الموت جوعاً

تسبب الحصار الخانق الذي تفرضه القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها على مناطق واسعة من سورية إلى احتياج مالايقل عن 2.3 مليون مواطن لمساعدات غذائية تحديدا ، وعلى الرغم من صدور قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2139 بالاجماع في 22/شباط الماضي  والذي نص  “كافة الأطراف، والسلطات السورية بوجه خاص، بأن تسمح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين  بالوصول  الى من هم بحاجة للمساعدة بسرعة وأمان ودون معوقات ، بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود”فإن الحكومة السورية لم تغير أي شيئ ملموس عدا السماح لبعض المساعدات والتي لاتكاد تشكل شيئا في الحقيقة مقارنة بأعداد المحاصرين الذين يتجاوز عددهم المليون و نصف ، معظمهم في الغوطة الشرقية والأحياء جنوب دمشق ، واستمر الحصار كأسلوب من أساليب الحرب مما تسبب في وفاة مالايقل عن 299  حالة بسبب الجوع في مختلف المحافظات السورية ،وبالرغم من نص القرار إنه في حال عدم التنفيذ فإن إجراءات ضرورية سوف يتم اتخاذها لكن شيئا لم يتغير في هذا السياق أيضا بسبب التجاذبات السياسية في مجلس الأمن التي لاتكترث بضحايا الشعب السوري ومعاناته.

مازالت الحكومة السورية ترفض تسجيل وكالات المساعدات الدولية إلا في استثناءات قليلة جدا ، عدا عن العراقيل المتعمدة في الجمارك السورية كما أنها مازالت تصر أن تدخل المساعدات من الأراضي التي تسيطر عليها .

القانون الدولي الإنساني ينص بشكل صريح أن جميع الأطراف في أي نزاع ملزمون بتسهيل وصول المساعدات الأنسانية للمدنيين المحتاجين .

يقول فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان “إن القانون الدولي واضح بشأن هذه القضية، فكافة الأطراف في أية حرب ملزمون بتسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين. ومع ذلك فإن مجلس الأمن الأممي، وهو صوت المجتمع الدولي، كان بطيئاً بشكل موجع في إدانة العقبات الموضوعة أمام توصيل المساعدات الإنسانية واستغرق إصدار قرار غير ملزم ثلاثة سنوات منذ بدء الأزمة السورية ، وكان ذلك بمثابة ضوء أخضر للحكومة السورية للاستمرار في ممارسة الحصار دون أي اكتراث بأي عقاب”

تمكن فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الأنسان بالتنسيق مع أطباء و نشطاء وأهالي داخل المناطق المحاصرة من تسجيل 299 حالة وفاة بسبب الجوع الناتج عن نقص المواد الغذائية الناتج عن قيام القوات الحكومية بمنع ادخال المواد الغذائية ، من بين الضحايا 65 طفل و 38 امرأة.

full pdf file