الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُقدِّم عرضاً عن قضية المعتقلين في مجلس حقوق الإنسان

بدعوة من رئيس مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، شاركت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 14/ آذار/ 2017 عبرَ المنصَّة الرئيسة لمجلس حقوق الإنسان، في الجلسة 34 وبحضور رئيس مجلس حقوق الإنسان، ورئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة للجمهورية العربية السورية، والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.
 
وتركَّز حديث مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني في أربع نقاط رئيسة:
النقطة الأولى: عرَض حجم الكارثة استناداً إلى الداتا المسجلة لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان والتي بلغت قرابة 106 آلاف شخص مازالوا قيد الاعتقال، تحوَّل 80 % منهم إلى مختفين قسرياً.
 
النقطة الثانية: أشار إلى أنَّ النظام السوري يتصدَّر جميع الأطراف البقية باعتقاله 87 % من العدد الإجمالي، وأكَّد أن هذه هي الماكينة الأولى، تليها ماكينة التعذيب، والتي تصل الجرائم المرتكبة عبرها حدَّ جريمة الإبادة، وتليها ثالثاً ماكينة الاختفاء القسري.
ونوَّه إلى إن بقية الأطراف (حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، المعارضة المسلحة، التنظيمات الإسلامية المتشددة) استلهمت من النظام السوري هذه الماكينات الثلاث وطبَّقتها بنسبٍ متفاوتة.
 
النقطة الثالثة: أكَّد على أن قضية المعتقلين هي جزء من كُل، فهي جزء من كارثة سورية شاملة، كانت حراكاً شعبياً نحو الديمقراطية، جُوبِهَ بالاعتقال والتعذيب والرصاص، وتُرك وحيداً، أو تمَّ التَّلاعب به، ثم تراكمت الأزمة، وتشابكت وتعقَّدت، وذكر أنَّ تحقيق اختراق في قضية جزئية كالمعتقلين، أو اللاجئين، أو حتى وقف إطلاق النار، هو أمر معقد، فلا بدَّ من تقديم رؤية شاملة لحلِّ الكارثة السورية.
وحمَّل المسؤولية على عاتق السياسيين، والدول التي لم تساند الشعب السوري، ومجلس الأمن.
 

للاطلاع على البيان كاملاً