تسجيل ما لا يقل عن 182 حالة احتجاز تعسفي في كانون الثاني/ 2024 بينهم 8 أطفال و4 سيدات
اللغات
متاح بالـ
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
لاهاي – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 182 حالة احتجاز تعسفي بينهم 8 أطفال و4 سيدات، قد تمَّ توثيقها في كانون الثاني 2024.
أوضح التَّقرير -الذي جاء في 19 صفحة- أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. وقال إن النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. وأضاف التقرير أن النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.
يستعرض التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي/ الاحتجاز وعمليات الإفراج عن المعتقلين/المحتجزين من مراكز الاحتجاز التي سجلها في كانون الثاني/ 2023 على يد أطراف النِّزاع والقوى المسيطرة في سوريا، ولا يشتمل على حالات الخطف التي لم يتمكن من تحديد الجهة التي تقف وراءها، كما لا تشمل حصيلة المعتقلين الأشخاص المحتجزين بسبب ارتكابهم الجرائم ذات طابع جنائي كالقتل والسرقة والمخدرات وغيرها من الجرائم التي لا تحمل طابع سياسي أو ذات الصلة بالنزاع المسلح والنشاط المعارض للسلطة وعلى خلفية حرية الرأي والتعبير. ويتضمن التقرير إشارةً إلى القوانين والمراسيم التي أصدرتها أطراف النزاع، والتي ترتبط بقضايا الاعتقال والاختفاء القسري في الفترة المشمولة بالتقرير، مستنداً في العديد من النقاط على المنهج الوصفي والتحليلي.
سجَّل التقرير في كانون الثاني ما لا يقل عن 182 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 8 أطفال و4 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 146 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 79 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 2 طفل و1 سيدة، و61 بينهم 6 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 8 حالات على يد هيئة تحرير الشام، و34 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 3 سيدات.
واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في كانون الثاني حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها دمشق تليها دير الزور، ثم ريف دمشق، ثم الرقة، ثم الحسكة، ثم حماة. كما استعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في كانون الثاني، وقال إن حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري مما يؤكد أن عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرس وأن عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.
ذكر التقرير أنَّ قوات النظام السوري قامت بعمليات اعتقال/ احتجاز موسعة استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق وحماة وحمص ودرعا، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري. وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بهدف الابتزاز المادي ممن يتلقون حوالات مادية خارجية بذريعة تعاملهم بالعملة الأجنبية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدة محافظات سورية أبرزها ريف دمشق ودمشق وحماة، كما سجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت العائدين من “اللاجئين والنازحين” أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، واستهدفت هذه الاعتقالات اللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان ومطار دمشق الدولي بمدينة دمشق. ورصد التقرير عمليات اعتقال قامت بها الأجهزة الأمنية بحق مدنيين لدى مراجعتهم مراكز الهجرة والجوازات لاستخراج وثائق تتعلق بالسفر خارج البلاد وتركزت هذه الاعتقالات في محافظات دمشق وحماة وحمص.
من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي، كما رصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، ورافق بعض عمليات الاعتقال/ الاحتجاز الاعتداء بالضرب الشديد على المدنيين بعد اعتقالهم، كما سجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة منبج وقراها في محافظة حلب. كما سجل استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.
طبقاً للتقرير فقد شهدَ كانون الثاني عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت أشخاصاً بذريعة الانتساب لحزب التحرير المتشدد وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية أو على نقاط تفتيش تابعة لها في محافظة إدلب. كما سجل عمليات استدعاء من قبل الجهاز القضائي التابع لحكومة الإنقاذ استهدفت نشطاء إعلاميين وعاملين ضمن المنظمات الإنسانية بغرض التحقيق معهم وتحذيرهم من مخالفة السياسات التي تفرضها هيئة تحرير الشام أثناء ممارسة أنشطتهم.
مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ورصدنا حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب.
على صعيد الإفراجات، المرتبطة بقانون العفو9 رقم 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022، سجل التقرير إفراج النظام السوري عن شخص واحد، وقد تم الإفراج عنه من المجمع الحكومي في مدينة درعا. ورصد التقرير إخلاء قوات النظام السوري سبيل 4 أشخاص من محافظات حماة ودرعا ودمشق، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بمراسيم العفو الصادرة خلال السنوات الماضية، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد حتى سبعة أعوام. كما سجل الإفراج عن 11 شخصاً بينهم سيدتان، بعد مضي أيام قليلة أو أشهر على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات اللاذقية ودرعا وحماة، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.
ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 19 شخصاً بينهم 1 طفل، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى خمسة أشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظتي دير الزور وحلب، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية أو بعد انتهاء انقضاء مدة سجنهم الواردة في أحكامهم. كما أفرجت هيئة تحرير الشام من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب عن 4 أشخاص، بعد احتجازهم مدة تتراوح لأيام عدة دون توجيه تهم واضحة لهم. وأفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني في كانون الثاني عن 16 شخصاً بينهم سيدة، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، بعد احتجازهم مدة تتراوح ما بين أيام عدة حتى 4 شهور دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تعريض ذويهم لعمليات ابتزاز مادية مقابل الإفراج عنهم.
ذكر التقرير أن بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها، كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023 والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد أن حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.
اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.
أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.
وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.
وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، والتَّوقف عن اتخاذ أيٍّ من المعتقلين كرهائن حرب.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية.