بدعوة من جامعة جورج تاون والمجتمع الأمريكي للقانون الدولي الشبكة السورية لحقوق الإنسان تشارك في ندوة عن التدخل الإنساني من منظور القانون الدولي

الأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، خلال مداخلته حول التدخل الإنساني من منظور القانون الدولي | المصدر: جامعة جورج تاون قطر

نظمت جامعة جورج تاون في قطر، والجمعية الأمريكية للقانون الدولي ندوة عن التدخل العسكري في الصراعات والأزمات لأسباب إنسانية، بمشاركة الأستاذة أصلي بالي، بروفيسورة قانون من كلية ييل للحقوق، والأستاذة عائشة تشويكتشو، مساعدة بروفيسور حقوق إنسان، من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، والأستاذة سارة لين ويتسون، المديرة التنفيذية في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي، والأستاذ فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان. وبإدارة الدكتورة نهى أبو الذهب، مساعدة بروفيسور في جامعة جورج تاون قطر، وذلك في مقر الجامعة في شهر شباط الماضي، وبحضور العديد من الباحثين، وطلاب الدراسات العليا.

تناول الأستاذ فضل عبد الغني في مشاركته مسألة “هل على المنظمات الحقوقية عدم المطالبة بالتدخل خارج إطار مجلس الأمن لحماية المدنيين في حال ارتكاب جرائم قتل تصل إلى جرائم ضد الإنسانية؟” وناقش سوريا أنموذجاً، مشيراً إلى أن سوريا حالة فاضحة لفشل مجلس الأمن، وتسبب عدم التدخل لحماية المدنيين في خسائر مضاعفة جداً؛ مشيراً إلى حصيلة ضحايا القتل خارج نطاق القانون على خلفية النزاع في سوريا على يد النظام السوري، والتي بلغت نهاية عام 2011 قرابة 12 ألف مدني، ثم قرابة 80 ألفاً مع نهاية عام 2012، ثم قرابة 140 ألفاً مع نهاية عام 2013، لتصل إلى ما يزيد عن 200 ألف اليوم.

ولفت الأستاذ فضل إلى أنَّ مسؤولية الحماية تنضوي على ثلاثة مستويات متتالية، مسؤولية الوقاية، ومسؤولية الرد، ومسؤولية إعادة البناء، كما أشار إلى أربعة مبادئ فيما يتعلق بالتدخل العسكري لحماية المدنيين. وقال، إذا فشل مجلس الأمن فمن الممكن اللجوء إلى الجمعية العامة عبر قرار “الاتحاد من أجل السلام”؛ وهو غير ملزم، لكنه يضفي صورة من الشرعية على التدخل العسكري.

وجادل عبد الغني في أن المنظمات الحقوقية في أوضاع مشابهة لرواندا، سوريا، اليمن، إن لم تطالب بتدخل عسكري لحماية المدنيين فإنها تتخل عن دورها، وترسل رسالة عجز للضحايا، وهذه المطالبة لا تعني أن الدول سوف تفعل، لأنه من البديهي أنها تكترث بمصالحها، لكن الحديث من الناحية النظرية والقانونية. وأضاف أنه في ظل فشل مجلس الأمن وآليات الأمم المتحدة في حماية المدنيين يكون دور المنظمات الحقوقية أن تطالب بحماية المدنيين بكل الطرق بما فيها التدخل العسكري، وهذا من صميم دورها الحقوقي، ولا يتعارض مع الموضوعية في توثيق انتهاكات جميع أطراف النزاع.

وأكد أن هناك معايير يجب أن يراعيها التدخل العسكري أثناء التنفيذ، مثل الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وتعويض الضحايا في حال وقوعها، ومعايير لما بعد التدخل العسكري مثل متابعة نقل السلطة، حفظ السلام، إصلاح قطاع الجيش والأمن، حماية الأقليات، نزع السلاح، محاسبة مجرمي الحرب. موضحاً أن للمنظمات الحقوقية دوراً أيضاً، في مراقبة تنفيذ التدخل العسكري ومدى التزامه بالمعايير، ومراقبة المراحل ما بعد التدخل العسكري، وتسجيل الانتهاكات، وإدانة التحالف الذي قام بالتدخل العسكري في حال ارتكابه لانتهاكات.

بالإمكان الاطلاع على الندوة كاملة عبر الرابط.