حصيلة ضحايا شهر آذار 2014

التقرير: يشتمل على:

• المدنيين الذين قتلتهم القوات الحكومية.

• المقاتلين الذين قتلتهم القوات الحكومية.

• المدنيين و المقاتلين الذين قتلهم تنظيم دولة العراق والشام.

• المدنيين و المقاتلين الذين قتلتهم المعارضة المسلحة.

لا يغطي التقرير ضحايا القوات الحكومية و ضحايا تنظيم دولة العراق والشام لعدم وجود معايير يمكن إتباعها في توثيق هذا النوع من الضحايا في ظل حظر وملاحقة السلطات السورية وقوات تنظيم دولة العراق والشام لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان

تفاصيل التقرير:

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 2867شخص سقطوا خلال شهر آذار / مارس يتوزعون على النحو التالي :

أولاً: القوات الحكومية:

ألف: المدنيين:

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1722 شخص مدني  على يد القوات الحكومية بينهم 266 طفل( بمعدل 9 أطفال يوميا ) من بين الأطفال سجلنا طفلين ماتوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز الحكومية ، كما أن من بين الضحايا ما لا يقل عن141  امرأة  ، وكان الأبرز مقتل سيدتان داخل مراكز الاحتجاز فيما بلغ مجموع الضحايا الذين ماتوا تحت التعذيب ما لا يقل عن 176 ( بمعدل 6  أشخاص يموتون تحت التعذيب يوميا ).

بلغت نسبه الأطفال و النساء 24% من أعداد الضحايا المدنيين وهو مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل القوات الحكومية للمدنيين.

باء: المقاتلين:

قتلت القوات الحكومية ما لا يقل عن759 شخص مقاتل خلال عمليات القصف أو الاشتباك.

ثانياً: الفصائل المسلحة التابعة للقاعدة (تنظيم دولة العراق والشام ):

ألف: المدنيين:

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام عناصر تنظيم دولة العراق و الشام بقتل 41  شخص مدني بينهم 9 أطفال و 7 امرأة وإعلاميان

باء: المقاتلين:

قتل تنظيم دولة العراق والشام ما لا يقل عن 221 مقاتل من خلال الاشتباكات مع فصائل من المعارضة المسلحة أو من خلال عمليات إعدام ميدانية للأسرى.

ثالثاً: مجموعات المعارضة المسلحة:

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 27  شخص على يد المعارضة المسلحة يتوزعون إلى:

ألف: 23 مدنيا منهم طفلان و4 سيدات.

باء: 4 أشخاص مقاتلين خلال الاشتباكات بين الفصائل وبعضها البعض.

رابعاً: حالات قتل لم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد الجاني:

سجلنا ما لا يقل عن 97  حادثة لحالات قتل لم نستطع حتى اللحظة تحديد الجهة التي قامت بعملية القتل.

نحب أن نشير إلى أن هذا ما تمكنا من خلال أعضائنا الموزعين على في مختلف المحافظات السورية  من التوثيق والتدقيق عبر الاسم الكامل والمكان والزمان ونشير بذا المقام إلى وجود حالات كثيرة لم نتمكن من الوصول إليها وتوثيقها وخاصة في حالات المجازر وتطويق البلدات والقرى وقطع الاتصالات التي تقوم بها الحكومة السورية في كل مره وبشكل متكرر مما يرشح العدد الفعلي للارتفاع وكل ذلك بسبب منع الحكومة السورية لأي منظمة حقوقية من العمل على أراضيها.

full pdf file