أين هي العدالة؟
في ظل الذكرى السنوية الثانية لارتكاب النظام السوري ثاني أكبر هجوم بالأسلحة الكيميائية في العصر الحديث، مازال أهالي الضحايا في الغوطة الشرقية والغربية ينتظرون اللحظة التي يقدم فيها مرتكبوا الجرائم إلى العدالة، لكن للأسف فإن الواقع بعيد تماماً عن ذلك، في ظل حصانة تامة للمجرمين من العقاب حتى الآن على الأقل.
ولعل أبرز ما يُثبت ذلك أن القرار 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013 في الفقرة 21 منه ينص بشكل واضح على إنه:
(في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، بما يشمل نقل الأسلحة الكيميائية دون إذن، أو استخدام أي أحد للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة).
كما قرر: (أن استخدام الأسلحة الكيميائية أينما كان يُشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين).
وأيضاً على الرغم من أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة قد أشارت في تقريريها الثامن والتاسع إلى أن القوات الحكومية استخدمت غاز الكلور السام، وعلى الرغم من التقارير الدورية التي نصدرها ونزعم فيها خروقات متكررة للقرار 2118 ولاحقاً للقرار 2209 الصادر يوم الجمعة 6/ آذار/ 2015، فقد سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لايقل عن 125 خرقاً للقرار 2118 من بينها 56 خرقاً للقرار 2209، وهذا يجعل المجتمع السوري يتساءل عن الخط الأحمر وما وراء الخط الأحمر وأين الخط الأحمر؟.
لم نعلم نظاماً حاكماً في العصر الحديث أهان مجلس الأمن عبر عدم الالتزام بقراراته كما فعل النظام السوري، وطالما لا يوجد لدى مجلس الأمن إجماع حقيقي وضغط جدي على النظام الحاكم، فإن النظام السوري سوف يبقى مطمئناً عندما تبدي الأمم المتحدة قلقها.
