باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
في 19/ كانون الثاني/ 2022، بدأت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت بألمانيا جلستها الأولى في محاكمة الطبيب السوري علاء.م، بتهم تصل إلى جرائم ضد الإنسانية، وقد وردت في لائحة الاتهام 18 تهمة تضمنت القتل، والتعذيب وإلحاق أذى جسدي وعقلي بمعتقلين اعتقلهم النظام السوري على خلفية معارضته سياسياً، وذلك في مشافٍ عسكرية في حمص ودمشق، إضافة إلى سجن المخابرات العسكرية 261 في حمص، وفي عامي 2011 و2012، وكان المدعي العام الألماني قد أعلن عن اعتقال علاء. م في 22/ حزيران/ 2020 في ولاية هيسن الألمانية على خلفية تهم موجهة له بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أثناء ممارسته عمله في مشفى حمص العسكري قبل انتقاله إلى ألمانيا. وفي 16 كانون الأول من العام ذاته 2020 أصدر مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا مذكرة توقيف موسَّعة بحق علاء.
قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ممثلة بمديرها فضل عبد الغني بحضور الجلسة الأولى الافتتاحية للمحاكمة، وهدفت من خلال المشاركة إلى دعم هذه المحاكمة، التي نعتقد أنها سوف تسهم في كشف مزيد من التفاصيل عن ممارسات التعذيب في المشافي الحكومية العسكرية، كما قمنا بعرض لوحات رسمناها لسبعة أطباء/طبيبات مختفين قسرياً لدى النظام السوري، وذلك لعقد مقارنة بين طبيب متهم بارتكاب تعذيب لمتظاهرين معارضين طالبوا بتغيير نظام الحكم الدكتاتوري فقام الطبيب علاء بتعذيبهم، مقابل أطباء قاموا بعلاج المتظاهرين وتقديم خدمات إغاثية، وعبروا عن رأيهم في ضرورة الانتقال نحو الديمقراطية، فما كان من النظام السوري إلا أن أخفاهم قسرياً، ومن بين هؤلاء زميلنا الدكتور عمر عرنوس المختفي قسرياً منذ 6/ تشرين الأول/ 2012.
للاطلاع على البيان كاملاً
