متاح بـ
يصادف اليوم مرور مئة يوم على اختطاف حمزة العمارين، رئيس مركز الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في مدينة إزرع في محافظة درعا، وذلك أثناء قيامه بمهمة إنسانية في محافظة السويداء يوم الأربعاء 16 تموز/يوليو 2025. ففي ذلك اليوم اعترضت مجموعة مسلحة محلية طريق سيارته المخصصة للعمل الإنساني والتي تحمل شعار الدفاع المدني السوري، عند دوّار العمران في مدينة السويداء، بينما كان في طريقه لتنفيذ مهمة إجلاء طارئة لإحدى الفرق التابعة للأمم المتحدة، واقتادته إلى جهة مجهولة. وبعد أقل من أربعٍ وعشرين ساعة على اختطافه، جرى اتصال بهاتفه فأجاب شخص مجهول الهوية مؤكداً أنَّه بخير، قبل أن ينقطع الاتصال نهائياً، ومنذ ذلك الحين لم تَرِد أي معلومات مؤكدة عن مكان احتجازه أو ظروفه أو مصيره.
بيانات سابقة
أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في 16 آب/أغسطس 2025 بياناً مشتركاً مع الدفاع المدني السوري بعد مرور شهر على اختطاف العمارين، سبقه بيان مماثل في 19 تموز/يوليو 2025، نُوِّه فيها إلى أنَّ حادثة الاختطاف حرمت الضحية من حريته ودوره الإنساني في إنقاذ حياة الآخرين، وتسببت بضرر بالغ لعائلته وزملائه والمجتمع المحلي الذي يخدمه بإخلاص.
إطار قانوني ومطالبة
إنَّ استهداف العاملين في المجال الإنساني انتهاكٌ صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويقوِّض الجهود الرامية إلى حماية المدنيين. وتطالب الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان القوى المسيطرة التي اختطفته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حمزة، والكشف عن مصيره، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة.
الاستنتاجات القانونية
- يُعد اختطاف حمزة انتهاكاً جسيماً للحق في الحرية والأمان الشخصي المكرَّس في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- استهداف العاملين في الشأن الإنساني، ولا سيما أثناء أداء مهامهم، يشكّل خرقاً لاتفاقيات جنيف التي تُلزم بحمايتهم من الاعتداء أو الاحتجاز التعسفي.
- يمثّل هذا الفعل تقويضاً لمبدأي الحياد والإنسانية اللذين تقوم عليهما المنظمات الإنسانية، ويهدد سلامة العمليات الإنسانية في مناطق النزاع.
- تتحمّل الجهات المسيطرة على الأرض مسؤولية قانونية في ضمان حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين، والكشف عن مصير المختطفين، ومحاسبة الجناة.
- إذا ثبت أنَّ هذه الممارسات ممنهجة أو واسعة النطاق ضد العاملين الإنسانيين، فقد تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
توصيات إلى الجهة الخاطفة والجهات المسيطرة محلياً في السويداء
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن حمزة العمارين، وتقديم دليل حياة دون إبطاء، وضمان تسليمه الآمن إلى عائلته أو جهة إنسانية محايدة.
- الامتناع كلياً عن الاحتجاز خارج الإطار القانوني، وتمكين الوصول الطبي والمحامي والتواصل العائلي حتى لحظة الإفراج.
- تسليم أي ممتلكات أو معدات إنسانية تم الاستيلاء عليها، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة وتسليمها لجهة تحقيق مختصة.
- الالتزام بمبادئ الحياد وعدم عرقلة الحركة الإنسانية، وتوفير ضمانات مرور آمنة للمركبات المعلّمة بالشعارات الإنسانية.
توصيات إلى الحكومة السورية
- فتح تحقيق جنائي مستقل وشفاف بشأن واقعة الاختطاف الواقعة ضمن الولاية الإقليمية السورية، وملاحقة الجناة أياً كانت صفتهم.
- تفعيل آلية وطنية عاجلة لتلقي بلاغات الاختطاف والاختفاء من أي جهة كانت، وتنسيق الاستجابة بين النيابة العامة، والشرطة القضائية، والطبابة الشرعية.
- تمكين الوصول الإنساني الآمن عبر ممرات محمية وتنسيق عمليات الحركة للطواقم الإنسانية، وإصدار تعليمات ملزمة بعدم اعتراض المركبات الإنسانية.
- التعاون الكامل مع الآليات الدولية المختصة والسماح بزيارات مستقلة لأماكن قد يُحتجز فيها أشخاص بشكل غير قانوني.
توصيات إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية
- تفعيل ترتيبات أمنية تشغيلية مشتركة (نقاط اتصال، خطط حركة، تقارير حوادث)، وتقديم دعم تقني للتحقيقات الوطنية.
- استخدام مساعي الوساطة الجادة والضغط الدبلوماسي لحث الجهة الخاطفة على الإفراج الفوري دون شروط.
توصيات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري
- السعي للحصول على إمكانية زيارة الضحية إن وُجدت مؤشرات مكان احتجازه، وتقديم خدمات الرسائل العائلية ودعم البحث والتعقب العاجل.
- تقديم إرشادات تقنية لحفظ الأدلة ولتدابير الحماية عند تسلّم الضحية بعد الإفراج.
