ما لايقل عن 35 مجزرة في آذار 2017
للمرة الأولى قوات التحالف الدولي تتفوق على جميع الأطراف في ارتكاب المجازر
أولاً: الملخص التنفيذي:
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 35 مجزرة في آذار، توزعت على النحو التالي:
ألف: قوات النظام السوري: (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية): 11
باء: القوات الروسية: 8
تاء: تنظيم داعش: 2
ثاء: قوات التحالف الدولي: 13
جيم: جهات أخرى: 1
تعتمد الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توصيف لفظ مجزرة على الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة. من أجل الاطلاع على المزيد حول منهجيتنا في توثيق الضحايا، نرجو زيارة الرابط.
توزعت المجازر المرتكبة من قبل قوات النظام السوري في آذار 2017، حسب مناطق السيطرة على النحو التالي:
– 2 مجزرتان في مناطق تخضع لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة.
– 5 مجازر في مناطق خاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام.
– 4 مجازر في مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش.
توزعت المجازر على المحافظات على النحو التالي:
الرقة: 15، إدلب: 11، حلب: 2، ريف دمشق: 2، حماة: 2، دير الزور: 2، دمشق: 1
على مجلس الأمن أن يصوت فوراً للتحقيق في هجوم خان شيخون و لتقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية إلى العدالة
ندين نحن الموقعين ادناه من منظمات حقوق الإنسان بشدة التطورات التي آل اليها النزاع المسلح في سورية و التي كان اخرها الهجمات الجوية على مدينة خان شيخون بريف ادلب الجنوبي يوم الثلاثاء الواقع في الرابع من شهر نيسان لعام 2017، باستخدام سلاح غير مميز يرقى لسلاح إبادة، باستخدام أسلحة وقذائف ومعدات وأساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً مفرطة أو آلاماً لا داعي لها، ويقصد بها أو يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً واسعة النطاق وطويلة الأجل وشديدة الأثر.
الامر الذي ادى الى مقتل ما لا يقل عن 94 مدني بينهم 27 أطفال و 27 نساء، بالاضافة الى اصابة ما لا يقل عن 200 مدني بحالة اختناق، بحسب توثيق المنظمات السورية و مديرية الصحة ، علما بان العدد غير نهائي ، حيث ان العديد من المصابين لا يزالون في تركيا قيد العلاج. و اننا ندعو مجلس الامن الدولي الى اتخاذ اجراءات فورية لمواجهة الجرائم المتوحشة المستمرة التي ترتكب يوميا في سورية لاكثر من ست سنوات.
و قد تم الاعتداء جوا على مدينة خان شيخون و التي ما زالت تشهد نزوحا جماعيا بعد الحادثة، حيث لم تتمكن الكوادر الطبية المتواجدة هنالك، مثل منظمة أطباء لا حدود و الجمعية السورية الامريكية الطبية، من اسعاف جميع المصابين بالمادة، بسبب القصف المتعمد للمراكز الطبية في ريف أدلب، و اكتظاظ المستشفيات بالضحايا و نقص المواد و الكوادر الطبية. و تزامن هذا الهجوم مع حملة غير مبررة على عدة مناطق بريف دمشق و درعا، مخلفة العديد من الخسائر المدنية.
نؤكد ان هذه الانتهاكات مخالفة للقوانين الدولية و لن تكون الاخيرة في ظل صمت المجتمع الدولي و فشل الجهود الدولية لدفع مجلس الامن الدولي الى اتخاذ اجراءات أكثر وضوحا لمواجهة الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام السوري و الجماعات والميليشات المسلحة يوميا في سورية و لاكثر من ست سنوات.
علما ان سورية انضمت رسميا الى معاهدة حظر انتشار الاسلجة الكيماوية و السامة في أيلول 2013 حيث أودعت الى يد الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتاريخ 14 من ايلول 2013 صك انضمامها الى الاتفاقية التي تمنع و تحظر استحداث و انتاج و تخزين و استعمال الاسلحة الكيماوية. و أعلنت الحكومة السورية انها ستمتثل لاحكام الاتفاقية و ستحترمها.
