رحّب مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، الخميس، بقرار النائب العام تحريك دعوى عامة بحق عدد من الشخصيات البارزة في النظام المخلوع، معتبراً أن الخطوة “إيجابية وكان من المفترض أن تتم منذ أشهر طويلة“.
وقال عبد الغني في تصريحات خاصة لموقع تلفزيون سوريا إن “فتح ملفات قضائية بحق شخصيات مثل عاطف نجيب، أحمد بدر الدين حسون، محمد الشعار، وإبراهيم الحويجة وغيرهم، يمثل بداية ضرورية في مسار المساءلة”، مشدداً على أن المحاسبة لا ينبغي أن تقتصر على هؤلاء بل يجب أن تشمل “أعداداً كبيرة جداً، وبشكل خاص كبار المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إضافة إلى انتهاكات يطالها القانون السوري العادي مثل جرائم القتل بحق مواطنين سوريين”.
وأشار مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن محاسبة المتورطين يمكن أن تبدأ “وفق القوانين الوطنية النافذة، من خلال تحريك دعاوى ووضعهم قيد الاحتجاز الاحتياطي لحين تشكيل محكمة خاصة بقانون خاص”، مضيفاً: “ليس من المنطقي ترك كبار المجرمين أحراراً دون محاسبة بينما تتأخر إجراءات تشكيل هيئة العدالة الانتقالية أو المحكمة الخاصة”.
إعادة هيكلة الجهاز القضائي
وفي الوقت نفسه، أكد عبد الغني الحاجة الماسّة إلى “إعادة هيكلة الجهاز القضائي السوري وضمان استقلاليته، وإنشاء محكمة خاصة تنظر في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”، لكنه شدد على أن ذلك لا يمنع “البدء الفوري بإجراءات قضائية تكاملية وموازية، تجمع بين القانون الوطني الحالي ومسار العدالة الانتقالية المنتظر”.
واعتبر عبد الغني أن هذه الخطوات “تمثل فرصة حقيقية لوضع حد للإفلات من العقاب، وتعزيز ثقة الضحايا وأسرهم بجدية مسار العدالة”، مضيفاً أن “التأخير في الملاحقة يفتح المجال أمام المجرمين للإفلات أو محاولة الفرار، وهو ما يفرض تحركاً عاجلاً من قبل النيابة العامة والسلطات القضائية المختصة”.
