متاح بـ
دمشق – الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان
نفّذت قوات سوريا الديمقراطية، خلال الفترة الممتدة من 29 أيلول/سبتمبر إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر 2025، سلسلة من عمليات الاحتجاز التعسفي طالت ما لا يقل عن 113 شخصاً، بينهم 12 طفلاً وعدد من طلاب المعاهد، في معظم أحياء مدينة الرقة وعدّة مناطق خاضعة لسيطرتها في محافظة دير الزور. وحتى لحظة إعداد هذا البيان، تظلّ الجهة التي نُقل إليها غالبية المحتجزين مجهولة.
وبحسب مصادر محلية وميدانية موثوقة، استهدفت تلك المداهمات سوق المحتجزين إلى معسكرات التجنيد الإجباري العائدة لتلك القوات. وقد شملت الحملة عشرات الأحياء والمناطق، من أبرزها: حي 23 شباط، وشارع الوادي، ومنطقة الكراجات، ومساكن التأمينات في مدينة الرقة، وبلدة ذيبان في محافظة دير الزور، إضافةً إلى نقاط التفتيش المنتشرة عند مداخل مدينة الرقة والقرى المحيطة بها، حيث سُجِّلت حالات احتجاز إضافية.
وتضمّنت الانتهاكات اعتداءات جسدية ارتكبها بعض أفراد القوة المنفّذة للمداهمات بحق عدد من المحتجزين، فيما لا تزال عمليات المداهمة والاعتقال مستمرة حتى تاريخ إصدار هذا البيان. وقد أدّت هذه الانتهاكات إلى تصاعد التوتّر والاستياء بين السكان المحليين والعناصر الأمنية، ما دفع قوات سوريا الديمقراطية إلى الإفراج عن نحو 73 محتجزاً، بينهم أربعة أطفال، بعد عدّة أيام من احتجازهم.
وتؤكّد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنّها تتابع الرصد والتوثيق الميداني لحالات الاحتجاز المنفّذة خلال الأيام الماضية، وتعمل على تحديد مصير المحتجزين ومواقع احتجازهم، وتوثيق ما رافق تلك العمليات من انتهاكات لحقوق الإنسان.
تدين الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان جميع أشكال التجنيد الإجباري التي تمارسها قوات سوريا الديمقراطية، والتي شهدت تصاعداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، ولا سيّما عبر عمليات احتجاز ومداهمة تستهدف المدنيين والأطفال وطلاب المعاهد. وتؤكّد الشَّبكة أنّ هذه الممارسات تُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العسكرية. كما تُنفّذ هذه العمليات خارج إطار القانون، بأساليب مُهينة وتمسُّ الكرامة الإنسانية، ومن دون إبلاغ المحتجزين أو ذويهم بمصيرهم.
تؤكّد الشَّبكة ضرورة اتخاذ تدابير واضحة لضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات ومنع تكرارها، وتشمل هذه التدابير الإيقاف الفوري لجميع أشكال التجنيد الإجباري، والإفراج عن جميع من احتُجزوا بسبب رفضهم الالتحاق بالتجنيد القسري، والالتزام الصارم بالمعايير القانونية والحقوقية في معاملة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة قسد.
