عندما يعجز مجلس الأمن عن تنفيذ قراراته
المقدمة:
عبر المراقبة اليومية للانتهاكات وتسجيلها بعد اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار/ 2011 تبين لنا أن أول استخدام بارز من قبل القوات الحكومية (قوات الجيش والأمن والميليشيات المحلية والميليشيات الشيعية الأجنبية) للقنابل البرميلية، كان يوم الإثنين 1/ تشرين الأول/ 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، حيث ألقت طائرة مروحية قنبلة برميلية، سقطت فوق مبنى سكني من طابقين، ما تسبب بانهياره بشكل كامل ومقتل 32 مدنياً، بينهم 7 نساء، و7 أطفال، وأصيب قرابة 120 شخصاً، بسبب تناثر الشظايا في أرجاء الحي، وقد تكون هناك حالات استخدام سابقة لكن هذه هي البداية الأبرز، ولم يكن المجتمع المحلي قد تعرف على ماهية هذا النوع الجديد من الأسلحة بعد.
كما هو الحال مع تجربة أي سلاح جديد، تقوم الحكومة السورية بمراقبة رد فعل المجتمع الدولي لفترة، فصمت المجتمع الدولي أو مجرد خطابات التنديد يُعتبر ضوءاً أخضر للمضي في تجريب وتوسيع استخدام هذا النوع من أسلحة القتل، كما حصل سابقاً في بدايات استخدام سلاح الطيران، ثم الغازات السامة، ثم الذخائر العنقودية، ثم صواريخ سكود.
مجلس الأمن الدولي تأخر قرابة العام والنصف تقريباً في استصدار القرار 2139 بتاريخ 22/ شباط/ 2014، الذي أدان فيه استخدام القنابل البرميلية، وذكرها بالاسم، “يجب التوقف الفوري عن كافة الهجمات على المدنيين، ووضع حد للاستخدام العشوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق المأهولة، بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، مثل استخدام القنابل البرميلية”، واستبشر المواطنون السوريون خيراً، لأن القرار توعد باتخاذ إجراءات إضافية في حال عدم الالتزام.
الحكومة السورية وعبر حلفائها في مجلس الأمن أولاً، وعبر تخاذل البقية عن أداء دورهم المنوط بهم قانونياً وأخلاقياً، أهانت قرار مجلس الأمن 2139 كما فعلت سابقاً مع القرار 2118 الصادر بتاريخ 27/ أيلول/ 2013، والقرار 2042، والقرار 2043 في نيسان/ 2012، وهي تعلم تماماً أنه لا يوجد أي عواقب جدية سوف تُتخذ بحقها، بل أصبحت قواتها تتفاخر بانتهاكات قرارات مجلس الأمن والقوانين الدولية (طالب أحد السياسيين الموالين للحكومة السورية في لقاء تلفزيوني باستخدام السلاح النووي لقصف المناطق التي خرجت عن سيطرتها)، تُظهر عمليات التوثيق اليومية أنه لا يكاد يوجد أي اختلاف يُذكر بين ما قبل 22/ شباط/ 2014 وما بعده.
