متاح بـ
12 أيار/ مايو 2026: أطلق ائتلاف من 27 منظمة من منظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا السورية تقريراً جديداً يطرح إطاراً مقترحاً للمساءلة الجنائية في سوريا، وذلك في وقت بدأت فيه المحاكمات بالانعقاد في دمشق.
يجمع التقرير، مسارات المساءلة الجنائية في سوريا، وجهات نظر خبراء/ات قانونيين/ات سوريين/ات، ومجموعات الضحايا والناجين/ات، وفاعلين/ات في المجتمع المدني، وذلك في أعقاب عملية تشاورية استمرت ثمانية أشهر.
ويعرض إطاراً عملياً لمتابعة المساءلة يكون ذا مصداقية وشاملاً ومتوافقاً مع المعايير الدولية، بما في ذلك اعتبارات رئيسية تتعلق بالتكييف القانوني للجرائم، والضمانات الإجرائية، والمشاركة المجدية للضحايا.
يأتي إصدار التقرير في لحظة حرجة، حيث يجري اتخاذ خطوات أولية نحو المساءلة الجنائية داخل سوريا. وبينما يُرحّب بهذه التطورات بوصفها تحولاً طال انتظاره بعد سنوات من الإفلات من العقاب، فقد أعربت منظمات المجتمع المدني السورية عن مخاوف بشأن كيفية إدارة هذه العمليات، بما في ذلك تأطيرها القانوني والضمانات المرتبطة بها.
ويستعرض التقرير العناصر الأساسية لعمليات مساءلة ذات مصداقية، بما في ذلك:
- التكييف القانوني للجرائم بما يتماشى مع القانون الدولي
- ضمانات إجرائية متينة وفقاً لمعايير المحاكمة العادلة
- مشاركة مجدية للضحايا
- توصيات عملية للجهات الفاعلة الوطنية والدولية
“يعكس هذا التقرير جهداً مشتركاً من قبل المجتمع المدني السوري وروابط الضحايا لتحديد ملامح المساءلة ذات المصداقية في هذه المرحلة” قالت منظمات المجتمع المدني السورية ومجموعات الضحايا المشاركة في التقرير، “وفي وقت بدأت فيه هذه العمليات بالتشكل، من الضروري أن تستند إلى مبادئ تضمن تحقيق العدالة للضحايا وترسيخ الشرعية على المدى الطويل.”
يهدف التقرير إلى دعم انخراط أكثر اطلاعاً من قبل الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الرئيسية، في سياق تفاعلها مع هذه التطورات.
