صورة بواسطة: EURACTIV
بروكسل/لندن/باريس، 13 مارس – قبيل الذكرى السادسة لاندلاع الثورة – التي تحل في 15 مارس/اذار – طالب تحالف يضم منظمات مجتمع مدني دولية اليوم، بألا تذهب أموال دافعي الضرائب الأوروبيين إلى الحكومة السورية للمساهمة في إعادة الإعمار، حتى تبدأ عملية انتقال دائم وشامل للجميع.
يأتي هذا النداء قبل انعقاد مؤتمر مهم في بروكسل يومي 4 ، و 5 أبريل، سوف تتم خلاله مناقشة التمويل الأوروبي لجهود إعادة الإعمار.
وقد طالب التحالف القادة الأوروبيين بالإصرار على ألا يصل سنتا واحداً إلى الحكومة السورية حتى:
• يُشرع في تحول سياسي يشمل الجميع وتتوافر له ضمانات ذات مصداقية؛
• توقف حكومة الأسد وحلفاؤها كل الهجمات على المدنيين وتحترم وقف إطلاق نار مع المعارضة المعتدلة؛
• تنتهي عمليات الحصار، مع توفير النفاذ الكامل وغير المعوق للمساعدات الإنسانية، والتنقل الآمن للمدنيين.
• السماح للمراقبين المستقلين بالوصول إلى أماكن الاحتجاز دونما إعاقة؛
• الرفع الفعلي لتجريم المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني، والاعتراف بمساهمتها الضرورية في مستقبل سوريا.
وقد صرح السيد ديمترس كريستوبولس رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الشريكة في التحالف، بأنه “بدون وعد ذي مصداقية بالديمقراطية، ووقف الهجمات على المدنيين، والحصار الحربي، والتعذيب ،وتجريم المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية، لن يكون هناك انتقال حقيقي في سوريا. إذا تجاهل القادة الأوروبيون هذه الشروط، فإن ذلك سيعني أنهم يدعمون ماليًا استمرار عدم الاستقرار وارتكاب المزيد من جرائم الحرب.”
