المحكمة الدستورية العليا خلال حكم حافظ وبشار الأسد لم تطعن في دستورية أي تشريع أو مرسوم أو قانون
صورة تعبيرية
اللغات
متاح بالـ
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
أولاً: النظام السوري يُشرعن التحكم التام بالمحكمة الدستورية عبر نصٍّ “دستوري”:
وضع النظام السوري منفرداً في شباط من عام 2012 “دستوراً” ، في جوهره يخالف المعايير القانونية الدستورية لاحتوائه على مواد تنتهك حقوق الإنسان، ومن أبرز هذه النصوص المادة /141/ التي تنصُّ على تشكيل المحكمة الدستورية العليا : “تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم”، ثم صدر قانون المحكمة الدستورية العليا رقم /7/ لعام 2014 ويتضمن تفاصيل تشكيلها وأحكامها، وحدَّد عدد أعضائها بأحد عشر عضواً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
إن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية جميعاً من قبل رئيس الجمهورية هو تجسيد لحكم الفرد المطلق، ونسف لمبدأ استقلالية القضاء والفصل بين السلطات، إضافة إلى ذلك فقد تعمد النظام السوري جعل مدة ولايتهم أقل من مدة ولاية رئيس الجمهورية.
