حملات التجنيد الإجباري تستهدف قرابة نصف مليون شاب
أولاً: مقدمة:
تتعرض المناطق الخارجة عن سيطرة النظام منذ عام 2011 وحتى اليوم إلى عمليات قصف جوي ومدفعي لا تكاد تتوقف، ومازلنا يومياً نسجل مقتل ما لايقل عن خمسين شخصاً، ونرصد دماراً يومياً في المراكز الحيوية بل وفي الأبنية السكنية، وكل ذلك دفع قرابة 5.9 مليون سوري لأن يتحولوا إلى لاجئين، وأكثر من 7.1 مليون سوري أن يتحولوا إلى نازحين.
وتعتبر المناطق التي تحت سيطرة النظام أكثر استقراراً، كونها لا تخضع لعمليات القصف العشوائي اليومي وما يُرافقه من دمار وتشريد، على الرغم من تسجيلنا حوادث القصف العشوائي بقذائف الهاون، التي سقط فيها ضحايا لكنها محدودة وليست يومية.
تغيرت أحوال المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وبدأت عمليات استنزاف الشباب فيها منذ 15/ تشرين الأول/ 2014، حيث قامت السلطات الحكومية بإعداد قوائم بأسماء المطلوبين للتجنيد الإجباري، و لقوات الاحتياط (الذين أنهو الخدمة العسكرية)، وبشكل خاص اختصاصات الدبابات والمدفعية والدفاع الجوي، ثم توزيع تلك القوائم على مراكز وشعب التجنيد كافة في كل المدن التي تقع تحت سيطرتها، وتعميم تلك الأسماء على الحواجز العسكرية كافة أيضاً.
وأبرز أسباب إقدام القوات الحكومية على ذلك:
أولاً: تعويض النقص الكبير في القوات الحكومية من جهة، وفي الميليشيات الشيعية الخارجية من جهة أخرى، وتحديداً الميليشيات العراقية التي انسحب قسم كبير منها لمواجهة تنظيم داعش.
ثانياً: حصول ضباط في القوات الحكومية عاملين في مراكز وشعب التجنيد و وزارة الدفاع والشرطة العسكرية وغيرها، على مبالغ مالية طائلة، وذلك مقابل عمليات الابتزاز أو الرشوة من قبل الشباب الذين يرغبون بشطب أسمائهم من تلك القوائم.
وأصبح الشاب السوري أمام خيارين: إما الالتحاق بالقوات الحكومية، أو الهروب خارج البلاد، وبالتالي تفريغ مئات آلاف المناطق من شبابها، في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، وقد بدأ آلاف الشباب بالتوافد إلى تركيا من مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية، وبشكل خاص من أحياء مدينة حلب.
