أولاً: منهجية التقرير:
منذ عام 2011 وحتى الآن مازال النظام السوري لا يعترف إطلاقاً بعمليات الاعتقال، بل يتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم داعش، كما أنه لا يعترف بحالات التعذيب ولا الموت تحت التعذيب، وتحصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على المعلومات إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين الحكوميين.
ونحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نشير إلى رواية الأهالي التي تردنا، ونذكر دائماً أن السلطات السورية لا تقوم في كثير من تلك الحالات بإرجاع الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم من المشافي العسكرية، أو حتى أغراضهم الشخصية؛ خوفاً من اعتقالهم.
بناء على كل ذلك تبقى الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعاني من صعوبات حقيقية في عملية التوثيق بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر، وتظل مثل هذه القضايا مفتوحة، مع أخذنا بالاعتبار شهادة الأهالي، لكن لا بد من التنويه إلى ما سبق.
ثانياً: ملخص تنفيذي:
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 136 حالة وفاة بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، في آذار/ 2015، يتوزعون على النحو التالي:
– القوات الحكومية: 134
– جماعات متشددة:
o تنظيم داعش: 1
o جبهة النصرة: 1
فيما يبدو أن حالات القتل تحت التعذيب مستمرة منذ عام 2011 وحتى اليوم دون توقف، وهذا دليل واضح على منهجية العنف والقوة المفرطة التي تستخدم ضد المعتقلين.
محافظة درعا سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب، حيث بلغ عددهم 35 شخصاً، وتتوزع حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على الشكل التالي:
25 في حماة، 23 في ريف دمشق، 15 في كل من حمص وإدلب، 8 في دمشق، 5 في دير الزور، 4 في حلب، 3 في الحسكة، 2 في الرقة، 1 في اللاذقية.
أما أبرز حالات الموت بسبب التعذيب في آذار فهي:
طالبان جامعيان، أستاذ، مهندس، ممرضة، إعلامي، طفل، سيدتان، 4 صلات قربى.