و في 27 أيلول أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2118 المؤيد لقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوي المتضمن اجراءات خاصة للتعجيل بتفكيك برنامج الأسلحة الكيماوية و اخضاعه لتحقيق صارم، و قرر في بنده الثاني و العشرين انه سوف يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم امتثال سوريا لهذا القرار.
تسجيل ما لايقل عن 459 حالة اعتقال تعسفي في آذار 2017
أولاً: المقدمة:
تكاد تكون قضية المعتقلين المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، وفي هذه القضية تحديداً فإننا نوصي بالتالي:
أولاً: يجب أن تتوقف فوراً عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي مازالت مستمرة حتى الآن بحسب هذا التقرير الشهري للشبكة السورية لحقوق الإنسان، ويجب الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً.
ثانياً: الإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.
ثالثاً: منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة كافة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط.
رابعاً: تشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يطلب من كافة الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 99 % من مجموع المعتقلين.
منهجية التقرير:
تواجه الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحديات إضافية في عمليات توثيق المعتقلين اليومية والمستمرة منذ عام 2011 حتى الآن، من أبرزها خوف كثير من الأهالي من التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، حتى لو كان بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضهم لمزيد من الخطر والتعذيب، وبدلاً من ذلك تبدأ المفاوضات مع الجهات الأمنية التي غالباً ما تقوم بعملية ابتزاز للأهالي قد تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الدولارات، وعلى الرغم من امتلاك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخص بينهم نساء وأطفال، إلا أننا نؤكد أن تقديراتنا تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99 % منهم لدى قوات النظام السوري بشكل رئيس.
ومما رسّخ قناعة تامة لدى المجتمع السوري من عدم جدوى التعاون في عمليات التوثيق، هو عدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم)، حتى لو كان معتقل رأي، بل إن حالات الإفراج تم معظمها ضمن صفقات تبادل مع المعارضة المسلحة.
ما لايقل عن 9 هجمات كيميائية منذ بداية عام 2017
بلغ مجموع خروقات النظام السوري لقرارات مجلس الأمن 167 خرقاً
حددت آلية التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي انبثقت عن قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015 مسؤولية قوات النظام السوري عن 3 هجمات كيميائية حصلت بين عامي 2014 و2015، ذلك في تقريرها الرابع الصادر في 21/ تشرين الأول/ 2016، كما حددت مسؤولية تنظيم داعش عن هجمة واحدة في مدينة مارع بحلب، وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريراً استعرضت فيه الهجمات الكيمائية في المدة التي تلت صدور القرار الرابع حتى نهاية عام 2016.
في 13/ شباط/ 2017 أصدرت آلية التحقيق المشترك تقريرها الخامس وعلى الرغم من تنفيذ قوات النظام السوري ما لايقل عن 23 هجمة في المدة الواقعة بين التقريرين الرابع والخامس إلا أن آلية التحقيق لم تتمكن للأسف من تحديد المسؤول عن هذه الهجمات، وبقي جهدها منصباً على تسع حوادث فقط.
منذ بداية عام 2017 شنَّ النظام السوري عدة هجمات جديدة بالأسلحة الكيميائية، فقد سجل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 9 هجمات كيميائية نفَّذها النظام السوري بينَ كانون الثاني/ 2017 و 4/ نيسان/ 2017، ذلك في كلٍّ من إدلب وحماة وريف دمشق ودمشق؛ تسببت هذه الهجمات في مقتل 77 مدنياً، بينهم 25 طفلاً، و16 سيدة، إضافة إلى 1 من مقاتلي فصائل المعارضة، وإصابة ما لايقل عن 243 شخصاً، كان أبرزها الهجمة التي شهدتها مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي في 4/ نيسان/ 2017، التي راح ضحيتها 76 مدنياً بينهم 25 طفلاً، و16 سيدة قتلوا خنقاً؛ نتيجة قصف بصواريخ تحمل غازات سامة ألقتها طائرات ثابتة الجناح من طرازsu 22 تابعة للنظام السوري على الحي الشمالي في المدينة، وأظهرت المقاطع المصورة التي بثَّها ناشطون أعراض وعلامات اختناق وضيق في التنفس.
