الحكومة السورية تستثمر أموال الأطفال القاصرين في تمويل حربها ضد المعارضة السورية

في 25 أيار الجاري أعلن القاضي الشرعي الأول في دمشق «محمود المعراوي» أن وزارة العدل التابعة للحكومة السورية بصدد إصدار
قانون «لرعاية أموال القاصرين»، بحيث تتحكم الدولة في أموال أكثر من مليون قاصر ويتيم، مودعة في حسابات بنكية كذخائر وأوقاف تؤمن لهم معيشة كريمة.
إننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نعتبر أن القضاء الرسمي في سوريا قضاء لا شرعي بالنظر إلى عدم استقلاليته، واستغلاله الفاضح من قبل السلطة، للتغطية على جرائم الاعتقال بسبب الرأي والتعذيب حتى الموت، وإن هذا القضاء مجيّر بالكامل لصالح الأجهزة الأمنية التي تمارس جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب باستمرار وبشكل موسع.
وبالتالي فإن هذا القانون محض تغطية على الاستيلاء على أموال القاصرين والأيتام من قبل النظام السوري، لاستخدامها في تمويل الحرب على المعارضة المسلحة وحواضنها الشعبية وقمع الرأي المعارض، في تمويل حملة قمعية تشمل جزءاً من هؤلاء الأطفال أنفسهم، بالنظر إلى توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت القوات الحكومية بقتل 14852 طفلاً، بينهم 92 طفلاً تحت التعذيب , واعتقال 4500 آخرين.

full pdf report