اللغات
متاح بالـ
رغم استحواذ النظام السوري لعقود طويلة على حصة الأسد من كم ونوع العنف و الجرائم المرتكبة بحق الاعلاميين والفاعلين في حقل الاعلام ، لاسيما ماظهر منها بوضوح منذ بداية الحراك الشعبي المناهض له عام 2011 من قتل واعتقال وترهيب وإقصاء ممنهج مستمر وغيرها كثير من أفعال محرمة ، إلا أن تنظيم دولة العراق والشام المتشدد دخل منافسا قويا للنظام السوري في مجال القمع و التضييق على العمل الإعلامي .
لقد تمكن تنظيم دولة الشام والعراق في هذا الشهر من التفوق على النظام السوري بحجم و نوعيه الانتهاكات المرتكبه بحق القطاع الاعلامي ؛وهذا تجلى بوضوح في مدينة الرقة بعد سيطرته عليها ، فمعظم الاعلامين والناشطين الفاعلين غادروها خوفا على حياتهم وأما من بقي منهم مضطرا فضل الصمت لدرجة النأي بالنفس عن العمل و لو بشكل سري،وكما يبدو أن مجرد نقل وقائع الهجومات التي تشنها القوات الحكومية على تلك المناطق من الممنوعات أيضا ، وهذا ينسحب على مدينة الباب مثلا التي شهدت قصفا متكررا من قبل الطائرات الحكومية بالبراميل المتفجرة راح ضحيته عشرات المدنيين وبصعوبه شديده تمكنا من التواصل مع الأهالي أو الناشطين عدا عن استحاله توجه أي عضو من فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان لمناطق خاصعه لسيطرة تنظيم دوله العراق و الشام و هذا النهج ينطبق تماما مع مايتبعه النظام السوري .
وقد تمكنت عده فصائل من المعارضة المسلحة من تحرير عدد كبير من النشطاء و الإعلاميين إلا أن مصير الكثيرين منهم مازال مجهولا (مؤيد سلوم-عبدالوهاب الملا-فريق سكاي نيوز-سمر الصالح وغيرهم كثيير) .
وتقول الباحقه في الشبكة السورية لحقوق الإنسان هدى العلي : ” أنه عند الوقوف على ماسبق من تراكم حجم و نوع الانتهاكات الكبير بحق الاعلاميين الفاعلين على الارض يلاحظ اليوم أن الساحة الاعلامية السورية باتت تعاني فراغا واضحا ، نتيجة لخسارتها الكثيرمنهم إما بالقتل إو الاعتقال، وهذا من شأنه ان تكون له نتائج خطيرة ،أهمها طمس الحقيقة ومجريات الأحداث وتكميم الافواه وحجب الصورة والكلمة”
تؤكد الشبكة السورية لحقوق الانسان إدانتها لجميع الانتهاكات بحق حرية العمل الاعلامي ونقل الحقيقة من أي طرف كان ومهما تفاوت نوعها او حجمها ، كما تسعى الشبكة بشكل حثيث إلى مطالبة جميع الأطراف ، احترام حرية العمل الاعلامي والعمل على ضمان سلامة العاملين في مجال الإعلام، مع محاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين ، ويتوجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في هذا المجال تحديدا .