مقتل 16 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني
19 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني في آذار 2017
أولاً: المقدمة والمنهجية:
تعتمد الشبكة السورية لحقوق الإنسان منهجية عالية في التوثيق، عبر الروايات المباشرة لناجين أو لأهالي الضحايا، إضافة إلى عمليات تدقيق وتحليل الصور والفيديوهات وبعض التسجيلات الطبية، وبالرغم من ذلك لا ندَّعي أننا قمنا بتوثيق الحالات كافة، وذلك في ظل الحظر والملاحقة من قبل قوات النظام السوري وبعض المجموعات المسلحة الأخرى.
للاطلاع بشكل تفصيلي على منهجية الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا نرجو زيارة الرابط.
إنَّ قصف قوات النظام السوري بشكل مستمر ومنذ عام 2011 للمنشآت الطبية ومراكز الدفاع المدني، واستهداف أطراف النزاع المسلح وبشكل خاص قوات النظام السوري للكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني بعمليات القتل والاعتقال، يدلُّ على سياسة متعمَّدة تهدف إلى إيقاع المزيد من القتلى، وزيادة معاناة الجرحى من المدنيين والمسلَّحين.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“إن هجمات القوات الروسية على المراكز الطبية ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، يُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المتعمد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبب كل ذلك في آلام مضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لاتوجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما فيها المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا”.
ماورد في هذا التقرير يُمثل الحد الأدنى الذي تمكنا من توثيقه من حجم وخطورة الانتهاكات التي حصلت، كما لا يشمل الحديثُ الأبعادَ الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.
مقتل 14 شخصاً بسبب التعذيب في آذار 2017
جميعهم على يد قوات النظام السوري
أولاً: منهجية التقرير:
منذ عام 2011 حتى الآن مازال النظام السوري لا يعترف بعمليات الاعتقال، بل يتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم داعش، كما أنه لا يعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وتحصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على المعلومات إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات من أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين.
ونحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نُشير إلى روايات الأهالي التي تردنا، ونذكر دائماً أن السلطات السورية لا تقوم في كثير من تلك الحالات بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.
كما أن أغلب الأهالي الذين نتواصل معهم أو يتواصلون معنا يؤكدون أن أقرباءهم كانوا في صحة جيدة لحظة اعتقالهم، ولم يكن المرض أبداً هو المسبب للوفاة.
يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
“لابُدَّ من تطبيق مبدأ “مسؤولية الحماية” بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ومازالت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها”.
بناء على كل ذلك تبقى الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُعاني من صعوبات حقيقية في عملية التوثيق بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر، وتظل مثل هذه القضايا مفتوحة، مع أخذنا بالاعتبار شهادة الأهالي، لكن لا بد من التنويه إلى ما سبق.
مقتل 1134 مدنياً في آذار 2017
بينهم 641 على يد الحلف السوري الروسي
أولاً: المقدمة والمنهجية:
يشمل التقرير حصيلة الضحايا المدنيين فقط الذين قتلوا على يد الجهات السبع الرئيسة الفاعلة في سوريا، وهم:
• قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية).
• القوات الروسية.
• قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني).
• التنظيمات الإسلامية المتشددة.
• فصائل المعارضة المسلحة.
• قوات التحالف الدولي.
• جهات أخرى.
منهجية التقرير:
الشبكة السورية لحقوق الإنسان منظمة حقوقية مستقلة لا تتبع لأي جهة حزبية أو سياسية، تقوم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأطراف السبع الرئيسة في سوريا.
