أولاً: المقدمة:
في هذا التقرير نستعرض حصيلة الخروقات منذ بَدأ تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، حيث أصدرنا تقارير يومية تفصيلية حتى تاريخ 14 آذار، وأيضاً سوف نقوم بتحديث تفصيلي لأبرز الخروقات منذ آخر تقرير يومي حتى 25/ آذار/ 2016، تاريخ انتهاء جولة المفاوضات. لقد شهدت مختلف المحافظات السورية تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً، ليس فقط مقارنة مع الأيام العشرة السابقة أو الأشهر السابقة، بل مقارنة مع أية عشرة أيام أخرى منذ آذار 2011 حتى الآن، والحديث بشكل رئيس عن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة؛ لأن بقية مناطق السيطرة كمناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ومناطق سيطرة النظام السوري لاتخضع للقصف الجوي الكثيف اليومي والذي يعتبر المتسبب الرئيس في قتل ما لايقل عن 60% من الضحايا، وتدمير المباني وتشريد أهلها.
وقد لاحظنا إقبالاً جيداً على المدارس، بعد أن كان معظم الأهالي يمتنعون عن إرسال أطفالهم خوفاً عليهم من الموت بسبب القصف المتكرر للمدارس، والمشافي أيضاً، وهنا يجب التركيز على ارتفاع نسبة استقبال الحالات المرضية (وليس جرحى القصف أو الاشتباكات) بنسبة 40%، وهذا يشير إلى أن هؤلاء جميعاً كان يفضلون البقاء مرضى في المنازل على الذهاب إلى المراكز الطبية، وذلك إثر تعرضها للقصف الممنهج، كما بدأ العمل في ترميم العديد من خدمات البنية التحتية وغير ذلك كثير من الأمور المعيشية.
لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل النظام السوري، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف الأعمال العدائية، وبخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً للأعمال العدائية فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لايمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للوسيط الأمريكي الروسي أن يلحظها فهي مازالت مستمرة لم يتغير منها شيء.
إضافة إلى ذلك فإن النظام السوري ارتكب العديد من المجازر بحق المدنيين في المناطق التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش، من بينها مجزرتان ضخمتان في محافظة الرقة بتاريخ 18 و19/ آذار، ونحن نقوم بتوثيقهما بتقرير خاص، لأن مناطق سيطرة داعش لايشملها اتفاق وقف الأعمال العدائية.
نطمح في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن يتحول اتفاق وقف الأعمال العدائية إلى وقف إطلاق نار شامل لجميع الأراضي السورية بلا استثناء، ثم البناء عليه في تحقيق عملية سياسية تنصف الضحايا وتحقق لهم العدالة، ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات، وفي مقدمتهم المتسبب الرئيس في كل ما آلت إليه الأوضاع في سوريا وهو النظام الحاكم الحالي، المرتكب الرئيس لقرابة 90% من الانتهاكات بحق الشعب السوري.
