اللغات
متاح بالـ
مقدمة التقرير :
تزداد الصعوبات والعوائق التي تواجه مهام العمل الحقوقي والإعلامي اليوم في سوريا بالتزامن مع تدني وتراجع المصداقية التي وصلت إلى حالة مرضية خطيرة، تجلت في الفوضى الإعلامية والمعلومات المتضاربة والمضللة، فعسكرة وتسييس الإعلام، وحالة النزيف المستمرة لمعظم الكفاءات الإعلامية الفاعلة على الأرض (فقد المئات من الإعلاميين إما قتلاً -اعتقالاً أو خطفاً– أو هرباً إلى خارج البلاد خوفاً على حياتهم أو طلباً للرزق) كانت أحد أسباب هذا التدهور الكبير الذي وصل إليه الواقع الإعلامي.
تقول هدى العلي الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “لقد انضم قسم كبير من الإعلاميين الذين قرروا البقاء في مناطقهم إلى فصائل ومجموعات مسلحة هي في معظمها تشهد حالة من الانقسام والاقتتال الداخلي فيما بينها، ومع سطوة السلاح والنفوذ؛ تقل فرصة الحصول على المعلومات الدقيقة، وبالتالي استخدام وسائل الإعلام كأحد وسائل الحرب المشروعة في البروباغندا الإعلامية، وتوجيه المعلومة والكلمة حسب ما تقتضي مصلحة كل طرف”.
إن عدم وجود حماية وجهود حثيثة وجادة لحماية حرية العمل الإعلامي وإيجاد البيئة المناسبة للعمل الآمن، وسط الأوضاع الأمنية الخطيرة والجرائم والانتهاكات المستمرة التي ترتكب بحق الإعلاميين، وعدم وجود مؤسسات إعلامية احترافية ذات تمويل مستقل، – يمكن لها أن توفر التدريب والتأهيل الحقوقي والمهني ثم التوظيف لديها من أجل الاستقلالية المادية-، يشكل أبرز التحديات والمعوقات التي يواجهها العمل الإعلامي في سوريا اليوم، والتي أدت إلى منعه من الارتقاء إلى مستوى مواكبة التطورات السريعة والمعقدة للأحداث على كافة الصعد، كما أدت إلى تدني أدائه المهني ليقوم بدوره الوظيفي والحيوي في رصد الأحداث ونشرها.
وأمام تلك المعطيات المقلقة التي من شأنها أن تقوِّض الأسس الصحيحة التي يفترض أن تكوِّن القاعدة المتينة لانطلاق العمل الإعلامي المهني الحر، والخطر الناتج عن طمس الحقيقة ومجريات الأحداث، وتكميم الأفواه، وحجب الصورة والكلمة، تؤكد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة التحرك الجاد والسريع لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من العمل الإعلامي في سوريا، وتجدد إدانتها لجميع الانتهاكات بحق حرية العمل الإعلامي ونقل الحقيقة من أي طرف كان، وتؤكد على ضرورة احترام حرية العمل الإعلامي، والعمل على ضمان سلامة العاملين فيه، وإعطائهم رعاية خاصة، مع محاسبة المتورطين في الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين الإعلاميين، وعلى المجتمع الدولي متمثلاً بمجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حماية الإعلاميين في سوريا.
