متاح بـ
يثير هدم قوات سوريا الديمقراطية للجسور في الرقة مخاوف قانونية وإنسانية بالغة. فبموجب القانون الدولي الإنساني، تُعتبر الجسور منشآت مدنية مبدئياً، ولا يجوز استهدافها إلا إذا كانت تشكل هدفاً عسكرياً مشروعاً، وكان الهجوم يراعي الضرورة والتناسب والاحتياطات الممكنة.
إن تدمير الجسور أثناء الانسحاب ليس تكتيكاً محايداً، بل يُلحق ضرراً بالغاً بالمدنيين، إذ يقطع الوصول إلى المستشفيات والخدمات الأساسية، ويعرقل الحركة الآمنة، ويطيل أمد النزوح. وفي غياب الضرورة العسكرية المُلحة والتناسب، قد تُعدّ هذه الأعمال تدميراً غير مشروع للممتلكات المدنية، وتُرتب مسؤولية جنائية فردية.
إن البنية التحتية المدنية محمية، ولا يجوز التعامل معها على أنها سلعة يمكن الاستغناء عنها.
