المقدمة:
تحاول الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تتبع أعلى معايير التوثيق، لكن التحديات التي تواجه فريق تسجيل المعتقلين أشد صعوبة، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى عدم رغبة كثير من الأهالي في التعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، أو حتى التعاون بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضها لمزيد من الخطر والتعذيب، وتبدأ المفاوضات مع الجهات الأمنية التي غالباً ما تقوم بعملية ابتزاز للأهالي قد تصل في بعض الأحيان إلى عشرات الملايين، وهذا الأمر يُعتبر من أشد التحديات التي واجهتنا في توثيق المعتقلين والإفراج عنهم منذ عام 2011 وحتى الآن، وعلى الرغم من امتلاك الشبكة السورية لحقوق الإنسان قوائم تتجاوز الـ 115 ألف شخص بينهم نساء وأطفال، إلا أننا نؤكد أن تقديراتنا تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 200 ألف معتقل، 99% منهم لدى القوات الحكومية بشكل رئيس.
ومما رسّخ هذه القناعة لدى المجتمع السوري هو عدم تمكن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، حتى لو كانت معتقل رأي، بل إن حالات الإفراج تم معظمها ضمن صفقات تبادل مع المعارضة المسلحة.
كما تُنكر الحكومة السورية قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال، وذلك عند سؤال الأهالي عن أبنائهم المحتجزين من قبل القوات الحكومية، وتحصل الشبكة السورية لحقوق الإنسان على معظم المعلومات من محتجزين سابقين.
