أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وهولندا يؤكدون أن المحاسبة هي الطريق الوحيد لبناء سلام مستدام في سوريا
اللغات
متاح بالـ
باريس – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
الجمعة 23/ أيلول/ 2022: نظمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية فعالية على هامش الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقامت برعاية الفعالية كلاً من: الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وهولندا، وكانت تحت عنوان “سد الفجوة: السعي لتحقيق المساءلة في سوريا”، وبمشاركة السيد إيثان غولدريتش، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، والسيد مارسيل دي فينك، نائب وزير خارجية هولندا، والسيدة بريجيت كورمي، سفيرة فرنسا الخاصة بشأن سوريا، والسيد ستيفان شنيك، المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، والسيد جوناثان هارغريفز، الممثل الخاص للمملكة المتحدة إلى سوريا، والسيد جيس داتون، المدير العام لمكتب الشرق الأوسط في الشؤون العالمية الكندية، والسيدة لينيا أرفيدسون، من لجنة التحقيق الدولية في سوريا (COI)، والسيد كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، والسيدة حلا هزاع، مديرة منظمة ناجيات سوريات، والسيد محمد العبد الله، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، والسيد رائد الصالح، مدير الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، والسيد فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، أدارت الجلسة السيدة إيما بيلز، مستشارة أولى في المعهد الأوروبي للسلام. وتم بث الفعالية عبر منصة زوم وصفحات التواصل الاجتماعي للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
افتتح السيد فضل عبد الغني الفعالية بشكر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية على المشاركة في تنظيم الفعالية على مدى الأسابيع الماضية، وتوجه بالشكر للدول الستة الراعية، وأشار إلى أن هذا التنسيق والتعاون يعود لعام 2015، وقد أصبحت هذه الفعالية واحدة من أضخم الفعاليات الدولية عن سوريا، وتتميز بأنها مفتوحة للعلن، فكثير من السوريين يرغبون بالاستماع مباشرة من ممثلي الدول، ويريدون الاطمئنان أن المواقف السياسية والقانونية لم تتغير من النظام السوري الذي تورط بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضدهم، وأن إنهاء النزاع، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وتحقيق الانتقال السياسي في سوريا نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان ما زال ضمن أولويات هذه الدول.
