماح بدخول المساعدات الإنسانية والاتفاقيات المبرمة، التي نصَّت بشكل واضح على ضرورة إنهاء الحصار المفروض على الغوطة الشرقية وضرورة الإخلاء الفوري للجرحى والسَّماح بدخول القوافل الإغاثية إلَّا أننا لم نُسجِّل حتى الثلاثاء 13/ شباط/ 2018 دخول أيَّة قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية منذ 24/ أيلول/ 2017، كما لم يسمح النظام السوري بإجلاء أية حالة حرجة منذ 29/ كانون الأول/ 2017، ونظراً للحصار المطبق المفروض وكثافة عمليات القصف في الآونة الأخيرة سجلنا ارتفاعاً نسبياً في عدد الوفيات بسبب المرض والجوع جراء عجز الإمكانيات الطبية.
وقد تحدثت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أورسولا مولر”، في جلسة لمجلس الأمن في 30/ كانون الثاني/ 2018، عن الوضع في الغوطة الشرقية، وعن وفاة 21 شخصاً من مجمل مَن هم بحاجة للعلاج خارج الغوطة.
ظهرَ أثرُ تصاعد وتيرة العنف على المنطقة جلياً على الأطفال، الذين يُمثلون شريحة واسعة من المجتمع في الغوطة الشرقية، وتجلَّى ذلك بحرمانهم من أبسط حقوقهم، وقد استعرضت منظمة هيومان رايتس ووتش جوانب متعددة من ذلك في تقريرها الذي أصدرته في 11/ كانون الثاني/ 2018 بعنوان “أطفال تحت الهجوم في ريف دمشق” ودعت فيه مجلس الأمن للتَّدخل بشأن الوضع في الغوطة الشرقية وحماية أطفالها.
إرهاب النِّظام السوري عبر استخدام الأسلحة الكيميائية يُصيبُ السوريين للمرة الـ 211
