سوريا تصدر قانونا يجرم التعذيب
نساء سوريات يحملن لافتات أمام المحكمة في كوبلنز، ألمانيا، بعد أن أدانت مسؤولا سابقا في المخابرات السورية على جرائم ضد الإنسانية لكونه أشرف على انتهاكات بحق معتقلين في مركز احتجاز قرب دمشق، سوريا، 13 يناير/كانون الثاني 2022. © 2022 أسوشيتد برس/مارتن مايسنر
اللغات
متاح بالـ
سارة الكيالي
باحثة سوريا في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هذه ليست كذبة نيسان. أصدرت سوريا، حيث التعذيب روتيني ومتفشٍ، قانوناً يجرّم هذه الممارسة.
أفادت “الوكالة العربية السورية للأنباء” (سانا) في 30 /آذار/ 2022، في إعلان بدا ساخراً، أن الحكومة السورية أصدرت قانوناً لمناهضة التعذيب.
يُجرّم القانون التعذيب ويفرض السَّجن حتى ثلاث سنوات، وتصل العقوبة إلى الإعدام في حالة الاغتصاب أو الوفاة. كما يحظر على أي سلطة الأمر بتعذيب أي شخص، وينصّ على أن الأدلة التي تُجمع أثناء التعذيب باطلة.
من الصعب أخذ أمر كهذا على محمل الجد، نظراً إلى تفشي التعذيب على يد سلطات الدولة السورية. وكما وثّقت هيومن رايتس ووتش وغيرها بشكل مستفيض، احتجزت سوريا تعسفاً وعذبت عشرات الآلاف بما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
في آب 2013، سرّب عسكري منشق لُقّب بـ “قيصر” 53,275 صورة خارج سوريا. تُقدّم الصور أدلة قاطعة على انتشار التعذيب، والتجويع، والضرب، والمرض في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية.
مع ذلك، ورغم الإدانة الواسعة، لم تفعل الحكومة السورية شيئاً يُذكر لوقف أجهزتها عن استخدام التعذيب.
رغم صعوبة التكهن بنوايا حكومة طبيعتها التعسف، فقد يكون إقرار القانون رداً على الجهود المستمرة لمقاضاة المسؤولين السوريين على استخدام التعذيب في النزاع، بما فيها محاولة بعض الدول محاسبة الحكومة السورية عن التعذيب بموجب “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.
على الحكومة أن تفعل أكثر بكثير من مجرد إصدار قانون لإظهار قيامها بالإصلاح. ينبغي لها البدء بمحاسبة المسؤولين عن التعذيب على مدار العقد الماضي؛ والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفاً في مراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية؛ والمساهمة الجادة في جهد دولي ومستقل لتحديد وكشف مصير آلاف المخفيين.
حينها فقط نشيد بهذه الخطوة.
نشرت المقالة الأصلية على موقع هيومن رايتس ووتش
