اللغات
متاح بالـ
أطلعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “وليد قاسم الفهاد” الذي كان يعمل في تصليح الآليات قبيل اعتقاله، وهو من أبناء بلدة شبعا في ناحية المليحة في محافظة ريف دمشق، من مواليد 1976، وكان يقيم في قرية قب الياس في قضاء زحلة في محافظة البقاع في لبنان، اعتقلته عناصر من قوات نظام الأسد في 4 آذار/مارس 2013، أثناء عودته من لبنان عبر معبر جديدة يابوس (المصنع) الحدودي بين سوريا ولبنان الواقع شمال غربي محافظة دمشق، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وأهله أيضاً.
كما قامت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحقِّ كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “وليد قاسم الفهاد“.
وكان نظام الأسد يتبع سياسة الإنكار لإخفائه القسري للمواطن “وليد قاسم الفهاد”، ولم تتمكن الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً.
تؤكد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أهمية معالجة قضية الإخفاء القسري، كما تؤكد الشَّبكة أنَّ جرائم الاختفاء القسري تُعد انتهاكاً صارخاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، اللَذين صادقت عليهما سوريا، وأنَّ هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
