إدانة لقيام قوات سوريا الديمقراطية باحتجاز مدني على خلفية التعبير عن الرأي وتعذيبه بوحشية

ريبر حاجي حسين، من أبناء مدينة عين العرب بريف محافظة حلب الشرقي، يبلغ من العمر 36 عاماً، اختطفته عناصر تتبع لمنظمة الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في 20/ أيلول/ 2023 في مدينة عين عرب، واقتادته إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة عين عرب، على خلفية دعوته إلى إغلاق المحال التجارية والخروج في احتجاجات مناهضة لقوات سوريا الديمقراطية في مدينة عين عرب على حسابه الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وذلك بعد قيامها برفع أسعار المحروقات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ونشير في الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن عملية الاحتجاز حدثت من دون تدخل الجهاز القضائي أو قوات الأمن الداخلي؛ الجهتان المخولتان بعمليات التوقيف والتحقيق في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية. وقد تم منعه من التواصل مع ذويه أو مع محام.

في اليوم التالي 21/ أيلول/ 2023 أفرجت منظمة الشبيبة الثورية عن ريبر حسين وقد حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة- نحتفظ بنسخ عنها في أرشيفنا- التي أظهرت آثار تعذيب وحشية على أماكن متفرقة من جسده؛ ناتجة عن تعرضه لأنواع مختلفة من أساليب التعذيب، كما قامت منظمة الشبيبة الثورية بتصويره مقطعاً مصوراً ظهر فيه الضحية ربير حسين المدني وهو مكبل اليدين ومعلق على صدره لافتة كتب عليها “إلى أهلنا الكرام هذه نهاية كل من يقوم بسب وشتم وتحريك الأهالي في كوباني”، ويُشكل مجموع ذلك أنماطاً متعددة من التعذيب، وإهانة للكرامة الإنسانية. إن آثار التعذيب، وطريقة انتهاك حرمة المواطن “ريبر حاجي حسين” تُذكرنا بممارسات مماثلة من قبل عناصر الشبيحة وقوات الأمن التابعين للنظام السوري وتنظيم داعش، الذين ظهروا في عشرات المقاطع وهم يصورون ويتفاخرون بتعذيب مواطنين سوريين.

إن القانون الدولي يحظر بشكل قاطع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عرفية من غير المسموح المسُّ به أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي ويتحمل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

تدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الخطف والتعذيب التي يقوم بها عناصر مسلحين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية، والتي توسَّعت بشكل كبير مؤخراً، وتُطالب الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوات التحالف الدولي والدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين المتورطين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، وبشكل خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الخطف والتعذيب على مدى جميع الأشهر الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها، وإنهاء حالة الإفلات التام من العقاب، والضغط على قوات سوريا الديمقراطية لوقف عمليات الاحتجاز بسبب التعبير عن الرأي، والعمل على كشف مصير المختفين قسرياً لدى قوات سوريا الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً والمختطفين لديها، ودعم بناء وتأسيس قضاء نزيه ومستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من تلقاء نفسها، ويحاسب المسؤولين عن الانتهاكات بحق السكان المحليين.