نتمكن إلى حد بعيد من توثيق الضحايا المدنيين الذين يقتلون على يد أطراف النزاع في سوريا، أما الضحايا المسلحون فهناك قسمان:
– الضحايا من المعارضة المسلحة: تواجهنا صعوبات إضافية لأن أعداداً كبيرة تُقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولانتمكن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.
– الضحايا من قوات النظام السوري أو تنظيم داعش: يكاد يكون من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن هذا النوع من الضحايا ونسبة الخطأ مرتفعة جداً، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ لأن الحكومة السورية وتنظيم داعش لا ينشران أو يُصرِّحان أو يُسجلان ضحاياهم، ومن وجهة نظرنا تدخلُ الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لايوجد لها داتا حقيقية.
وبناء على ذلك فإننا سنكتفي بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل الأطراف كافة، وعقد مقارنات بينهم.
مقتل 198 مدنياً تزامناً مع جولة مفاوضات جنيف الخامسة
%81 منهم على يد الحلف السوري – الإيراني – الروسي
صورة بواسطة: REUTERS/Salvatore Di Nolfi/Pool
ما تُخبرنا به الوقائع والأدلة عبر عمليات التوثيق التراكمية اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يُشير بشكل لايقبل الشكَّ أننا لم نصل بعد إلى مرحلة انحسار وتقلُّص الأزمة، فلم يتخذ المجتمع الدولي، -تحديداً الدول الراعية لعملية التفاوض- أية خطوات تهدف إلى الحدِّ من آثارها القاتلة، بهدف الانتقال إلى مرحلة التفاوض، ويتحمَّل الحلفُ السوري – الإيراني – الروسي المسؤولية الأعظم ويتصدر الانتهاكات بفارق شاسع عن بقية أطراف النزاع، لم يتوقف الطيران الحربي يوماً واحداً عن قصف الأحياء المدنية، كما قُصِفَت العشرات من المراكز الحيوية المدنية، واستخدمت أسلحة محرمة دوليأ كالذخائر العنقودية والأسلحة الكيميائية، وأسلحة فوضوية كالبراميل المتفجرة، إضافة إلى استخدام الأسلحة الحارقة ضمن مناطق مدنية، وقد أصبح الحديث عن الإفراج عن المعتقلين ورفع الحصار أمراً ترفياً، وبدون مراقبة الأمم المتحدة بالتعاون مع شركاء محليين لوقف إطلاق النار، ومحاسبة منتهكيه فلن يكون هناك تهدئة، ولن يكون هناك أيُّ مسارٍ تفاوضي.
سنسلِّطُ الضوء على حصيلة عمليات القتل والاعتقال وحوادث الاعتداء على بعض المراكز الحيوية المدنية –نورد في هذا البيان المشافي والمدارس والأسواق ودور العبادة فقط- واستخدام أصناف محددة من الأسلحة المحرمة دولياً كالذخائر العنقودية والأسلحة الكيميائية، إضافة إلى استخدام الأسلحة الحارقة والبراميل المتفجرة، وثَّق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في جولة مفاوضات جنيف الخامسة منذ يوم الخميس 23/ آذار/ 2017 حتى يوم السبت 1/ نيسان/ 2017 مايلي:
أولاً: القتل خارج نطاق القانون:
مقتل 198 مدنياً، بينهم 33 طفلاً، و36 سيدة (أنثى بالغة) على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة، يتوزعون إلى:
– قوات النظام السوري (الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية): 92 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، و8 سيدة
– القوات الروسية: 67 مدنياً، بينهم 9 طفلاً، و22 سيدة
– قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي – فرع حزب العمال الكردستاني): 3 مدنياً
– التنظيمات الإسلامية المتشددة:
• تنظيم داعش (يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية): 7 مدنياً، بينهم 1 طفل، و1 سيدة
– فصائل المعارضة المسلحة: 6 مدنياً، جميعهم أطفال
– قوات التحالف الدولي: 15 مدنياً، بينهم 3 طفلاً، و2 سيدة
– جهات أخرى: 8 مدنياً، بينهم 2 طفلاً، و3 سيدة.