متاح بـ:
دمشق – الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
في يوم الجمعة 18 تموز/يوليو 2025، تعرّض عدد من النشطاء المدنيين لاعتداء جسدي ولفظي عنيف خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى مجلس الشعب في العاصمة دمشق، وذلك في إطار دعوة لوقف العنف المتصاعد في محافظة السويداء، والمطالبة بحماية المدنيين وتعزيز السلم الأهلي في البلاد.
وبحسب ما وثّقته الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان عبر إفادات مباشرة من مشاركين وشهود عيان، أقدم عدد من المدنيين، كان بعضهم يحمل عِصيّاً خشبية، على مهاجمة المحتجين السلميين بعد دقائق من انتهاء الوقفة، وانهالوا عليهم بالضرب والشتائم، مما تسبب في وقوع إصابات جسدية وحالة من الذعر الشديد في صفوف المشاركين، بمن فيهم نساء وناشطون بارزون في المجتمع المدني. وعلى الرغم من وقوع الحادثة في موقع حيوي من العاصمة، لم تتدخل القوات الأمنية أو الشرطة القريبة من المكان لحماية المتظاهرين أو توقيف المعتدين. كما لم تُطلق أي حملة لملاحقة الجناة أو اعتقالهم، رغم وضوح ملامح بعضهم في مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
يُشكّل هذا الاعتداء انتهاكاً صارخاً لحق النشطاء في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، ويعكس في الوقت ذاته تقاعساً من الجهات المسؤولة في حماية المحتجين وملاحقة المعتدين، ما يسلّط الضوء على ثغرات قانونية ومؤسساتية تستوجب المعالجة العاجلة لضمان صون الحقوق الأساسية ومنع تكرار هذه الانتهاكات.
وتؤكد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ حماية الحراك المدني السلمي تُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً ودستورياً، ويجب أن تكون جزءاً أصيلاً من عملية بناء مؤسسات قائمة على سيادة القانون وضمان الحقوق، بما يتوافق مع تطلعات السوريين بعد سنوات طويلة من القمع والانتهاكات.
التوصيات:
أولاً: إلى الحكومة السورية الانتقالية:
- فتح تحقيق جنائي فوري ومستقل في حادثة الاعتداء، ونشر نتائجه للعلن، مع محاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم المنفذون المباشرون وأي جهات سهّلت أو تقاعست عن أداء واجبها في الحماية.
- ضمان احترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، والعمل على مراجعة وتعديل القوانين والتعليمات المنظمة للفعاليات العامة بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- إصدار تعميم رسمي إلى القوى الأمنية والمؤسسات الحكومية يؤكد على وجوب احترام وحماية الاحتجاجات السلمية، ومنع أي جهات غير رسمية من التدخل أو الاعتداء على المدنيين.
- إنشاء آلية شكاوى رسمية ومستقلة تتيح للمواطنين والنشطاء الإبلاغ عن أي اعتداءات أو تهديدات يتعرضون لها أثناء نشاطهم المدني.
ثانياً: إلى السلطات الأمنية والمؤسسات الشرطية:
- اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لحماية التجمعات السلمية، بما في ذلك نشر عناصر أمنية مرئية وغير مسلحة، وتدريبها على أسس التعامل مع الفعاليات المدنية وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة.
- ضمان استجابة فورية لأي تهديد أو اعتداء يستهدف النشطاء المدنيين، بصرف النظر عن هوية الجهة المعتدية أو خلفياتها.
