يجب إلغاء القرار 29 وعدم التدخل بالقوة في عمل النقابات
اللغات
متاح بالـ
الثلاثاء 14/ أيار/ 2024، أصدر وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية، حبوش لاطه، القرار رقم /29/ القاضي بإلغاء أفرع المحامين التابعة لنقابة المحامين الأحرار شمال غرب سوريا التي لا يتحقق فيها شرط النصاب العددي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة /46/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /30/ لعام 2010 – وهو أن لا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن مائة وخمسين محامياً -على أن ينضم أعضاء الفروع الملغاة إلى الفرع الذي يتحقق فيه شرط النصاب المحدد في المادة /46/ من القانون المذكور، ويتوقف تنظيم الوكالات القضائية للمحامين المسجلين في الفروع الملغاة إلى أن يتم قيدهم في الفرع الجديد وتنظيمها من قبله.
وبناء على هذا القرار أصدر النائب العام التمييزي ومدير إدارة الشرطة العسكرية تعميمات لكافة الدوائر القضائية بوقف التعامل مع المحامين لدى الأفرع الملغاة حتى تلتزم بتطبيق قرار وزير العدل /29/ لعام 2024، الذي لم يرد في متنه أي إشارة على أنَّه قد تم التواصل مع مجلس النقابة لأخذ البيانات التي توضح أي من الأفرع ممكن أن ينطبق عليها قرار الإلغاء من عدمه، ودون الإشارة كذلك لمصير الدعاوى المسيرة حسب وكالات منظمة سابقاً من تلك الفروع، ما يعني حالة من الإرباك قد تصيب المحاكم نتيجة وصول القرار لها دون معرفة الأفرع التي ينطبق عليها.
ومن جهتها، أصدرت أفرع النقابة في جميع المحافظات المتضررة من القرار بياناً أدانت فيه قرار وزير العدل رقم/29/ لعام 2024، واعتبرته مخالفاً للقانون، وتدخلاً سافراً بعملها، وخرق لمبدأ الفصل بين السلطات الدستوري.
فيما أصدر مجلس نقابة المحامين الأحرار قرار رقم /6/ لعام 2024 القاضي بدمج فروع (دير الزور – الحسكة – الرقة) في فرع واحد، و(فروع دمشق وريفها – حمص – درعا) في فرع واحد، و(فرعي حماة – اللاذقية) في فرع واحد، وذلك بناءً على قانون تنظيم المهنة رقم /30/ لعام 2010، ودون الإشارة في قراره أنَّه تم الاستناد لقرار وزير العدل ما يشير لعدم إقراره له.
