أولاً: منهجية التقرير:
الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي منظمة حقوقية تأسست في حزيران/ 2011 م، وهي جهة مستقلة، غير حكومية، غير ربحية، تهدف بشكل رئيس إلى توثيق الانتهاكات التي تحصل في سورية، وإصدار دراسات وأبحاث وتقارير بشكل دوري، بهدف فضح مرتكبي الانتهاكات كخطوة أولى لمحاسبتهم، وضمان حقوق الضحايا.
تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة اعتمدت في جميع إحصائياتها الصادرة عنها في تحليل ضحايا النزاع، على الشبكة السورية لحقوق الإنسان كأبرز مصدر، إضافة إلى اعتماد الشبكة السورية لحقوق الإنسان لدى عدد واسع من وكالات الأنباء العربية والعالمية، والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية.
تعتمد الشبكة السورية لحقوق الإنسان في جميع تقاريرها وأبحاثها بشكل رئيس على التحقيقات التي يُجريها أعضاؤها داخل وخارج سوريا، ويقومون بذلك عبر الزيارات الميدانية أو اللقاءات مع الناجين أو شهود العيان، وجميع الحوادث التي أشار إليها هذا التقرير موجودة على شكل تقارير ودراسات موسعة منشورة ومتاحة باللغتين العربية والإنكليزية على موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقد قمنا باختيار أبرز تلك الانتهاكات الحاصلة في عام 2015.
القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي العرفي بالتوازي مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، هي القوانين المعمول بها، وهي ملزمة لجميع أطراف النزاع.
ونؤكد أن جميع الوقائع والإحصائيات الواردة في هذه الدراسة لا تشكل سوى الحد الأدنى من حجم وخطورة الانتهاكات، التي حدثت وتحدث في سوريا منذ آذار/ 2011 وحتى الآن.
